أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، أن عقوبات الأممالمتحدة على إيران «دخلت مجدداً حيز التنفيذ»، محذرا من «عواقب» في حال فشلت الدول الأعضاء في المنظمة الأممية بتنفيذ هذه العقوبات. وقال بومبيو في بيان صحافي، إن «عملية إعادة فرض العقوبات الأممية كافة على النظام الإيراني ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم السبت 19 سبتمبر (أيلول)، وذلك استناداً على الإخطار الذي قدمته الولاياتالمتحدة إلى رئيس مجلس الأمن في 20 أغسطس (آب) بالقرار التنفيذي رقم 2231». وأكد بومبيو أن هذا الإجراء أصبح سارياً، وعودة عقوبات الأممالمتحدة التي تم إنهاؤها سابقًا، وأن جميع أحكام قرارات مجلس الأمن بأرقام 1696، 1737، 1747، 1803، عادت إلى التفعيل بموجب عملية «سناب باك»، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة اتخذت هذا الإجراء الحاسم، استناداً على «فشل إيران في تنفيذ التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة، وفشل مجلس الأمن في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأممالمتحدة على إيران والذي كان ساريًا منذ 13 عاماً». وأضاف: «لقد أدركت إدارة الرئيس ترمب دائماً أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من جمهورية إيران الإسلامية، التي أدت جهودها العنيفة لنشر الثورة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء. وكما يظهر التاريخ أن الاسترضاء يشجع مثل هذه الأنظمة. لذا فإن الولاياتالمتحدة ترحب اليوم بعودة جميع عقوبات الأممالمتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً على إيران، الدولة الرائدة في العالم لرعاية الإرهاب». واعتبر بومبيو، أن «تقاعس مجلس الأمن عن العمل يمهد الطريق لإيران لشراء جميع أنواع الأسلحة التقليدية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، ولكن لحسن حظ العالم أن الولاياتالمتحدة اتخذت إجراءات مسؤولة لمنع حدوث ذلك». واستند وزير الخارجية الأميركي في موقفه إلى حق واشنطن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، في استخدام خاصية «سناب باك» لإعادة جميع عقوبات الأممالمتحدة التي تم إنهاؤها سابقاً، بما في ذلك حظر الأسلحة، معتبراً أن العالم سيكون أكثر أمانا، نتيجة لذلك. أضاف: «تتوقع الولاياتالمتحدة من جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، سيشمل ذلك قيوداً مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها من قبل إيران، والعقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من بين دول أخرى». وهدد بومبيو أنه في حال أخفقت الدول الأعضاء في الأممالمتحدة في الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن مصيرهم العقوبات، إذ أن «الولاياتالمتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عقوبات على تلك الإخفاقات، وضمان عدم جني إيران فوائد النشاط المحظور من قبل الأممالمتحدة»، مشيراً إلى أن عودة العقوبات هي خطوة نحو السلم والأمن الدوليين، إذ لم يحث الاتفاق النووي لعام 2015 إيران على الانضمام إلى «المجتمع الدولي» كما وعدت، وبدلاً من ذلك، «أخذ نظام الملالي ثروتهم الجديدة واستخدموها لإثارة الموت والدمار من اليمن إلى العراق إلى لبنان وسوريا - وهي نتيجة يمكن التنبؤ بها». ورأى بومبيو أنه «لولا قيام الولاياتالمتحدة باستعادة إجراءات الأممالمتحدة، فسيكون النظام الإيراني قريباً قادراً على شراء وبيع الأسلحة بحرية أكبر في جميع أنحاء العالم، إلا أنه بسبب إخفاقات خطة العمل الشاملة المشتركة، تقترب إيران خمس سنوات تقريباً من انتهاء القيود المفروضة على برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، والأنشطة المتعلقة بإعادة المعالجة، مما يجعلها قريبة بشكل غير مقبول من قدرة اختراق سلاح نووي خطير». وقال: «مع ذلك، وبفضل إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة، فإن إيران ملزمة الآن بتعليق التخصيب وإعادة المعالجة والأنشطة المتعلقة بالماء الثقيل، ولن ندع الدولة الراعية للإرهاب في العالم تحصل على السلاح الأكثر فتكاً في العالم، وفي الأيام المقبلة ستعلن الولاياتالمتحدة مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة ومحاسبة المخالفين، كما ستستمر حملة الضغط الأقصى على النظام الإيراني إلى أن تتوصل إيران إلى اتفاق شامل لكبح تهديداتها بالانتشار، وتوقف نشر الفوضى والعنف وسفك الدماء».