يمرس : إشارات "حسن نيّة" إيرانية إقليميّة إلى الرئيس الأميركي المقبل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إشارات "حسن نيّة" إيرانية إقليميّة إلى الرئيس الأميركي المقبل

أسعد عبود نشر في المشهد اليمني يوم 19 - 10 - 2020

توالت تطوّرات في الأسابيع الأخيرة أوحت بأن ثمة هدنة بين الولايات المتحدة وإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من دون أن يعني ذلك أن العقوبات الأميركية ستتراجع أو أن طهران ستغيّر في خطابها السياسي، قبل أن تنجلي نتائج الانتخابات.
من صفقة تبادل الأسرى في اليمن، إلى بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى إعلان فصائل عراقية التوقف عن قصف قواعد ينتشر فيها جنود أميركيون ومحيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء، إلى إطلاق الحوثيين أميركيين كانا محتجزين في صنعاء.
تطوّرات ما كانت ممكنة الحدوث من دون ضوء أخضر إيراني. وتالياً من البديهي أن يتجه التفكير إلى المقابل الذي يمكن أن تكون قد حصلت عليه طهران.
وحتى لو انتفت نظرية المقابل الأميركي لهذه الخطوات، يبقى أن من مصلحة إيران إظهار إشارات الى حسن النية وخفض التصعيد في انتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأميركية. وبالنسبة إلى إيران، هذا أوان حبس الأنفاس وعدم الذهاب في خيارات قد تخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وفي هذا السياق، كان التسهيل الإيراني أخيراً لدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى موقعين نوويين يشتبه في أن طهران استخدمتهما لأغراض صنع سلاح نووي في مطلع الألفية الثالثة.
وزد على ذلك، أنه لم يعد في إمكان إيران إخفاء الخسائر التي لحقت بها جراء سياسة "الضغط الأقصى"، التي تبناها ترامب منذ أن انسحب من الاتفاق النووي في أيار (مايو) 2018، ما أوصل الاقتصاد الإيراني إلى أسوأ وضع منذ 40 عاماً، وبات المزيد من المكابرة في هذا المجال غير مفيد، سوى في الخطابات المعدّة للاستهلاك المحلي.
لكن من ينظر بحدّ أدنى من الواقعية، يرى أن إيران تعاني واقعاً اقتصادياً لم يعد يسعها معه خوض المزيد من المغامرات الخارجية، من دون أن يعني ذلك أنها تخلت كلياً عنها. ويلمّح أكثر من مسؤول أميركي إلى أن سياسة "الضغط القصوى" حدّت، ولم تمنع بالكامل، إيران من تمويل نشاطاتها في المنطقة.
وطبعاً، تجد القيادة الإيرانية تعويضاً معنوياً في إخفاق واشنطن في حمل مجلس الأمن على تمديد قرار حظر توريد السلاح إلى إيران الذي انتهى مفعوله في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وربما كان هذا الأمر أحد أسباب التهدئة الإيرانية. فالمسؤولون الإيرانيون يريدون أن يصوّروا المسألة على أنها انتصار في المواجهة الشاملة مع الولايات المتحدة. لكن عملياً، أي شركة سلاح في العالم، حتى لو كانت روسية أو صينية، لن تجازف ببيع إيران السلاح وتعرّض نفسها للعقوبات الأميركية، إن هي أقدمت على مثل هذه الخطوة. لكن يبقى أن الإيرانيين في حاجة إلى أي انتصار رمزي وسط هذه الضائقة الاقتصادية التي تسببت بها العقوبات الأميركية.
وفي زمن الشدة والانتظار في إيران، كان تسهيل طهران تبادل الأسرى في اليمن ومفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وهدنة العراق. ورب قائل إن إيران لم تعط مجاناً وإن واشنطن أعلنت قبل مدة خفض قواتها في العراق من 5 آلاف جندي إلى 3 آلاف، وها هي القوات الأميركية تستعد لمغادرة أفغانستان بالكامل في غضون بضعة أشهر، وإن رحيل القوات الأميركية عن المنطقة كان في رأس لائحة المطالب الإيرانية. فهل هذا هو المقابل الذي حصلت عليه طهران؟
ليس ثمة إشارة فعلية يمكن البناء عليها في هذا المجال حتى الآن، وكل ما هو سائد في هذا الصدد لا يعدو كونه ينطلق من تكهنات.
وإذا كان ثمة من تهدئة في المشهد الإقليمي، فإن ذلك لا يعني أن المنطقة مقبلة على انفراجات كبيرة، وأن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع. هذا أمر لن يحدث بين ليلة وضحاها ويحتاج إلى الكثير من التمهيد، ويفترض حصول تحول كبير في مواقف الجانبين.
وقد يعزو البعض التنازلات التي أقدمت عليها طهران في المشهد الإقليمي إلى إحساس بأن الكفة تميل فعلاً لمصلحة المرشح الديموقراطي جو بايدن. وعليه، لا ترى إيران ضيراً في البعث برسائل حسن النية.
ولا يمكن أيضاً تجاهل التحوّلات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط وانعكاسها على إيران، التي تجد نفسها مجبرة على الانحناء أمام عاصفة هذه التحولات، فاتخذت جانب التهدئة.
وقبل أن ينجلي غبار المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة، لا يمكن التكهن بمآل العلاقات الأميركية - الإيرانية، وكيف ستنعكس تالياً على مجمل المنطقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.