يبلغ عدد المسلمين في فرنسا 6 ملايين نسمة يمثلون 9% من سكان البلاد وهم أكبر جالية مسلمة في غرب أوروبا؛ وفقا لموقع "إرم نيوز". و يمنع النظام العلماني الصارم في فرنسا الدولة من التدخل في الشؤون الدينية، وبالتالي تعتمد فرنسا على تدخل دول إسلامية لإدارة الهيئات الإسلامية في البلاد. فعلى سبيل المثال تموّل الجزائر المسجد الكبير في باريس، والذي يدير مساجد أخرى في فرنسا. كما تمول قطر مدارس خاصة ومراكز إسلامية. وبحسب مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية فقد قامت تركياوالجزائر والمغرب بتصدير الأئمة إلى فرنسا، واستثمرت تركيا على وجه الخصوص في المنظمات الدينية والثقافية الفرنسية، خاصة في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا للمجلة. ويدعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدء ثورة إسلامية، حيث يخطط للحدّ من نفوذ الدعاة المتطرفين، وكشف عن خطة لمعالجة ما أسماه ”الانعزالية الإسلامية“، وتستهدف تحقيق هدفين، وهما معالجة الانقسامات الاجتماعية، ومحاربة ”التطرف العنيف“. وتقوم خطة ماكرون على الحدّ من النفوذ الأجنبي والاستثمار في جيل جديد من الأئمة الفرنسيين، في عملية تشرف عليها الدولة وإرغام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة على التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي وقمع الخطاب أو الأنشطة التي تتعارض مع القيم الجمهورية مثل الفصل بين الجنسين في حمامات السباحة العمومية. لكن ماكرون استفز المسلمين بتمسكه بالرسوم المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وزعمه أن الإسلام ديانة تعيش أزمة. و أثارت أفكار ماكرون دهشة، العديد من المسلمين ومخاوفهم من أنها تمهد لإطار مؤسسي شامل للسيطرة على الإسلام وتنظيمه، وهذا يتعارض مع قيم دولة ليس من المفترض أن تتدخل في الدين. وتنقل مجلة ”فورين بوليسي“ عن أوليفر روي، الباحث في الشؤون الدينية، والأستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، قوله ”إنه تناقض: الدفاع عن العلمانية، وفي نفس الوقت إعداد خطة لتدخل الحكومة في الدين، وهذا هو السبب الذي أدى إلى عدم إنجاز أي شيء في هذه الملف على مدار سنوات“. وهناك نقطة أخرى يمكن أن تعرقل تطبيق رؤية ماكرون، وهي أن خطته بأكملها تركز على الإسلام بصورة حصرية، ولكن أي تشريع نهائي يجب أن ينطبق على جميع الأديان.