بعد التسارع في ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة والحالات الخطرة خلال الأسابيع الأخيرة، نفذت قدرات الحكومات الأوروبية على احتواء الوباء بالتدابير الوقائية وحظر التجوّل والإغلاق الجزئي وقرّرت تشديد الإجراءات في وجه الموجة الثانية التي عادت لتجعل من القارة الأوروبية البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس في خريف هذه السنة. تخطت القارة الأوروبية أمس عتبة العشرة ملايين إصابة، بعدما ارتفع عدد حالات "كوفيد - 19" المؤكدة إلى مثليه خلال خمسة أسابيع، لتشعر القارة بوطأة الجائحة. وتمثل أوروبا، التي يقطنها 10 في المائة من سكان العالم، نحو 22 في المائة من إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا"، وفق إحصاءات وكالة «رويترز». كما سجلت القارة نحو 270 ألف وفاة، وهو ما يعادل 23 في المائة من إجمالي الوفيات العالمية البالغة 1.2 مليون. ووسط الموجة الثانية العنيفة للوباء، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجراءات عزل عام، على الأقل لمدة شهر، تضاهي في شدتها القيود التي فُرضت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان). كما شددت كل من البرتغالوإيطاليا وإسبانيا إجراءات القيود الاحترازية. وعاد الخوف يتمدّد في أوصال المجتمعات الأوروبية التي عادت تنطوي على ذاتها وتوصد الأبواب أمام زحف الوباء وتسترجع الكابوس الذي عاشته في الربيع الماضي، وتتوجّس من فصل وبائي جديد تشير كل التقديرات إلى أنه سيكون أكثر قسوة وضراوة. وفي انتظار اللقاح الموعود عادت الحكومات لتلجأ إلى تدابير الإقفال التام كسلاح أخير لاحتواء الفيروس، وتحشد مواردها لمواجهة تداعياته الضخمة على الجبهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الوقت الذي بدأت منظوماتها الصحيّة تئنّ تحت وطأة تزايد الإصابات والحالات الخطرة. ومرة أخرى يسود الانطباع بأن الحكومات كان بوسعها استباق ما كان على الأبواب، وأن تطورات المشهد الوبائي قد تجاوزتها ولم يعد أمامها سوى اللجوء إلى فرض سلسلة من التدابير التي اعتاد الإنسان على استخدامها منذ أقدم العصور قبل ظهور العلاجات الطبية. وأمام زحف الوباء اعتدل خطاب القادة الأوروبيين مثل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال: «علينا التحلّي بالتواضع أمام قوة الطبيعة»، وهو يعلن الإقفال العام بعد إصراره طوال أسابيع على عدم الإصغاء لنصائح مستشاريه العلميين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعترف من جهته بأن موجة الوباء الثانية تجاوزت كل التوقعات وأنها «ستكون بلا شك أقسى وأكثر فتكاً من الموجة الأولى». وإذ يقول خبراء المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة إن الموجة الثانية كشفت فشل استراتيجية الخروج من الموجة الأولى وإخفاق تدابير الفحص والعزل والتتبع في معظم البلدان، تتساءل الأوساط العلمية حول قدرة الدول الغربية على إدارة مثل هذه الأزمات الكبيرة والمتشعّبة وتدعو إلى البدء منذ الآن بوضع الخطط والاستعداد لمواجهة الجوائح المقبلة. الإقفال الذي أعلنه ماكرون وجونسون جاء أخفّ بقليل من إقفال الربيع الماضي، حيث تقرّر أن تبقى المدارس مفتوحة، وتبعتهما البرتغال والنمسا، فيما تستعد دول أخرى لإعلان تدابير مماثلة في الأيام المقبلة. لكن الأرقام الأخيرة التي تفيد عن تجاوز 12 دولة معدّل 500 إصابة لكل مائة ألف مواطن، تنذر بجموح جديد للوباء في القارة الأوروبية التي تسجّل نصف الإصابات العالمية الجديدة تقريباً وثلث الوفّيات وتضع الحكومات أمام حتميّة الإقفال التام قبل أن يخرج الوضع الوبائي نهائياً عن السيطرة. وتفيد بيانات المركز الأوروبي لمكافحة الأوبئة بأن مستشفيات فرنساوإيطاليا والمملكة المتحدة التي تستقبل ما يزيد على 9 آلاف إصابة تستدعي العلاج يومياً قد تصل إلى أقصى درجاتها الاستيعابية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وفي الجمهورية التشيكية التي تسجّل أعلى نسبة من الحالات الخطرة في أوروبا مقارنة بعدد السكان ترجّح السلطات الصحية أن يكون أكثر من نصف المواطنين مصابين بالفيروس، حيث تبيّن أن ثلث الذين يخضعون للفحوصات يعانون من كورونا. وفي إيطاليا التي كانت لأسابيع خلت تفاخر بنجاحها في تجاوز فصل الصيف بأدنى معدلات السريان والحالات التي تستدعي العلاج في المستشفيات، تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الثلاثين ألفا لليوم الثالث على التوالي، فيما دقّت نواقيس الإنذار في مستشفيات ميلانو ونابولي التي اكتظّت وحدات العناية الفائقة فيها، بينما تجاوز عدد الوفّيات الإجمالية حاجز المئتين للمرة الرابعة خلال الأسبوع الماضي.
