أحد العناصر الرئيسية لخداع الآخرين، والذات أيضا، هو ما يمارسه الغرب بفرضيته أنه متطور للغاية ويزدهر على نحو أفضل بسبب الديمقراطية، التي يفترض أن أنظمته تطبقها. على أرض الواقع، بالطبع، العكس هو الصحيح. فالديمقراطية ممكنة فحسب لدى المجتمعات المستقرة والمزدهرة، والتي لا تواجه تحديات خارجية خطيرة. ونجحت أوروبا وبعدها الولاياتالمتحدةالأمريكية في الوصول إلى ذلك لأول مرة بفضل نهب مستعمراتها وبقية العالم، وبعد ذلك فقط، وبعد تحقيق الشروط التي ذكرتها أعلاه، كان هناك درجة من دمقرطة للأنظمة. بمعنى أن النخب لا تزال في السلطة، لكن الشعب راض عن الإجراءات الانتخابية، التي لا تؤثر كثيرا على الحكومة، بقدر ما تخفف الضغط غير الضروري، وتحافظ على الأمل في التحسن، وبالتالي تمنع الشعب من التمرد. كما أن التنمية الاقتصادية والتفوق الاقتصادي الغربي لم تحتاج هي الأخرى إلى الديمقراطية، وإنما احتاجت إلى تبادل تجاري غير عادل. وتم التوصل لذلك عادة إما من خلال الانتصار العسكري، بدءا من انتصار روما على قرطاج، وانتهاء بالوضع الفريد، عندما امتلكت الولاياتالمتحدةالأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية الاقتصاد الوحيد غير المضطرب بين الدول المتقدمة، وبذلك أصبحت رائدة الاقتصاد العالمي على مدار الثمانين عاما التالية. لكن دوام الحال من المحال، وكما نرى في تاريخ البشرية، فقد حلت محل الإمبراطوريات والممالك (اليونان، روما، فرنسا، إلخ) الديمقراطيات، والآن تم استبدال "الديمقراطيات" في الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا العظمى أولا بأنظمة شعبوية، وبعد ذلك، على الأرجح، سيتم استبدالها بالديكتاتوريات، التي تعد الضامن الوحيد للحفاظ على بعض القدرة على التحكم والاستقرار، على الأقل في مواجهة الانخفاض الحاد في مستوى معيشة المواطنين. فالبديل عن الديكتاتورية هو الفوضى، أو تفكك الدولة ثم الديكتاتورية ولكن بمستوى معيشي أقل بكثير. إن الأزمة الاقتصادية الراهنة هي أزمة فائض إنتاج عملاقة، فهناك الكثير من إنتاج السلع في العالم، والطلب عليها مدعوم بهرم ائتماني يتنامى بسرعة. وبما أنه من المستحيل تراكم الديون إلى الأبد، فإن انهيار هذا النظام سيحدث في السنوات القليلة المقبلة، ونحن نشهد بالفعل عجزا هائلا في موازنات البلدان المتقدمة، وطباعة تريليونات الدولارات واليورو والين غير المغطاة بالبضائع. هذه هي المرحلة الأخيرة من حياة النظام، وبعدها ستواجه كل دول العالم، بلا استثناء، انخفاضا حادا في مستويات المعيشة، والخيار ما بين الثورة والفوضى أو الديكتاتورية. وفي حالة الإفراط في إنتاج السلع، سيكون المنتصر هو من يستطيع احتمال الوقوف على قدميه أطول من المنافسين. ولا يهم حتى إذا ما كان أكثر كفاءة من الآخرين أم لا، فإذا سقط المنافس أولا، سيحتل الطرف مكانه، ويضمن نموّه. وذلك كما كان الحال، على سبيل المثال، مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي أجّلت أزمتها لما يقرب من 20 عاما، بفضل اكتساح أسواق الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية. قريبا، وبطريقة أو بأخرى، ستمر جميع دول العالم عمليا بفترة من عدم الاستقرار وتغيير شكل الحكومات الحالية إلى ديكتاتوريات، وإلا ستغرق في الفوضى. لقد بدأت هذه العملية بالفعل، وكان الربيع العربي هو المرحة الأولى. على أي حال، حتى الانتقال الناجح إلى الديكتاتورية سيستغرق وقتا من أي بلد وسيكلفه باهظا. بهذا الصدد، فإن معظم الدول العربية ستكون في وضع أفضل، لأن تحوّلها في معظم الحالات لن يستغرق وقتا طويلا، إذا كان التحول مطلوبا بالأساس. وعلى الرغم من معيشتهم في أصعب الأوضاع في العالم من تخلف تكنولوجي، وموارد محدودة، واعتماد اقتصادي على الغرب، إلا أن العرب مع ذلك يتأقلمون سياسيا بشكل أفضل حفاظا على بعض الاستقرار، على الأقل في فترات الأزمات، حتى لو كان ذلك على حساب السيطرة الصارمة والقمع. إن هذا في حد ذاته لا يضمن النجاح في المستقبل، لكن العرب سيحصلون على فرصة للتغلب على منافسيهم، وبعد ذلك، ربما بعد 10 سنوات، يمكنهم البداية بالنمو في المساحة الخالية التي تركها آخرون.
