بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 اتجهت الولاياتالمتحدةالأمريكية، في إطار حربها ضد الإرهاب، إلى نشر الديمقراطية في الدول العربية اعتقاداً منها أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في هذه الدول قد أسهمت في ظهور الإرهاب الذي ضربها بشدة، وبعد مرور ما يزيد علي ست سنوات علي تلك الأحداث وعلي انطلاق الموجة الديمقراطية في العالم العربي اتجهت مراكز الأبحاث الأمريكية إلى إلقاء الضوء على المدى الذي وصلت إليه هذه الدول في مسيراتها الإصلاحية. وفي هذا الصدد أصدر "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" "The Washington Institute for Near East Policy"، في سبتمبر2007 دراسة بعنوان (تراجع أم تقدم؟ الأنظمة العربية ترد على تحدي الديمقراطية) " Pushback or Progress? Arab Regimes Respond to Democracy's Challenge"". وأعد الدراسة باري روبن "Barry Rubin"، وهو مدير مركز البحث العالمي للشئون الدولية (جلوريا) " "Global Research in International Affairs (GLORIA)التابع لجامعة هرتزيليا الإسرائيلية، كما أنه محرر دورية ميدل ايست ريفيو للشئون الدولية " Middle East Review of International Affairs (MERIA)"، وقد أكمل هذه الدراسة خلال وجوده عام 2007 كأستاذ زائر في معهد واشنطن، وله بعض المؤلفات في الشئون العربية مثل "الحقيقة عن سوريا" " The Truth about Syria" لعام 2007، و"حرب الحرية الطويلة.الكفاح العربي نحو الديمقراطية في الشرق الأوسط" " The Long War for Freedom: The Arab Struggle for Democracy in the Middle East" في 2005 و" تراجيديا الشرق الأوسط" " The Tragedy of the Middle East" في 2002. وقد انقسمت الدراسة إلى أربعة أجزاء رئيسية، إذ تضمن القسم الأول نظرة عامة علي الوضع في الدول العربية وطبيعة التحدي الديمقراطي الذي واجهته هذه الدول، بينما اشتمل القسم الثاني علي دراسة طبيعة استجابة الدول العربية لذلك التحدي، أما القسم الثالث فقد انصب علي دراسة كيفية استجابة القوي الإصلاحية لتحدي الديمقراطية، وأخيراً طرح الكاتب بعض الخيارات التي يمكن أن تأخذ بها السياسة الأمريكية في معالجتها لتلك القضية. نظرة عامة: تحدي جديد.. ردود متنوعة في هذا القسم من الدراسة تناول الكتاب باختصار طبيعة التحدي الديمقراطي الذي تواجهه الدول العربية مشيراً إلى أن هذا التحدي قد نبع في الأساس من "الجماعات الديمقراطية ذوي العقلية الإصلاحية المحبطة" من الأوضاع القائمة في دولها، وقد تدعم هذا الجهد كما يعتقد الكاتب بواسطة الغرب وخاصة السياسات الأمريكية، غير أن هذا الجهد قد أصابه بعض الفتور مع نجاح الجماعات الإسلامية في استخدام هذه القضية لخدمة أغراضهم وأهدافهم. وطرح الكاتب الكيفية التي تعاملت من خلالها الحكومات مع المسألة الديمقراطية مشيراً إلى أنها قامت ب " تحييد التحدي الديمقراطي" من خلال اللجوء إلى "استجابة متعددة الجوانب" تضمنت القمع، والتأكيد علي مخالفة بعض جوانب الديمقراطية لبعض القيم والتقاليد السائدة في المجتمع، بالإضافة إلى الإشارة إلى عدم شرعية المعارضين والتظاهر بالاستجابة للمطالب الإصلاحية، فضلاً عن قيام بعض الدول بإصلاحات حقيقية. وقد أوضح الكاتب أن تحرك الدول لمعاقبة المعارضين جاءت في إطار خطة كبرى تضمنت العديد من الاستراتيجيات من بينها ما يلي:- • تَعْبِئة الجماهيرِ حول برنامج إيجابي يَعِدُهم بالنجاحَ. • عرض تفسير بديل للحقائقِ والزعم بأن الإصلاح أَو الديمقراطية سيكون مضراً. • تَسخير المشاعرِ القوميةِ والدينيةِ في خدمة النظامِ وفي مواجهة قوي الإصلاحِ. • تَكذيب المنشقّين والمعارضين السياسيين وإظهارهم كخونة أمام الرأي العام. • تضخيم الكلفة على المعارضين والتي قَدْ تتضمن السجن، التعذيب، التعرض لعائلاتهم، الحرمان من الوظائفِ، مْنعُهم من السفر للخارج، أَو إجبارهم علي الذهاب للمنفى. • بث الخوف في نفوس الناس من أن الإصلاح سيجلب الفوضى أو سيطرة الإسلاميين. • إقناع الكتلة الكبيرة من التقليديين والمحافظين والتي تشكل غالباً أغلبية السكان أن الحكومة الموجودة والوضع القائم أفضل من الليبرإلية استناداً إلى حجة مواجهة إسرائيل وأمريكا. • تَظَاهُر الأنظمة بكَوْنها المصلحِ الحقيقيِ من خلال المؤتمرات، الخطابات، الوعود، الانتخابات، خَلْق مؤسسات تخدم الأهداف الحكومية ( مثل جماعات حقوق الإنسان ذات الصفة الحكومية) وغير ذلك. • القيام بإصلاحات حقيقية، كما في المغرب، الكويت، قطر، والبحرين، وربما ولكن بدرجة أقل الأردن. -- دراسة استجابة الأنظمة في هذا القسم من الدراسة تحدث الكاتب بشيء من التفصيل عن الاستراتيجيات التي استخدمت في مواجهة التحدي الديمقراطي وذلك علي النحو التالي: • لَوْم المشتبه بهمِ العاديينِ يقصد الكاتب بذلك اللجوء إلى توجيه اللوم إلى إسرائيل والولاياتالمتحدة علي اعتبار أن "مفتاح الخطر الذي يواجه العرب هو الإمبريالية الغربية خاصة الأمريكية ، والصهيونية". فالديموقراطية ترف يصرف الانتباه عن مواجهة هذا الخطر ومثال آخر علي "النفاق الغربي"، وأيضاً هي "عنصر مكمل للمؤامرة الغربية ضد العرب". ويشير الكاتب إلى أن الحكومات عمدت إلى التأكيد علي أن مواجهة هذا الخطر يكون من خلال الوحدة العربيةِ وإنعاش فكرة القومية العربية والتضامنِ حول الزعماء الشرعيينِ الحاليين، مضيفاً أن الفائدة من استخدام هذا الأسلوب هي تنمية مفهوم " المقاومة" خصوصاً في سوريا، مدللاً علي ذلك بما جاء في خطاب الرئيس السوري بشار الأسد إلى المؤتمر العام الرابع لاتحاد الصحفيين السوري في 15 أغسطس 2006 ، مشيراً إلى أن الرئيس بشار عرض تفسيراً بديلاً لمشكلات الشرق الأوسط وحلول ممكنة مضادة لتلك الحلول التي عرضت بواسطة المدافعين عن الإصلاح والتعاون مع الغرب والدمقرطة. • نزع الشرعية عن المعارضة الديمقراطية لجأت الحكومات إلى إستراتيجية أخري تمثلت في نزع الشرعية عن المعارضة الديمقراطية من خلال تصنيفهم ك "خونة ومخربين وفي النسخةِ الأكثر اعتدالا، كَانوا بغير قصد يفعلون عمل الشيطان"، وضرب الكاتب العديد مِنْ الأمثلةِ معتبراً أن أوضحها حالةَ سعد الدين إبراهيم الذي اتهم هو وفريقه البحثي بالاختلاس، واستلام أرصدة مالية أجنبية بصورة غير مشروعة، وتشويه سمعة البلاد والرشوة وحكم عليه بالسجن سبع سنوات مع الأشغال الشاقة ل "الإضرار بمصالحِ المجتمعِ وقِيَمِه وقوانينِه". • قمع الإصلاحيين إلى جانب الإستراتيجيتين السابقتين استخدمت أيضاً إستراتيجية القمع التي جعلت عدداً مِنْ المجموعاتِ تحول انتباهها مِنْ حقوقِ الإنسان المحليِ إلى القضايا الشعبيةِ الأكثر أماناً، مثل دعم الانتفاضة الفلسطينيّةِ وإدانة العقوباتَ ضدّ العراق، وقد تنوعت أعمال القمع ما بين التهديد وعدم منح الترخيص لمنظمات حقوق الإنسان واستدعاء المعارضين للتحقيق (الذي يتضمن تهديدات) أو إيداع السجن لفترة قصيرة من أجل الحصول على نتائج، وكذلك السجن لفترات طويلة خاصة لهؤلاء الأفراد الذي يحاولون حشد التأييد للمعارضة الديمقراطيةِ. • التَحذير من مكاسبِ الإسلاميين وعدم الاستقرار كمخاطر للدمقرطةِ لجأت بعض الدول كما قال الكاتب إلى تخويف مجتمعاتها من الإسلاميين ومن حودث حالة من الفوضى بسبب الدمقرطة، وهو ما أسفر عن نتائج حقيقية لاسيما عند الليبراليين الذين نظروا إلى تجربة انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك يوغوسلافيا وإلى ما حدث في الجزائر وكيف قوبل الانتخاب الوشيك للإسلاميين بانقلاب عسكري ثمّ أوجدَ حرباً أهلية طويلة ودامية، بالإضافة إلى حالة العراق الذي كان أيضاً بمنزلة تَحذير من ما يمكن أن يَحْدثُ. وشرح الكاتب كيف أن الدول تخوف مجتمعاتها من الإسلاميين قائلاً "حتى مع كون الإسلاميين أعداء للنظام فإن الحكومة غالباً تفضل أنشطتهم عن الليبراليين، وهذا التحيّزِ لأن الإسلاميين في أغلب الأحيان — بالرغم من أن ذلك بالطبع لَيسَ دائماً — ينتجون أفكاراً تقوي وتُعزّزُ مواقعَ الأنظمةَ، كما أن قوة الإسلاميين تخوف الناسَ وتدفعهم إلى تأييد النظام، وعلي الجانب الآخر فإن جُهود المجتمع المدني تتم عرقلتها بشكل منظّم ففي البرامج الإذاعية وفي محطة التلفزيون الحكوميةِ،يقوم الوعاظ الإسلاميون بإدانة الليبراليين والإصلاح بينما لا يسمح بإبداء أي ملاحظات سلبية حول النظام". • التظاهر بالإصلاح بالإضافة إلي ما سبق فقد تتظاهر بعض الدول بأنها تقوم بالإصلاح ويري الكاتب أن الاستجابة الأسهل والأرخص للحكوماتِ هي أن تقرر أنها بالطبع تقوم بالإصلاح وأنها في الطريق لعمل ذلك، وأنها تدرس مثل تلك الإجراءات أو أنها سوف تفعل ذلك في المستقبل. والكثير من الدول تبنت هذا الخطاب ، فقد أنشأت مؤسسات المجتمع المدني تحت سيطرة الدولة وللدعاية للدولة ولحشد نظرائها المستقلين، كما أنشأت أيضاً مجالس حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي من المضمون أنها لن تسبب أي مشاكل للحكومة، بل واتجهت بعض الدول إلي إعلان برامج للإصلاح، وبنفس الطريقة، قدمت العديد مِنْ البلدانِ وعود من أجل إصْلاح التعليمِ لجَعْله أكثرِ تسامحاً لكن هذه الوعود لم تنفذ إلا بدرجة بسيطة. • القيام بإصلاح محدود لم يهمل الكاتب بعض الإصلاحات التي قامت بها بعض الدول مشيرا إلى أن بعض البلدان قد تَحرّكتْ "نحو إصلاحاتِ مهمة" وضرب أمثلة بأن "الدول الخليجية (.) امتلكت على نحو متزايد برلمانات تنافسية أو على الأقل انتخابات بلدية في العديد من السَنَوات الماضية، وأشار إلى مملكة البحرين التي أجرت انتخابات تعددية حرة في عام 2002، وتمتلك برلماناً قادر علي ممارسة صلاحياته الرقابية حتى في مواجهة الوزراء، مدللاً بما حدث في قضية صناديق المعاشات في يناير 2004. كما تناول الكاتب تجربة الكويت التي لديها انتخابات دورية وحرة مع وجود الإسلاميين، وفيها برلمان منتخب بحرية حيث يتم تمثيل جماعات متنوعة من الإسلاميين مروراً بالمحافظين من القبائل إلي الليبراليين السنة والشيعة غير أن الكاتب قد علق علي عدم وجود حزب سياسي ليبرالي قوي ومنظم في البلاد. وأعطى الكاتب أهمية لكل من المغرب وتونس فأشار إلي النظام التعليمي التونسي الذي يشدد علي التسامح والتفسير التعدّدي للإسلام، والى امتلاك تونس القوانينُ الأكثر تقدماً في المساواةِ بين الجنسِيين من ناحية الحقوقِ والقانونِ العائليِ، لكنه انتقد الوضع السياسي الداخلي، وبالنسبة للمغرب فقد أشار إلي أن لديها مجتمع مدني حيوي وحركات نسائية قوية واتجاه الملك محمد الخامس إلي تسريع خطي التغيير رافعاً شعار "التنمية والاجتهاد" وتَتضمّنُ هذه الإستراتيجيةِ إجراء الانتخابات العادلةِ. كما لفت انتباه الكاتب وضع المرأة فيد دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "ومن الأمور الرائعة، تلك الخطوات الأحدث تجاه الدمقرطة والإصلاح في دول الخليج العربية الصغيرة: الكويتوالبحرين وحتى عمان التي سمحت للمرأة بالتصويت في الانتخابات البلدية والبرلمانية. وأظهرت انتخابات قطر البلدية في عام 2007 أن 51.1% ممن لهم حق التصويت هم من النساء، وسارت العملية الانتخابية بيسر وسهولة، غير أنه أشار إلي وجود بعض القيود والأخطاء المؤكّدة في التَطَوّراتِ بخصوص البحرين، الكويت، عُمان، وقطر. -- الاستجابات الاصطلاحية في هذا القسم تحدث الكاتب عن كيفية استجابة القوي الإصلاحية للتحدي الديمقراطي مشيراً إلي نقطتين رئيسيتين: الأولى: بدائل غير جذابة ركز الكاتب حديثه علي القوي الليبرالية باعتبارها القوي الإصلاحية فأشار إلي أن الليبراليين وجدوا أنفسهم بين قوتين هما قوة الأنظمة العربية القومية المستمرة والسيطرة المحتملة للإسلاميين، ولأن الصراع الأساسي كان بينهما فقد احتاج الليبراليون إلي أن ينحازوا إلى طرف منهم. فإذا شعروا بالخوف من أن تؤدي سيطرة الإسلاميين إلي مجتمع أقل حرية فإنهم يتخذوا جانب الحكومة ضد الإسلاميين، ويسود هذا النموذج، علي سبيل المثال، في سورياوالأردن، والاختيار الممكن الآخر هو اتخاذ جانب الإسلاميين ضد النظام وقد اتخذ سعد الدين إبراهيم هذا الطريق لاسيما ولأنه يري أنهم هم الجانب الفائِز ومن ثم ينبغي اختيارهم. وقد ناقش الكاتب هذا التحرك من قبل الليبراليين قائلاً "بالطبع، لم يكن لزاماً علي الليبراليين أن يَختاروا بين التحالفَ مع الأنظمةِ العربية القومية أو الإسلاميين. فقد كان يمكن لهم أن يحافظوا علي استقلالهم المبدئي ويوجهون النقد لكيلا الطرفين، وفي الواقع فقد فعل الكثيرون ذلك، لكن هذه الإستراتيجية التي كان من الصعب إتباعها كانت سوف تعزلهم إلي حد كبير وستقيد أي دور يمكن أن يلعبوه في الأحداث الفعلية". الثانية: مشكلة التضاربِ في إطار استجابتها للتحدي الديمقراطي واجهة القوي الليبرالية مشكلة خطيرة هي التعارض بين رغبتها في احترام الديمقراطية وبين استخدامها تعبيرات راديكالية وتبنيها أفكاراً غير ديمقراطية،ومن ثم أوضح سعد الدين إبراهيم انه إذا كان الليبراليون يريدون حقاً الديمقراطية فإنهم ينبغي عليهم أن يرحبوا بمشاركة الإسلاميين، ولاحظ أنه بسبب معارضة الليبراليين لمشاركة الإسلاميين فإن موقفهم برهن علي أن ما يريدوه هو فقط الديمقراطية التي سوف تجلبهم إلي السلطة بدون أن يضطروا للنُزُول إلى مستوي الجماهير أو رجل الشارع وبدون أن يضطروا أن يختلطوا به لفهم موقفه، والتصرف بهذا الطريقِة كما خلص إبراهيم هو "تزييف متعمّد للقِيَمِ العقلانيةِ والليبرالية". إنّ المشكلةَ، بالطبع، كما يقول الكاتب هي أن الحركات الليبرالية والإصلاحية تدافع بشكل آني عن طريقة معينة ونتيجة خاصة، ويجادل البعض أن المعايير الديمقراطية هي الأفضل لكنها تهدف أيضاً إلي عدد كبير من التغيرات في المجتمع، فالتركيز علي الانتخابات في سياق برنامج الإصلاح قد يأتي بحركات راديكالية إسلامية إلى سدة الحكم. -- خيارات الولاياتالمتحدة أوضح الكاتب الكيفية التي يمكن من خلالها أن تتعامل الولاياتالمتحدة مع تلك القضية مشيراً إلي ضرورة أن يَكُون دعم الإصلاحِ والدمقرطةِ ْ جزءاً مهماً مِنْ السياسة الأمريكيةَ لعِدّة أسباب منها أن تآكل الدكتاتورية هو الطريقُ الوحيدُ الذي يمكن من خلاله حل المشاكلُ الإقليميةُ، لأن الدكتاتورية تقف في طريق تحقيق السلام وفي طريق حقوق الإنسان وفضلا عن أن تحقيق الديمقراطية ستقلص التطرف وتحقق تقدّم اجتماعي واقتصادي. غير أن الكاتب يعود ويشير إلي المعضلة التي تعرقل العمل بهذا الخيار وهي حاجة الولايات المتّحدةُ إلي علاقاتَ سياسيةَ جيدةَ مع الأنظمة المحورية للعديد من الأهداف،بدءً بالعراق إلى الصراع العربي الإسرائيلي وصولاً إلى الحرب ضد الإرهاب، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والنفطية فضلاً عن أن الضغط على هذه الأنظمةِ للإصلاحِ ومزيد من الديمقراطية يُمْكِنُ أَنْ يُزعزعَ استقرارها،. ولمواجهة هذه المعضلة يقول الكاتب أن التعامل مع هذا التناقضِ لَيسَ بتجاهله لكن بتَطوير سياسة متوازنة إلى حدّ معقول تتعامل مع هذين المظهرين، فوجود سياسة موضوعة لدعم التغيير ومساعدة محدودة النطاق للإصلاحيين يمكن أن يرافقها اقتراب الواقع السياسي للتحالف مع الدول العربية. وقد أكد أن هذا الأمر يمكن تنفيذه من خلال الاستخدام الصادق والصحيح للمساعدات الأمريكية، والاعتراف بالجهود الناجحة المخلصة في بلدان مثل المغرب، الأردن،ودول الخليجِ العربية، وعدم الخوف من التدخل بشكل نشيط، ولو شفهياً في حالاتِ معيّنةِ تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسانِ، وعد التصديق علي انتخابات غير عادلةَ والعمل على مواجهة الأفكار المتطرّفة التي تُسيطرُ على العالمِ العربيِ. ويختم الكاتب دراسته قائلاً: "يجب علي الولايات المتّحدة أَنْ تقوم بتقييم واقعي للموقف فباستثناء بعض الدول التي ذكرت لا تقوم الحكومات الديمقراطية بالإصلاح بشكل جيد، وعموماً، فهم يتلكئون بعيداً خلف القوميين العرب الراديكاليين والراديكاليين الإسلاميين، وحتى في ظل المكاسب التي تمت بواسطة الإسلاميين، باستثناء الفلسطينيين، فإن الوضع القائم للقوميين العرب ما زال يفوز. باختصار أن إستراتيجية الأنظمة تعمل لتدير ظهرها إلي التحدي الديمقراطي، وعلي المدى الطويل الأشياء قَدْ تنقلب بشكل مختلف لكن ذلك سَيصْبَحُ في الحقيقة مدى بعيد جداً".
