عاودت عمولة التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة ”عدن” والعاصمة ”صنعاء”، صعودها الصاروخي، مع تراجع مكاسب الريال اليمني، بعد أن اقتربت من الصفر، خلال الايام الماضية، بعد الاعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض. وبلغت عمولة التحويل اليوم 29 % من قيمة المبالغ المحولة، بعد أن تراجعت الى أقل من 9%، بفعل التعافي النسبي للريال اليمني خلال الأسابيع الماضية عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة؛ وفقا لمصرفيين. وأفادوا بأن سعر الدولار الواحد بلغ في تداولات اليوم الثلاثاء، 790 ريالاً بمدينة عدن. و اثقلت عمولة التحويل كاهل العمال والموظفين اليمنيين و وصلت الى أكثر من 50 من قيمة المبالغ المحولة، قبل الانفراجة السياسية بين الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الانتقالي الجنوبي واعلان تشكيلة الحكومة الجديدة؛ وفقا لاتفاق الرياض. وبينما يتمثل التفسير السائد حول المبلغ المقتطع من الحوالات والذي وصل إلى أكثر من 50 بالمئة في الأشهر الأخيرة، بأنه هو فارق سعر الصرف (الدولار الأمريكي الواحد كان سعره 900 ريال في عدن وفي صنعاء 600 ريال يمني مؤخراً)، إلا أنه في المقابل، لا تعتمد شركات الصرافة الفوارق في الحوالات القادمة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الارهابية إلى بقية المحافظات، على نحوٍ يثير المزيد من التكهنات والاتهامات الموجهة لشركات الصرافة بالتلاعب. ويعقد اقتصاديون آمالا بأن عودة الحكومة الجديدة الى عدن مع مؤشرات بوديعة سعودية جديدة سيعيد الريال الى أقل من 600 مقابل الدولار و 150 للريال السعودي، لكنهم في المقابل، أكدوا على أن سبب عدم احتفاظ الريال بمكاسبه التي حققها خلال الايام الماضية، قد لا يستمر، مع تضخم العملة المحلية بفعل حجم الكتلة النقدية من الأوراق المطبوعة حديثاً، مقابل حجم الاقتصاد، وعدم وجود دعم مالي إضافي لليمن وانخفاض أسعار النفط الخام، وتقلص المساعدات، وتراجع تحويلات المغتربين جراء جائحة كورونا.
