حذرت أوساط اقتصادية يمنية، من أن البنوك التجارية ستتأثر على المدى الطويل بانتهاك ميليشيات الحوثي السرية المصرفية، واستخدامها في ابتزاز الأشخاص، والاستيلاء على حسابات آخرين، وهو ما جعل الناس يفقدون ثقتهم في هذه البنوك، ويعملون على سحب أموالهم إلى مناطق سيطرة الشرعية، وجزمت بأنه لن يكون من السهل مستقبلاً إقناع المودعين بالعودة إلى التعامل مع البنوك. وقالت مصادر، إن ميليشيات الحوثي استخدمت وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي بصنعاء، لتنفيذ خطتها بانتهاك السرية المصرفية، وإن القيادي في الميليشيات صالح مسفر الشاعر، الذي عينته حارساً قضائياً يطلب يومياً مئات الاستفسارات عن حسابات مصرفية، كخطوة ممهدة تنتهي في كثير من الأحيان بالمصادرة، حيث استغلت الميليشيات وجود "السيرفرات" والإدارات المركزية للبنوك في صنعاء، ومنعتها من تزويد البنك المركزي في عدن بأي بيانات، وهددتها بالإغلاق، كما حصل مع نحو 8 بنوك تجارية، عندما حاولت إرسال نسخة من البيانات إلى البنك المركزي في عدن، إلى جانب البنك المركزي في صنعاء، الذي يمتلك رابطاً يتيح له الدخول إلى الحسابات المصرفية لكل البنوك، وفق لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط". كما أن هذه الممارسات دفعت كثيرين إلى المطالبة بسحب ودائعهم من البنوك، لكنهم اصطدموا بعجزها عن توفير السيولة الكافية، وهذا فتح باباً للتلاعب بالودائع حيث اضطر أصحابها إلى مقايضة فروع البنوك في مناطق الشرعية بصرفها على دفعات مقابل عمولات تصل إلى 20،% وفق ما يؤكده شهاب وهو أحد المسؤولين في البنوك التجارية. ويوضح أن هذا جعل مسؤولي فروع البنوك التجارية يقعون تحت طائلة العقوبات الإدارية حيث لا يُسمح لأي مودع إلا بسحب مبلغ يتفاوت من بنك لآخر، فالبنوك المختلطة لا يتجاوز المبلغ المسموح به 30 ألف ريال (ما يقارب ثلاثين دولاراً)، وهناك خمسون ألف ريال في اليوم الواحد، أي ما يعادل خمسين دولاراً. هذا وأدت الممارسات التي أقدمت عليها ميليشيات الحوثي أيضاً إلى توقف عمل لجنة مكافحة غسل الأموال، لأن الميليشيات سيطرت على وحدة المعلومات، ومنعت البنوك من تقديم أي بيانات إلى البنك المركزي في عدن، الممثل الشرعي للحكومة اليمنية مع العالم، ما فاقم من مخاطر زيادة عمليات غسل الأموال، وتمويل الجماعات الإرهابية، كما أن الضغوط التي تمارسها ميليشيات الحوثي على البنوك جعلت اثنين من البنوك التجارية يغلقان أبوابهما، حسب ما ذكره الخبير الاقتصادي رشيد الأنسي. من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، أن ميليشيات الحوثية تعمل منذ انقلابها على مسألة تغيير جذري في رأس المال الوطني من أجل ترسيخ مداميك الإمامة، وقد أسست لذلك شبكة جباية واسعة. حيث عينت منذ دخولها صنعاء مشرفين، بهدف رصد وتوثيق الحسابات المصرفية، ومنابع المؤسسات الإيرادية بهدف مصادرتها، مشيراً إلى أنها عملت على مرحلتين، بهدف نهب اليمنيين، تمثلت الأولى في نهب المال وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات والبنك المركزي، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، واستهدفت الشركات الخاصة والبنوك التجارية الأهلية، واستخدمت جميع أجهزة الدولة لمصادرة تلك الأموال. وحول فعالية مبادرة استرداد الأموال المنهوبة، ذكر المساجدي أن الحوثيين استخدموا حسابات أشخاص وشركات تجارية للمراسلة الخارجية التجارية، كما عملت الميليشيات على تعديلات غير دستورية على بعض القوانين بهدف نهب الأموال وفرض ضرائب على البنوك لسنوات سابقة، والبنك الدولي نموذج، حيث طالبته بضرائب 48 عاماً سابقة. ونبه إلى أن فتح ملفات قديمة يهدف إلى إخضاع وابتزاز الشركات، كما عملت على تغيير مجالس إدارة بعض الشركات، قبل وصول الحارس القضائي، ثم أصدرت أحكاماً قضائية غير قانونية لوضع اليد، وفي طليعتها شركة "سبأ فون" للهاتف الجوال، وجامعة العلوم والتكنولوجيا. وقال: "الحوثيون بعد انقلابهم بأشهر أصدروا تعديلات خاصة لاستيراد المشتقات النفطية، بهدف السيطرة على سوق المشتقات واحتكارها، وعملوا على زيادة أسعار هذه المشتقات لأهداف سياسية".
