قال رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي الانقلابية، عبدالقادر المرتضى، إن الوساطات المحلية نجحت في إطلاق سراح أكثر من 9 آلاف أسير من أسرى المليشيات والقوات الحكومية خلال السنوات الماضية. وأكد في تصريح له، استعداد جماعته لتنفيذ صفقة محلية شاملة بما فيهم القيادات الكبيرة التابعة للحكومة الشرعية. واتهم الأممالمتحدة بإعاقة إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، وقال إنها تتعامل مع ملف الأسرى كملف ثانوي لاعتبارات إنسانية ولتأثيراته على ملفات أخرى. مضيفًا: "الأممالمتحدة ضعف دورها بشكل لافت في الجولات الأخيرة، وكان يجب أن تستمر في تقديم المقترحات والعمل على مقاربة الملف بناء على ما قد تم التوافق عليه مع الحكومة الشرعية". كما اتهم المرتضى، الحكومة الشرعية والسعودية بعدم التجاوب مع مقترحاتهم حول تبادل الأسرى، وتابع قائلا: "أبلغنا الأممالمتحدة بأننا جاهزون للإفراج عن الأسرى السودانيين في مقابل الإفراج عن أسرانا لدى السعودي والإماراتي لكن دون تجاوب". والسبت، قال المرتضي إن جماعته مستعدة لتنفيذ صفقة تبادل أسرى محلية واسعة مع الحكومة اليمنية، والإفراج عن الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، بعيدا عن الوساطة الأممية. والأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي هم: محمود الصبيحي (وزير الدفاع السابق)، وناصر منصور هادي (شقيق الرئيس عبد ربه منصور)، والعميد الركن فيصل رجب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان. ورداً على المليشيات، قال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية عضو الجنة الإشرافية لتبادل الأسرى، ماجد فضائل، إن إعلان مليشيا الحوثي، عن استعدادها لتنفيذ صفقة تبادل أسرى، مجرد استهلاك إعلامي واستغلال للملف الإنساني. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون على مدى يومين، 1056 أسيرا من الجانبين، يشملهم 15 سعوديا و4 سودانيين، في أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الحرب.
