كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصنعاء، اليوم الثلاثاء، عن أن شركة MTN للهاتف النقال جددت رخصة مزاولة عملها للعام الجاري بمبلغ مالي كبير، دفعته الى خزينة حكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها. وذكرت المصادر ل"المشهد اليمني"، أن الشركة دفعت مبلغ 26مليون دولار للمليشيا الحوثية كرسوم تجديد لرخصة مزاولة العمل للعام الجاري 2021م في أنحاء الجمهورية اليمنية بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها. وأشارت المصادر الى أن المليشيا تفرض على شركات الاتصالات دفع مبالغ باهظة كدعم لأنشطتها وفاعلياتها الطائفية الخاصة. وخلال العامين الماضيين، أجبرت المليشيا أكبر شركتين خاصتين لتشغيل الجوال في اليمن هما «سبأ فون» و«إم تي إن» على دفع 75 مليون دولار مقابل السماح بتقديم خدماتهما لمدة عامين إضافيين. وإلى جانب عائدات المليشيا من شركة «يمن موبايل» المختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تجنيه من عائدات خدمة الإنترنت، بلغ إجمالي ما تقاضته الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية مستغلة إياه لتمويل حربها ضد اليمنيين. وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المشكلة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أشار إلى قطاع الاتصالات يعد المورد الرئيس الأول لتمويل الجماعة يليه قطاع صناعة «التبغ».