تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية ابتزاز التجار ورجال المال والأعمال في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم وفرض مبالغ مالية كمجهود حربي لدعم جبهات القتال التي يديرونها. وقال تجار يعملون في منظومة الطاقة الشمسية، إن الميليشيات فرضت مبالغ مالية وصلت إلى نصف مليون ريال يمني كرسوم وضرائب على الشركات العاملة في هذا المجال بصورة مفاجئة.
وأشاروا إلى أن الرسوم المفروضة غير قانونية وجاءت ضمن عمليات الابتزاز المتواصلة التي تمارسها الميليشيات بحق التجار ورجال المال والأعمال.
وأضاف التجار أن استمرار ابتزاز الميليشيات لهم سيدفع بمزيد من المعاناة.
إلى ذلك، ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء عن أن حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليا أجبرت أكبر شركتين خاصتين لتشغيل الجوال في اليمن على دفع 75 مليون دولار مقابل السماح بتقديم خدماتهما لمدة عامين إضافيين.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» إن الميلشيات عقدت اجتماعا في صنعاء قبل يومين مع ممثلين رسميين لشركتي «سبأ فون» و«إم تي إن» بحضور رئيس حكومتها الانقلابية عبد العزيز بن حبتور تم خلاله التوقيع على اتفاق يسمح باستمرار تقديم الشركتين للخدمة حتى نهاية العام 2019.
وأكدت المصادر إن الاتفاق نص على دفع الشركتين مبلغ 75 مليون دولار للجماعة، مقابل عدم اعتراضها على تمديد عملهما في اليمن. وهذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها الجماعة الانقلابية بإجبار الشركتين على دفع 75 مليون دولار مقابل تمديد تراخيص التشغيل لمدة عامين آخرين، منذ الانقلاب على الشرعية.
وكانت المصادر الرسمية للجماعة أشارت إلى توقيع الاتفاق القاضي بتجديد رخصة التشغيل للشركتين، إلا أنها تجاهلت ذكر المبلغ المذكور الذي تم فرضه على أكبر مشغلين للجوال في اليمن.
ويبدو أن الجماعة استبقت بخطوتها تدشين المشروع الحكومي الذي تعمل عليه الشرعية في مدينة عدن، والذي يتضمن إنشاء بوابة اتصالات جديدة ومزود لخدمة الإنترنت، لسحب البساط من تحت أقدام الميليشيات التي تتحكم مركزيا بخدمات الاتصالات الوطنية من مقرها الرئيس في العاصمة التي تسيطر عليها بالقوة من سبتمبر (أيلول) 2014.
وإلى جانب عائدات الجماعة من شركة «يمن موبايل» المختلطة بين القطاعين الحكومي والخاص، وما تجنيه من عائدات خدمة الإنترنت، بلغ إجمالي ما تقاضته الميليشيات من قطاع الاتصالات نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية مستغلة إياه لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وكان أحدث تقرير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية المشكلة بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، أشار إلى قطاع الاتصالات يعد المورد الرئيس الأول لتمويل الجماعة يليه قطاع صناعة «التبغ».
ويتهم أطراف في الحكومة الشرعية الجماعة الموالية لإيران بمراقبة الاتصالات عبر مركز التحكم في صنعاء، والتجسس على المكالمات لجهة ملاحقة معارضيها من الناشطين، إضافة إلى قيامها بتسخير خدمات الإنترنت وفقا لأغراضها القتالية والأمنية، من خلال حجب المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية.
