إن بنك التضامن الإسلامي هو شركة مساهمة يمنية، تقدم خدمات وأنشطة مصرفية واستثمارية متكاملة محلياً وخارجياً، يملك (24) فرعا في مختلف المحافظاتاليمنية ويهدف لتحقيق أفضل عائد للمساهمين والمودعين.. ويسهم بنك التضامن في البناء والتعمير، وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. تأسس البنك في العام 1996 م. يدير البنك أصولاً بقيمة (497) مليار ريال يمنيٍ، بما يعادل (2.3) مليار دولار أمريكي، ويبلغ رأس ماله (20) مليار ريال يمني، بما يعادل (93) مليون دولار أمريكي.. تصَّدر بنك التضامن الإسلامي القطاع المصرفي المحلي. هذا البنك الرائد يتم حجز جميع أمواله المودعة له في البنك المركزي وفي جميع القطاعات المصرفية بحجج واهية وبحكم على هادي بتهمة المساس باستقلال الجمهورية اليمنية واعانة العدو والتخابر مع (ما اسموه) العدوان والتخابر مع دولة الاحتلال الإسرائيلي ومعاقبته بالإعدام تعزيرا ومصادرة جميع أمواله الثابتة والمنقولة فما علاقة بنك التضامن بالحكم على الرئيس ثم هل الرئيس الذي يدافع عن قسمه ويريد يحرر اليمن من قبضة ايران التي أعلنت ان صنعاء هي العاصمة الرابعة التي استولت عليها فمن الذي مس باستقلال الجمهورية ويقبل تجزئة اليمن ومزق النسيج الوطني هادي أم الحوثي..؟!! المهم وفقا للحكم على الرئيس بمصادرة أمواله قيل بمذكرة النيابة الجزائية في امانة العاصمة صنعاء التابعة للحوثة والموجهة الى البنك المركزي بالعاصمة صنعاء التابع لسيطرة الحوثيين انه وجدت أموال في بنك التضامن باسم الرئيس هادي مسجلة بالحساب المشار اليه بالمذكرة أن النقدية المحجوز عليها لدى بنك التضامن الإسلامي هي الموضحة بالجدول الآتي: اسم العميل المبلغ المحجوز العملة نوع الحساب رقم الحساب 19100 عبدربه منصور هادي 31298623900 ريال يمني محفظة 001-886-271107-000 63622198425 ريال سعودي جاري 112-682-211101-000 90772264344 ريال يمني جاري 112-886-211101-000 تقول مذكرة النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أن وكيل النيابة ذهب بنفسه الى البنك ووجد من إدارة البنك المماطلة والامتناع عن تنفيذ ما وجهوا تنفيذا للأحكام القضائية ضد المحكوم عليه عبدربه منصور هادي.. ولذلك يتم حجز جميع أموال بنك التضامن المودعة لدى البنك المركزي في جميع القطاعات المصرفية بما يضمن استيفاء المبالغ المحكوم بمصادرتها والتي هي بحسب حكم المحكمة كما هو مبين سابقا. علما بان المذكرة موجهة للبنك المركزي في العاصمة صنعاء بتاريخ 27/6/2021م.. فبالإضافة الى الحكم والمذكرة التي اشرنا اليهما، فقد علق من جانب الحوثيين القيادي (اسامة حسن ساري) على صفحته بتويتر : "بنك التضامن يتورط بمحاولة نهب 33 مليار المحتجزة لديه وتخص عبدربه منصور هادي.. فتم الحجز على البنك رسميا.." ولحد اللحظة لا يوجد رد رسمي من بنك التضامن ولا من مكتب رئاسة الجمهورية على اتهامات الرئيس، وانما هناك تعليق غير واضح وملتبس من قبل الأستاذ شوقي هائل، فقد علق الأستاذ "شوقي احمد هائل" رئيس مجلس إدارة بنك التضامن على قرار مليشيا الحوثي بقوله في تغريده له: "نحن لا ندري أي أرض وأي قرار هو الخير لنا، ولكن نؤمن بأن الخير فيما اختاره الله لنا ولن يصح الا الصحيح".. فأي أرض وأي قرار سيتخذ ؟!؛ وأي صحيح؟!؛ هذا الذي يثق به الأستاذ شوقي فيما يصح الا الصحيح! ؛ قادم الأيام ستتضح المسألة برمتها...!؛ كذلك لا يعقل أن يتهم الرئيس والمملكة العربية السعودية وملكها ولا يكون هناك رد وتوضيح أو تفنيد لما سوّقه الحوثة ومن تحالفوا معهم وخالفوهم بعد قتلهم لزعيمهم (..لقد قال نبيل الصوفي، السكرتير الصحفي للرئيس السابق صالح، معلقا في تغريدات على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ، منها : " إن القرار الحوثي بتأميم بنك التضامن هو بسبب مليار ريال سعودي، دفعها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم اليمن في مواجهة الربيع القطري التركي في 2012، فاستولى عليها عبدربه منصور هادي وحطها بحساب شخصي باسمه في بنك التضامن.. هذه فضيحة كبرى.. راح هادي وجابها بالطائرة من الرياض يومها.." ويعلق كثيرون أيعقل إن كانت في حساباته انه طوال السنين الماضية لم ينقلها او يسحبها.. واخرون يقولون باختصار من هالك لمالك لقباض الارواح.؟؟ منهم ربما الصوفي .... فعلاً الحوثة قباضين الاروح فقد قبضوا على روح الزعيم يرحمه الله الذي لا يعوض؛ أما المال فمقدور تعويضه ...! أقول.. لابد من الرد على التخرصات وبخاصة إذا كان الاتهام يخص حدث عظيم كثورة فبراير، واتهام رشوة دولة أعطيت لرئيس لإخمادها، ثم سرقها لحسابه الشخصي...؟!! هذا الكلام لا يسكت عليه ابداً يا مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية ويا اخوتنا في المملكة؛ لابد من الرد عليهم.. كذلك معني بالرد أيضا البنك المركزي بعدن، وبنك التضامن؛ إذ لا يعقل أن الحوثة وقد نهبوا البنك المركزي برمته بعد انقلابهم أن يتركوا حسابات الرئيس هادي دون ان يصادروها..؛ ولا يعقل كذلك ان فرع بنك التضامن يرفض او يمتنع عن تنفيذ حكم صادر عليه في مناطق سيطرة الحوثة.. الموضوع بحاجة لتوضيحات وردود من المعنيين في الجهات المختصة ومن السياسيين في مواقع صنع القرار بالشرعية ومن القيادة في المملكة! يبدوا أن المؤامرات مستمرة على ركن من اركان السلطة راس المال الوطني كما دمروا السلطة التنفيذية ها هم يستهدفون رأس المال الوطني والذي خيره على مناطق سيطرة الحوثيين لا ينكره الا جاحد ولذلك على بيت هائل وهي قادرة ان ترد على هذا الاعتداء غير المبرر أن يعمل وفق القانون.. فبدل ان تذهب اموالكم فطيس ساهموا بإسقاط الحوثة أيها التجار الذين لا نزال نحترمهم ونقدر ادوارهم في التنمية باليمن يضربون راس المال الوطني وينسبون السبب لراس السلطة الذي يتهموه بالخيانة وهم الخائنون..؟!
