أصدرت الأممالمتحدة إعلاناً جديداً بشأن تنفيذ القوات المشتركة ل"اتفاق ستكهولم" وانسحابها من محيط مدينة الحديدة، خلال الايام الماضية. وأكد مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث بشأن الأوضاع في محافظة الحديدة، نشره على موقعه، إخلاء القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية مواقعها في شرق وجنوبالحديدة، محور اتفاق السويد الذي تم التوصل إليه أواخر 2018. وقال المكتب إنه "وفقا لتقارير ميدانية، في 12 نوفمبر، أخلت القوات المتحالفة مع الحكومة اليمنية مواقعها حول مدينة الحديدة، بما في ذلك مطاحن البحر الأحمر، ومنطقة الكيلو 16، ومجمع ثابت إخوانه الصناعي، ومطار الحديدة الدولي" . وأضاف: "كما انسحبت قوات الحكومة اليمنية من منطقتي الدريهمي وبيت الفقيه، ومعظم المناطق الخاضعة لسيطرتها في مديرية التحيتا، حيث ورد أنها أعيد انتشارها في مدينة الخوخة، على بعد حوالي 90 كيلومترا جنوب مدينة الحديدة". وذكر بأن "التقارير الميدانية تشير إلى أن الحوثيين سيطروا على المناطق التي تم إخلاؤها بما في ذلك معظم مديرية التحيتا". ووصف الوضع في الحديدة ب "أنه لا يزال متقلبا للغاية، مع ورود تقارير عن اشتباكات عنيفة مستمرة بين قوات الحكومة اليمنية والحوثيين على طول المناطق الجديدة لخطوط السيطرة". وبشأن التأثير الإنساني عقب التطورات الميدانية في محافظة الحديدة، ذكر التحديث الأممي أنه "وفقا للوحدة التنفيذية التابعة للحكومة اليمنية للنازحين داخليا، نزحت حوالي 700 عائلة (حوالي 4900 شخص) إلى مدينة الخوخة، بينما نزحت 184 عائلة أخرى (حوالي 1300 شخص) جنوبا إلى منطقة المخا ". وأكد أنه "لم يتم الإبلاغ، حتى اليوم، عن أي حالات نزوح داخل المناطق التي أصبحت تحت سيطرة سلطات الأمر الواقع (في إشارة إلى الحوثيين)". وأشار إلى أنه تم إنشاء موقع جديد للنازحين، يتألف من 300 خيمة، لاستقبال العائلات النازحة حديثا في مديرية الخوخة"، مضيفا: "بحسب ما ورد، تتطلع الوحدة التنفيذية للنازحين إلى إنشاء موقع آخر للنازحين لتوفير المأوى للعدد المتزايد من النازحين داخلياً في المنطقة". وتتمركز القوات المشتركة بالساحل الغربي في النقاط التي حددها اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بمحافظة الحديدة بعد تنفيذ قرار إخلاء المناطق المحكومة بالإتفاق الدولي. وأعلن المتمردين الحوثيين من جهتهم بالسيطرة على مساحات واسعة تصل الى 700 كيلو. واعتبر مراقبون أن انسحاب القوات المشتركة، يعد فخاً جديداً لاستدراج المليشيا الحوثية، ومدخلا لنقض اتفاق ستوكهولم، الذي تواصل المليشيا خرقه بشكل يومي منذ توقيعه أواخر ديسمبر 2018.
