إدارة البنك المركزي الجديدة، أمام تحد حقيقي، يختبر أداءها وقدرتها على إعادة الاستقرار لأسواق الصرف يجب أن لا تسمح بإعادة صعود الدولار ، حتى وإن تأخر الاعلان عن الوديعة السعودية، أو أخذت الإصلاحات الاقتصادية الحكومية فترة طويلة يفترض أن يتدخل البنك المركزي، من خلال تفعيل كافة أدوات السياسة النقدية، للحفاظ على المكاسب النسبية التي حققها الريال الوطني خلال الأسبوع الماضي، وتشديد الرقابة على السوق المصرفية لكبح عملية المضاربة، ومنع أي محاولات تجر سعر الصرف للصعود مجدداً لأن استمرار هذا الإرباك، يعني، التالي: -القضاء على المكاسب التي حققتها العملة الوطنية خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي إعادة أسعار السلع والمواد الغذائية، إلى نفس أسعارها السابقة، واستمرار موجة التضخم - تبديد الثقة بالإدارة الجديدة للبنك المركزي، وعودة الإضطراب إلى أسواق الصرف - تشجيع هوامير المضاربة على التلاعب بقيمة العملة، من أجل التكسب، وتحقيق الأرباح الغير مشروعة المزاج الشعبي، لم يفقد الأمل بعد، وما يزال ينتظر، قرارات شجاعة وجرئية لإعادة الاستقرار لقيمة العملة الوطنية، عبر تفعيل كافة أدوات السياسة النقدية، وأدوات الضبط القانونية، حتى وإن تطلب الأمر، التنسيق مع كافة أجهزة الدولة، لتحقيق الاستقرار التمويني في الأسواق، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة، والقوة الشرائية للمواطن
