أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بوجود شلل شبه تام للحياة في العاصمة صنعاءوالمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي؛ جراء أزمة مشتقات نفطية خانقة. وذكرت المصادر ل " المشهد اليمني "، أن أزمة المشتقات النفطية دخلت منعطفا خطيرا، خصوصا مع ازدحام المواطنين، ومنع سلطات المليشيا للمحطات بيع البنزين والديزل للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن محطات الكهرباء و المستشفيات مهددة بالاغلاق جراء إنعدام مادة الديزل وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، ومنع ملاك المحطات التي توجد فيها من بيعها. ونوهت المصادر بأن المئات من الطلاب اصبحوا يذهبون إلى المدارس والجامعات مشيا على الاقدام في مسافات طويلة. وترفض مليشيا الحوثي إدخال عشرات الشاحنات الخاصة بنقل المشتقات النفطية من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لتزيد من حدة الأزمة وترفع سعر الدبة البنزين، سعة 20 لترا، إلى أكثر من 25 ألف ريال في السوق السوداء التي تديرها. وتشهد صنعاءوالمحافظات المجاورة لها للشهر الثاني على التوالي أزمة خانقة في مادتي البنزين والديزل ومادة الغاز المنزلي، وارتفاعا في اسعار المواصلات وفواتير الكهرباء والمواد الغذائية. واتهم النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، مسئولي شركة النفط بصنعاء بافتعال الأزمات ومحاصرة الشعب اليمني. وأشار إلى أن "القاطرات منتظرة الإذن بدخولها والبيع للمواطنين". وطالب بالسماح للتجار باستيراد المحروقات، وعدم احتكار استيراد هذه المواد على اثنين من التجار. وأكد بشر استعداد عدد من التجار إيصال المشتقات الى صنعاء وبقية المحافظات بأسعار منخفضة جدا "لكن شركتى النفط والغاز ومن خلفهما يمنعون دخول هذه المواد". وتساءل بشر: "فهل يعي هؤلاء أن عدوانهم لن يمر دون عقاب". ويتهم ملاك محطات في صنعاء مليشيا الحوثي بافتعال أزمات المشتقات النفطية، والتسبب في مضاعفة الاعباء على المواطنين بهدف تحقيق أرباح مالية. وكانت لجنة برلمانية مختصة لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوافرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاء وبقية المحافظات. وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، وفرضت جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014.
