عاودت مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، افتعال أزمة مشتقات نفطية مفاجئة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بُعيد ساعات من احتفال الجماعة الصاخب بذكرى "المولد النبوي"، الذي وافق 12 ربيع الأول من كل عام. وفيما أغلقت عشرات المحطات أبوابها، بالعاصمة صنعاء، تدافعت مئات السيارات والمركبات العامة أمام محطات الوقود العاملة في طوابير طويلة. وكشفت مصادر مطلعة بوزارة النفط والمعادن في صنعاء، عن خلافات عاصفة لعدد من قيادات ونافذي مليشيا الحوثي على خلفية محاولة تصريف كميات كبيرة من المشتقات النفطية في السوق السوداء، وذلك بافتعال أزمة جديدة في سوق المشتقات. وفي ظل استمرار تدفق سفن النفط وتوالي دخولها إلى ميناء الحديدة (غرب اليمن)، اشارت المصادر إلى مساعي قيادات حوثية تعمل في تجارة النفط الايراني تحديدا بتصريف كميات كبيرة من مخزون شركة النفط الواقعة تحت سيطرة المليشيا في السوق السوداء، وبما يحقق لها ارباحا خيالية، حيث يصل سعر الدبة البنزين سعة (20) لترا إلى (20) ألف ريال. وحسب مصادر في وزارة النفط والمعادن بصنعاء، فإن قيادات حوثية رأت أنّ توقيت افتعال الأزمة غير مناسب "وأنه لا بد من مرور وقت كاف على مناسبة المولد النبوي"، وأوضحت المصادر أن أصحاب هذا الرأي سارعوا إلى توجيه المحطات المغلقة بفتح أبوابها وتشغيل كافة مضخات التعبئة، وبالتالي تأجيل افتعال الأزمة لوقت آخر لم يتّفق بعد على تحديد موعده..! وفي تطور لافت على احتدام الصراع، نقل موظفون في شركة النفط تلقيهم توجيهات بإفراغ كميات كبيرة من المشتقات النفطية من مخازن الشركة في منطقة الصباحة ونقلها إلى جهات مجهولة. وقال مالك محطة لتعبئة المشتقات النفطية في صنعاء، إن تجاراً للمشتقات النفطية تلقّوا وعوداً من قيادات حوثية بالعمل على إنعاش السوق السوداء للمشتقات النفطية مقابل مساهماتهم في الحشد ونقل المشاركين في فعالية "المولد النبوي". ومن حين لآخر تشهد العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، أزمة مشتقات نفطية متكررة بسبب ما تزعم المليشيات أنه نتيجة منع "التحالف" دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وتعمد مليشيا الحوثي إلى خفض عدد محطات التعبئة التي تبيع المشتقات النفطية للمستهلكين في العاصمة صنعاء وضواحيها، وتفرض مشرفين على عمال المحطات، ويقوم هؤلاء بتعطيل مضخات المحطات والإبقاء على مضخة واحدة تعمل في تعبئة البنزين. ومنذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014م، احتكرت مليشيا الحوثي استيراد وتوزيع وبيع المشتقات النفطية، وباتت تمتلك شركات نفطية خاصة بها، وسخّرت ممتلكات الدولة وشركة النفط لاستثماراتها الخاصة.. وتتلقى مليشيا الحوثي دعما نفطيا من طهران تقوم ببيعه على المواطنين بأسعار تزيد عن أسعاره في السوق العالمية بثلاثة أضعاف، هذا غير فرضها جرعات سعرية متتالية على أسعار هذه المواد وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعرها عام 2014م، العام الذي نفذت فيه مليشيا الحوثي انقلابها وسيطرتها المسلحة على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بحجة إسقاط الجرعة..!
