أعلنت مليشيا الحوثي، الأحد، في صنعاء اعتزامها إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية والمنظمات الدولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بسبب ما قالت إنه "نفاد كمية المشتقات النفطية المخصصة للمطار". وجاء تلويح المليشيا الحوثية بإغلاق مطار صنعاء في وجه الرحلات الأممية في وقت تشهد صنعاءوالمحافظات المجاورة لها انتعاشاً ملحوظاً للسوق السوداء للمشتقات النفطية.
وعلى نطاق واسع انتشرت في شوارع وطرق العاصمة صنعاء محطات (طرمْبات) تعبئة المواد البترولية من السوق السوداء، بأسعار تتراوح ما بين 8000 إلى 9500 ريال، للدبة البنزين 20 لترا، مقابل تخفيض اوقات التعبئة في محطات شركة النفط بسعر 5900 ريال للدبة.
وأثار تزايد مظاهر السوق السوداء للمشتقات النفطية ومحطات التعبئة المستحدثة تساؤلات المواطنين في صنعاء، على شاكلة: "كيف يتم الإفراج عن المشتقات النفطية أبو (9500) ريال، ويحتجز أبو (5900) ريال؟".
واعتبر عبدالباقي شرف، تاجر تجزئة، تلويح مليشيا الحوثي بإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية ورحلات المنظمة الدولية "مجرّد ابتزاز"، في إطار ما وصفه صراع الجماعة وفسادهم المشترك مع المنظمات الدولية حول كثير من القضايا المتصلة بالمعونات الغذائية والطبية وكذلك المشتقات النفطية.
وفي حديثه إلى "نيوزيمن" يعتقد عبدالباقى، أن مليشيا الحوثي لو كانت حريصة على تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، والقضاء على الأزمة، لسمحت لناقلات المشتقات النفطية القادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية بدخول صنعاء وتفريغ شحناتها بأسعار متوافقة مع الانخفاض العالمي في سوق النفط.
مشيراً في هذا السياق إلى إصرار مليشيا الحوثي على انتظار سفن ميناء الحديدة التابعة لقيادات حوثية تتاجر في المشتقات النفطية، لأنها تغذي السوق السوداء بهذه المواد، معتبرا تزايد مظاهر السوق السوداء في الفترة الأخيرة خير برهان على ذلك.
وفي الأثناء، اتهم المجلس الاقتصادي التابع للحكومة، مليشيا الحوثي بافتعال أزمات المشتقات النفطية لتعزيز السوق السوداء وتحقيق أرباح مالية، مشيرا إلى أن "تعزيز الحوثيين للسوق السوداء في تجارة الوقود أدى إلى ارتفاع قيمته في مناطق سيطرتهم بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي".
وقال تقرير حديث للمجلس الاقتصادي، إن "واردات اليمن من الوقود زادت خلال الفترة الماضية بنحو 13% مقارنة بالفترة للعام السابق 2019 وذلك بإجمالي 3,260,443 طنا، كان نصيب المناطق الخاضعة للميليشيا الحوثية حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طنا".
ولفت التقرير إلى أن الواردات من الوقود التي دخلت مناطق سيطرة الحوثيين "عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%".
وفي وقت سابق أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة على الرغم من قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية بخرق الآلية المتفق عليها سابقًا مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وذلك بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن.
وترفض مليشيا الحوثي إدخال شاحنات مشتقات نفطية قادمة من المحافظات الجنوبية والشرقية، يقول مُلاك محطات تعبئة ل(نيوزيمن)، إنّ من شأنها احتواء أزمة المشتقات النفطية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لجهة أسعار البيع المنخفضة عالمياً.
وكانت لجنة برلمانية مختصة في صنعاء لاحظت أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنياً تورط شركة النفط في افتعال أزمات المشتقات النفطية في صنعاءوالمحافظات المجاورة لها.
وأشار تقرير برلماني إلى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة.
واتهم التقرير شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل.
