قالت المنطقة العسكرية الأولى، إنها اطلعت على المزاعم التي نشرتها وسائل وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي، بشأن اعتداء قوات الجيش على متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي في مدينة سيئون بوادي حضرموت. ونفت المنطقة العسكرية الأولى هذه المزاعم، وأكدت في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية بمدينة سيئون وبالتعاون مع المنطقة العسكرية قاموا بتشكيل غرفة عمليات لتنظيم عملية التظاهر وحماية المتظاهرين ومنع أي عناصر مندسة من الاعتداء عليهم. وأضاف البيان: "أننا وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، قمنا بنشر بعض النقاط العسكرية والدوريات لمنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة وحماية المواطنين في إطار مهامنا ،في ظل شحن مناطقي تمارسه قيادات الانتقالي وفي ظل تحريض مناطقي تشنه وسائل الإعلام التي تسعى لنقل التوتر والعنف إلى وادي حضرموت". وأكد أن المنطقة العسكرية الأولى سبق لها أن قامت بحماية الكثير من التظاهرات السلمية التي شهدتها سيئون وأنها تحترم أية مطالب حقوقية للمواطنين وتعمل على حماية المتظاهرين ومنع أية عناصر مندسة من الاعتداء عليهم ونسب تلك الاعتداءات للمنطقة العسكرية الأولى . ولفت البيان إلى أن الأجهزة الأمنية والعسكرية بسيئون احتجزت بعض الأشخاص الذين شاركوا في تظاهرات الانتقالي بعد عثورها على أسلحة ومتفجرات بحوزتهم عند تفتيشهم حيث قامت بإطلاق سراحهم بعد مصادرة تلك الأسلحة والمتفجرات. كما أكد البيان، أن قوات المنطقة العسكرية الأولى هي قوات وطنية يمنية تخضع للقيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع. واختتم البيان مخاطبا القوى المحرضة بالقول: "المنطقة العسكرية الأولى ضحت بالآلاف من الشهداء والجرحى على مدى سنوات من أجل فرض الأمن والاستقرار في كافة مناطق وادي حضرموت وقامت بجهود كبيرة في مطاردة عناصر الإرهاب والتخريب حتى تمكنت من بسط سلطة الدولة وفرض الأمن والاستقرار وإنهاء أي تواجد لعناصر الإرهاب والتخريب ولن يستفيد من إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من حضرموت إلا مليشيا القاعدة وفلول الإرهاب وعناصر التخريب".
