سُرّبت بيانات من بنك "كريدي سويس" (ثاني أكبر بنك في سويسرا) خاصة بأكثر من 18 ألف حساب مصرفي تشمل أكثر من 100 مليار دولار، لرؤساء وحكومات وشخصيات سياسية تابعة لأنظمة دولية وعربية، وتم فتحها بين العامين 1940 و2010. وبحسب البيانات التي نشرتها مختلف وسائل الإعلام، منها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وشبكة BBC والغارديان البريطانية، فإن أزمةً نتج عنها تسريب كمية ضخمة من البيانات من البنك السويسري تكشف عن ثروات مخفية لآلاف العملاء. وقالت المؤسسات الإعلامية -نقلاً عن مشروع الجريمة المنظمة والفساد غير الربحي- إن هناك أدلة على استخدام بعض حسابات البنك من قبل عملاء متورطين في جرائم مالية واتجار غير مشروع، مضيفةً أن البنك فتح أو احتفظ بحسابات هؤلاء العملاء ذوي المخاطر العالية، وهو ما يُعد أمراً غير قانوني. وتكشف التسريبات حسابات تملكها شخصيات استخباراتية وعسكرية وأفراد في عائلاتهم، منهم شخصيات من مصر و الأردن و سوريا و اليمن، وفقاً للمشروع. وذكر مشروع الجريمة المنظمة والفساد في بيان أن أحد زبائن البنك هو "ضابط استخبارات يمني متورط بعمليات تعذيب" لم يتم ذكر اسمه، إضافةً إلى عدد من الشخصيات في الشرق الأوسط وخارجه. وتلك الحسابات التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق عام 2011 بلغت قيمتها مجتمعةً ما لا يقل عن 100 مليار دولار، يُحتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط. وتفيد البيانات التي تم تسريبها لأكثر من 40 مؤسسة إعلامية، بأنَّ معظم الحسابات المصرفية تم فتحها من عام 2000، وتشمل حسابات عدد من الشخصيات بينها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. واحتوى حساب الأخوين مبارك على 196 مليون دولار، وتم تجميد أصولهما بعد العام 2011 رغم عدم تأكيد ذلك صراحةً، إضافةً إلى حساب للواء المصري عمر سليمان ب26 مليون جنيه إسترليني، وكذا حساب النائب السابق للرئيس السوري عبدالحليم خدام ويحتوي على 90 مليون فرنك سويسري، وغيرهم من القادة العرب منهم الراحلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وسلطان عمان قابوس بن سعيد. إلى ذلك رفض البنك السويسري "كريدي سويس" الاتهامات الموجَّهة إليه في التقارير، وقال إن حوالي 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها هي مغلقة حالياً، أو كانت في طور الإغلاق قبل استلام الاستفسارات الصحفية، مضيفاً أن أكثر من 60% منها تم إغلاقها قبل عام 2015. وأشار البنك إلى أن "معظم القضايا التي تم التطرق لها قديمة وتعود إلى أربعينيات القرن الماضي وبُني تسريبُها على معلومات مجتزأة ومأخوذة خارج سياقها، ما أدى لتفسيرات مغرضة حول سلوك البنك"، مضيفاً في بيانه أن تسريب البيانات وتداولها في التقارير لا يشوّه سمعة البنك فقط، بل يشوه السوق المالية السويسرية ككل.
