كشفت مليشيات الحوثي عما وصفته بانجاز امني للبحث الجنائي التابع لها تمثل في ضبط شخصية من الجنسية العربية تورط في تنفيذ عمليات نصب واحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن. ونقل موقع الاعلام الامني التابع للمليشيا ان رجال البحث الجنائي بأمانة العاصمة صنعاء تمكنوا من ضبط شخصاً من جنسية عربية متهماً بالتورط في عدة عمليات نصب وإحتيال عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث يقوم محتالون بإغراء ضحاياهم بكنوز وطرود وشركات وهمية ومنظمات مانحة لا وجود لها، وقد وقع العديد من المواطنين ضحايا لها في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بسبب إنجرارهم وراء أطماعهم في الربح والكسب السريع أو بسبب خضوعهم للإبتزاز أحياناً. وبحسب اعلام الميليشيا الحوثية فقد تم ضبط شخص من جنسية عربية متهم بالتورط في العديد من عمليات النصب والإحتيال عبر الإنترنت والواتساب والفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تقوم شبكة من النصابين والمحتالين خارج اليمن بالإيقاع بضحاياهم داخل اليمن بدايةً من خلال ارسال رسائل إلى هواتفهم ومواقعهم الإلكترونية عبر الإنترنت كالواتساب والفيسبوك وغيرها لإبتزازهم بنشر صورهم العائلية وبياناتهم الشخصية أو يزعمون للضحايا أن لديهم كنوز مخبأة وسيقومون باظهارها لهم مقابل إعطائهم مبلغ مالي أو يستخدمون حيلة أخرى يدعون فيها ضحاياهم للإستثمار في شركات في الخارج تدر ربحاً وفيراً وكسباً سريعاً وغيرها من الحيل والألاعيب التي يستخدمونها لإغراء ضحاياهم وسلبهم أموالهم والذين يكونون غالباً من المواطنين البسطاء فيقومون ببيع ممتلكاتهم وجمع المال وارساله لهم خارج اليمن دون أي ضمانات أو وثائق رسمية عبر وسطاء في الداخل، كالمتهم الذي تم ضبطه وبعد حصولهم على المال ينقطع تواصلهم بالضحايا فيدركون حينها أنهم وقعوا ضحية هؤلاء المحتالين. وفي هذه القضية تمكن رجال البحث الجنائي من ضبط المتهم بعد أن جاءت إحدى النساء من العاصمة المؤقتة عدن إلى صنعاء وتقدمت ببلاغ لرجال البحث الجنائي في صنعاء عن تعرضها لعميلة نصب تقدر بحوالي ثمانية ملايين ريال وقد البحث الجنائي بالأمانة بالتفاعل مع البلاغ والقيام بإجراءات التحري وجمع المعلومات حتى تمكنوا من ضبط المتهم وإستعادة إثنين مليون ريال ولا زالت الإجراءات وجمع الإستدلالات مستمرة في القضية لكشف كافة ملابساتها. وقد بينت عملية جمع الإستدلالات مع المتهم أنه كان وسيطاً بإستلام الأموال من المواطنين الذين وقعوا ضحايا في عدد من عمليات النصب، حيث كان يقوم بأخذ نسبة منها وإرسال الجزء الأكبر إلى خارج اليمن (دولة السنغال). ونقل الاعلام الامني عن المتهم (سوداني الجنسية) في عمليات النصب والإحتيال على المواطنين والذي يقوم بالتواصل مع أحد المتهمين في دولة السنغال، عن تفاصيل عمليات النصب والتواصل مع المتهم الآخر، وكيفية تواصله مع المواطنين وخداعهم وأخذ الأموال منهم في داخل اليمن. ووفقا للاعلام الامني التابع للمليشيا فهناك العديد من المواطنين وقعوا ضحايا للجرائم الإلكترونية والنصب عبر الإنترنت في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وحجة وتعز وعمران وغيرها، إلا أن الضحايا لا يقومون غالباً بإبلاغ الشرطة عنها ويلوذون بالصمت وهو ما يؤدي إلى عدم اكتشاف وضبط المتهمين كون البلاغ من أهم الإجراءات والخطوات التي تقود الشرطة إلى ضبط المتهم أو المتهمين في هذه الجرائم أو غيرها. وقامت العصابة بتنفيذ عمليات نصب واستيلاء على أموال النشطاء، بزعم أن لديها مبالغ مالية في طرود مرسلة لهم من الخارج كمساعدات سيتم إرسالها لهم، فيما قامت بالنصب على بعض المواطنين وإيهامهم بأنهم مُلّاك شركة استثمارية، وترغيبهم باستثمار أموالهم في أعمال تجارية مختلفة نظير حصولهم على نسبة 40 بالمائة من الأرباح، وهو الأمر الذي تحقق في بادئ الأمر حتى استطاعت العصابة كسب ثقة الضحايا (المستثمرين) الذين بدورهم ضاعفوا مبالغ الدفع ووصل ببعضهم الأمر إلى بيع منزله أو سيارته لتسليم الأموال للعصابة مقابل أرباح جديدة لم تتحقق تالياً وفق خطة العصابة المرسومة لتحقيق عملية الانصب والاحتيال. وقد اسفرت التحريات عن التوصل إلى المخططين والمدبّرين لعمليات النصب والاحتيال، إذ تبيّن أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص، أحدهم من الجنسية السودانية، وهم من قاموا بتكوين تشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالتعاون مع افراد العصابة المتواجدين في السنغال، كما تم ضبط متزعمي العصابة وهما: 1- المدعو (ع. ا. ي. ز) -سوداني الجنسية-، والمدعو (ه ا. ن. ع. س). ووجهت دعوة لكافة المواطنين، إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء عمليات النصب والاحتيال المالية، والإبلاغ عن أي عمليات مماثلة مشبوهة.
