أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الاممالمتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، على ضرورة تعزيز الثقة وروح التعددية بين جميع الأطراف المعنية من خلال دمج البعدين الاقليمي والمحلي في العمل المناخي بالاضافة الى الوفاء بالتعهدات السابقة، محذرا من الانحراف عن الأهداف المرجوة خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم مما يسهم في دفع اجندة العمل المناخي والتنموي. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها باجتماع شراكة مراكش في اطار فعاليات اسبوع المناخ بنيويورك ، حيث أكد رائد المناخ على ضرورة تعزيز التفاهم والتعاون الاقتصادي بين مختلف الدول . وخلال كلمته ، أبرز محيي الدين اولويات قمة المناخ القادمة المزمع عقدها نوفمبر القادم بشرم الشيخ والتي تستند الي اتفاقية باريس و تركز على اجراءات التخفيف من اثار التغير المناخي، خصوصا الالتزام بالحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، والتكيف معاها وكذلك الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي علاوة على ملف التمويل . فيما يتعلق بإجراءات التخفيف من اثار التغير المناخي، أشار رائد المناخ الى وجود تقدم ملحوظ في هذا الملف وتجاوب من جانب القطاع الخاص والجهات الفاعلة غير الحكومية ولكن هناك حاجة الى بذل مزيد من الجهود لتوفير التمويل اللازم من خلال وسائل تمويلية ميسرة و خفض الديون حيث ان 61 بالمئة من تمويل المناخ في العالم يعتمد علي الاقتراض مما يؤدي الى تفاقم أزمة الديون في ظل ارتفاع معدلات التضخم . وفيما يتعلق بالتكيف مع اثار التغير المناخي، أوضح محيي الدين الى التوصل الى عدد من الحلول الجيدة مشيرا الى مخرجات المنتديات الاقليمية الاربعة التي نظمتها الرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع اللجان الاقليمي للامم المتحدة ورواد المناخ حيث أسفرت تلك المنتديات عن أكثر من سبعين مشروعا قابلا للتمويل والاستثمار والتنفيذ. وفقا لما ذكره رائد المناخ، نصف هذه المشروعات تتعلق بالتكيف مع اثار التغير المناخي والملفات ذات الصلة وسط ردود أفعال ايجابية من ممثلي القطاع الخاص . كما اوضح محيي الدين أنه يجري حاليا العديد من النقاشات مع البنوك الاستثمارية ومختلف المؤسسات الخاصة بشأن تمويل تلك المشروعات المقرر عرضها بقمة المناخ القادمة لشرم الشيخ . وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمود محيي الدين على ضرورة حشد مزيد من الجهود لمواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخية مشيرا الى الكارثة الانسانية و الخسائر الجسيمة التي تكبدتها باكستان جراء التغير المناخي. كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة التعاون مع القطاع التأميني لمواجهة الاضرار الحالية والمستقبلية الناجمة عن تغير المناخ حيث ان تكلفة مواجهة الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي تفوق ال 300 مليار دولار. كما أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة ربط موازنات الدول بأولويات الخطط التنموية وتطبيق النماذج القابلة للتنفيذ وفقا لاحتياجات تلك الدول مشيرا الى دور القيادات السياسية في فتح افاق جديدة للتمويل والتكنولوجيا اللازمين لتعزيز العمل المناخي والتنموي.
