لازال قرار رفع رسوم العمالة (200 ريال) شهريا على كل وافد اي 2400 ريال سعودي سنويا يثير ضجة كبيرة في أوساط مواقع التواصل الإجتماعي مابين مؤيد للقرار من منطلق دعمه لمشروع ما يسمى ب "سعودة الوظائف" ومابين رافض ومنتقد إعتقاداً من أن ذلك سيزيد من أسعار الخدمات ويزيد من خسائر جزء من القطاع الخاص الذي يحتاج إلى عدد كبير من العماله المهنية والفنية في المصانع والبناء وغيرها وأجرت صحيفة الرياض السعودية استطلاع على موقعها على الانترنت للإطلاع على الرأي العالم حول القرار المقر سلفا والذي يبدو ان السلطات السعودية لن تتراجع عنه مطلقا رغم الانتقادات الشديدة لمثل تلك القرارات التي لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تزيد من سعودة الوظائف في القطاع الخاص بحسب مراقبين . وأظهر الاستطلاع حتى الآآن ان 88% يعارضون القرار فيما 9% يؤيدون القرار وثلاثة بالمأه غي مهتمين .