أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي عن تمسكه بالحوار الوطني محذرا في الوقت ذاته من ما قال ب" خطورة ملئ المقاعد الشاغرة الخاصة بالمنسحبين والمعلقين ومقاعد الحراك فإنه يحتفظ بحقه في مقاضاة الجهات التي نصبت عنه في ملئ مقاعده الشاغرة ورفع قضية أمام المحكمة. وأضاف في بيان له يوم أمس تلقى "المشهد اليمني" نسخة إن " المنطق والحق الديمقراطي أن تظل تلك المقاعد شاغرة لتعبر عن مواقف أصحابها وليس لأي جهة الحق في ملئ المقاعد الشاغرة". ووصف الحزب في بيانه "ذكرى الثامن عشر من مارس هي ذكرى خالدة بخلود شهداء جمعة الكرامة الذين نتذكرهم في هذا اليوم الوطني الهام المعبر عن إرادة التغيير الممتزجة بدماء شهداءنا الأبرار وعهدا منا أن نكون أوفياء لتلك التضحيات وأن نمضي على دربهم لتحقيق كامل أهداف الثورة الشبابية الشعبية مع كل الشرفاء في هذا الوطن". واشار إلى أن الحوار هو "قيمة حضارية ومخرج وحيد لليمن من كل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلد .. مشددا في الوقت ذاته على أن يكون الحوار ممثل لكل أبناء الشعب اليمني وخصوصا قوى الثورة السلمية والحراك السلمي المتواجد على الميدان". وأكد تمسكه المطالب ب "تنفيذ النقاط العشرين وفي مقدمتها الاعتذار للجنوب وصعده وإطلاق قانون العدالة الانتقالية وتنفيذ قرار هيكلة الجيش وإدراج قضية المناطق الوسطى والقضية التهامية ضمن ملفات الحوار الوطني".. وقال أنه " مشاركته بالحوار الوطني ليس رفضا له وإنما في الحرص على أن يكون هناك حوار وطني وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية وبما يحقق له النجاح والوصول إلى الدولة المدنية الحديثة القائمة على التوافق الوطني".