كشفت تحقيق مصور من محافظة الجوف في المناطق القريبة من الحدود السعودية عن وجود آبار تم حفرها في ثمانينيات القرن الماضي ثم أقفلت، ضمن آبار نفطية أخرى في المنطقة. تبرز هذه البئر على شكل حديد دائري مقفل بلحام، وحولها طبقة البيضاء ترجع للقطاع النفطي رقم 18، وهناك أيضاً الحقل النفطي رقم 19، وحقل آخر للغاز المسال؛ الحقل رقم 36. وتقع تلك الآبار ضمن مديرية "خب الشعف"، التابعة لمحافظة الجوف.. ونقلت عن المرافق الميداني لفريقها وهو احد الذين عملوا في شركة ترسيم الحدود القول ان .. إن منطقة "أم شداد" القريبة من "اليتيمة " تتضمن حقلاً نفطياً. طبقة بيضاء متشققة تكسو مساحة من هذه الأرض، وأكدا أنها دليل على أن هناك كميات نفطية كبيرة في الأسفل واشار التحقيق الميداني الذي قامت به صحيفة "الشارع" الى أن أهالي المنطقة يعتقدون أن المنطقة غنية بالنفط، ويقولون إن السلطات اليمنية توقفت عن التنقيب فيها تنفيذاً لمطالب سعودية غير معلنة. ويتناقل أهالي الجوف خبراً يؤكدون فيه أن الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، كان يعارض، بشدة، أي تنقيب عن النفط والغاز في الجوف، في إشارة إلى تنفيذه لرغبة سعودية. ويؤكد أبناء المنطقه وجود مؤشرات على وجود كميات كبيرة من النفط هنا، ويرجع سبب اعتراض السعودية على تنقيب اليمن عن النفط في هذه المنطقة إلى أن ذلك سيؤثر على الحقول النفطية السعودية الواقعة في الجهة المقابلة وما حولها. لتأكيد ذلك؛ يشير أبوهدرة إلى أن "اليتمة" منخفضة عن الأراضي المجاورة التي تسيطر عليها السعودية. ورغم أن شركة هنت الأمريكية أعلنت، في صيف 1984م، عن أول اكتشاف تجاري في اليمن (في قطاع 18 مأرب - الجوف)؛ إلا أن عمليات الاستكشافات والتنقيب النفطي ظلت في مأرب، ولم تتم في الجوف حتى اليوم؛ إذ توقفت منذ الثمانينيات، وتم إغلاق الآبار النفطية التي تم حفرها، دون توضيح الأسباب. ويرجع عدد من أهالي الجوف الأزمة الحالية المتصاعدة بين اليمن والسعودية إلى إعلان اليمن وضع القطاعات النفطية في الجوف للاستثمار. ويربط هؤلاء هذا الأمر بالتصعيد السعودي الجاري ضد اليمن، والذي تمثل في اعتماد قانون جديد للعمل يهدد أكثر من 90 في المائة من المغتربين اليمنيين في المملكة. ومطلع أبريل الجاري، أعلنت وزارة النفط اليمنية طرح خمسة قطاعات نفطية برية وبحرية جديدة للاستثمار على الشركات العالمية، وهذه القطاعات الخمسة هي: قطاع الجوف 19 في حوض السبعتين، قطاع شمال بلحاف 28 في حوض بلحاف، قطاع الريان 57 حوض الربع الخالي، قطاع شقة الخريطة 58 في حوض جنوب غرب الربع الخالي، والقطاع البحري البري (عدن – أبين) 17 في الحوض الرسوبي عدن – أبين. ودعت الوزارة "الشركات النفطية العالمية الراغبة بالدخول للحصول على القطاعات النفطية الخمسة الجديدة، أو القطاعات ال15 التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، التقدم بطلب الحصول على تلك القطاعات إلى وزارة النفط خلال فترة أقصاها ال15 من مايو القادم". وقال وزير النفط إن "صالة عرض المعلومات في هيئة استكشاف وإنتاج النفط بدأت في (1/ 4/ 2013) في استقبال الشركات التي تأهلت تأهيلاً أولياً في القطاعات النفطية الخمسة التي تم الإعلان عن تأهل 9 شركات نفطية عالمية للتنافس على تلك القطاعات الخمسة". وأعلنت شركة هنت عن رغبتها في العودة للاستثمار في مجال النفط في اليمن، فيما هناك شركات فرنسية وروسية أبدت الرغبة ذاتها. وفي 23 فبراير الماضي، قال مصدر في وزارة النفط لموقع "سبتمبر نت"، التابع لوزارة الدفاع، إن "23 شركة عالمية للاستثمار في مجال استكشاف النفط تقدمت لطلب الاستثمار في اليمن". وقالت الصحيفة أن هناك طابور خامس طويل يعمل في "اليتمة" لصالح المخابرات السعودية.. مشيرة الى أن هناك شخص صاحب مزرعة، على الطريق الصحراوية المعروفة، يتولى إبلاغ حرس الحدود السعودي عن أي قادم من الأراضي اليمنية التي يقع فيها. وقال عدد من أهالي "اليتمة"، الذين يعارضون التجاوزات السعودية على الحدود، إنهم، عندما يمرون بهذه الطريق المعروفة، يجدون حرس الحدود السعودي في انتظارهم على الحدود. وأشار التحقيق الى قيام السلطات السعودية بتكوين كثبانا رملية على طول الحدود. في منتصف هذه الكثبان، هناك مدخل وضع على شكل منفذ دخول، وأغلق بسلسة حديدية وقال مرافقين مع مع طاقم الصحيفة "إن عملاء السعودية يعبرون من هذا المكان للالتقاء بالسعوديين، وللحصول على التموينات المقررة لهم من البترول والديزل. أطلقنا على هؤلاء اسم "مشايخ الديزل"، اشتقاقاً من اللقب الذي أطلقه الشيخ جبران بن سوادة، الذي يواجه التجاوزات السعودية في "منبه" - صعدة، على مشايخ منطقته الذين يعملون لصالح السعودية مقابل حصولهم على مخصصات مالية، وتموينات غذائية بينها مادة الدقيق: "مشايخ امدقيق". خلف هذه الكثبان الرملية المواجهة تسعى السعودية إلى شق طريق اسفلتيه على طول حدودها مع اليمن، من نجران إلى الحدود مع عمان. و يقع الجدار العازل، الذي سارعت الرياض خطواتها باتجاه بنائه على طول حدودها مع اليمن لمنع دخول المتسللين والأسلحة والمهربات الأخرى إلى أراضيها كما تقول . وذكر تحقيق صحيفة الشارع ان الجدار العازل في مرحلة بنائه الأولى. و في الجهة الأخرى، على بعد أمتار داخل الأراضي اليمنية، شاهدنا 3 كونتيرات محترقة. تسمى هذه الكونتيرات "مركز أبو صالح" وهي تستخدم لمراقبة الحدود من قبل رجال قبيلة "ذو حسين"، التي تتبعها هذه المناطق الحدودية. آثار الحريق مازالت واضحة على هذه الكونتيرات. وقال المرشدان إنها تعرضت للحرق من قبل السعوديين، بهدف إيقاف عمليات مراقبة الحدود. كانت هذه الكونتيرات الثلاث تابعة لقوات عسكرية تم سحبها، قبل سنوات، من هنا ونقلها لقتال الحوثيين في صعدة. ومن يومها، ليس هناك أي وجود للجيش اليمني على هذا الجانب من الحدود. وبسبب غياب الدولة؛ يتولى رجال قبيلة "ذو حسين" مهمة حماية الأراضي اليمنية. أكثر من مرة أكد حزام ناجي رفضه السماح للسعودية بتجاوز الأراضي اليمنية، وفي كل مرة كان يقول: "من يتنازل عن أرضه يتنازل عن عرضه. هذه أرضنا، ملك لليمنيين جميعاً، ولن نتركها". وأشارت الصحيفة الى إلى معلم يقع على بعد أكثر من 20كم داخل الحدود السعودية الحالية كان ضمن الحدود اليمنية سابقا حتى جاءت معاهدة جدة لترسيم الحدود وجعلت السعودية تتقدم عندما تنازلت لليمن، في معاهدة جدة، عن أراض حدودية بحضرموت، مقابل استيلائها على أراض في الجوفومأرب وصحراء الربع الخالي. لم تتوغل السعودية داخل الأراضي اليمنية؛ غير أنها تقوم بتجاوزات خطيرة ضد معاهدتي ترسيم الحدود: الطائفوجدة. نصت المادة الخامسة من معاهدة الطائف، التي تمت في 19 مايو 1934، وقعها عن الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، عبد الله بن أحمد الوزير، فيما وقعها عن الملك عبد العزيز آل سعود نجله الأمير خالد، على التالي: "نظرًا لرغبة كل من الفريقين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمأنينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فإنهما يتعهدان تعهدًا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مساحة خمسة كيلومترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود". وفيما تضمنت المعاهدة "تحديد منطقة الرعي بعشرين كيلومترا من جانبي الحدود، بحيث يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترا"؛ أكدت أنه "لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترا على جانبي الحدود، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية". ونصت على أنه "في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقا مع خط طول (52) شمالا فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة". وانطلاقاً من فرض الشروط السعودية؛ تم توقيع "معاهدة جدة" لترسيم الحدود بين البلدين، في 12/ 6/ 2000م، من قبل سعود الفيصل وزير الخارجية السعودية، وعبد القادر باجمال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليمني. نصت المادة الأولى من هذه المعاهدة على التالي: "يؤكد الجانبان المتعاهدان على إلزامية وشرعية معاهدة الطائف وملحقاتها، بما في ذلك تقارير الحدود الملحقة بها، كما يؤكدان التزامهما بمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في 27/ رمضان 1415ه". وورد في المادة الرابعة من "معاهدة جدة" ما نصه: "يؤكد الطرفان المتعاهدان التزامهما بالمادة الخامسة من معاهدة الطائف، وذلك فيما يتعلق بإخلاء أي موقع عسكري تقل مسافته عن خمسة كيلومترات على طول خط الحدود المرسم بناء على تقارير الحدود الملحقة بمعاهدة الطائف". ووقع البلدين الملحق رقم (4) ل "معاهدة جدة"، واعتبر "جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة"، وهو خصص لتنظيم "حقوق الرعي وتحديد تموضع القوات المسلحة على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود بين البلدين المشار إليه في هذه المعاهدة واستغلال الثروات الطبيعية المشتركة على طول خط الحدود البرية الفاصل بين البلدين". ونصت المادة (1) من هذا الملحق على التالي:: "أ- تحدد منطقة الرعي على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة بعشرين كيلومترا. ب- يحق للرعاة من البلدين استخدام مناطق الرعي ومصادر المياه على جانبي هذا الجزء من خط الحدود استنادا إلى التقاليد والأعراف القبلية السائدة لمسافة لا تزيد عن عشرين كيلومترا. ج- سوف يجري الطرفان المتعاقدان مشاورات سنوية لتحديد نقاط العبور لأغراض الرعي بناء على ظروف وفرص الرعي السائدة. وجاء في المادة (2) من هذا الملحق ما نصه: "يعفى الرعاة من مواطني المملكة العربية السعودية ومواطني الجمهورية اليمنية من: أ- نظام الإقامة والجوازات، وتصرف بطاقات مرور من السلطات المعنية التي ينتمي إليها هؤلاء الرعاة. ب- الضرائب والرسوم على الأمتعة الشخصية والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحملونها معهم، وهذا لا يمنع أيا من الطرفين من فرض رسوم جمركية على الحيوانات والبضائع العابرة لغرض المتاجرة". وقالت المادة (3) من هذا الملحق: "يحق لأي من الطرفين المتعاقدين وضع القيود والضوابط التي يرونها مناسبة لعدد السيارات العابرة مع الرعاة إلى أراضيه وكذلك نوع وعدد الأسلحة النارية المسموح بحملها، شريطة أن يكون مرخصا لها من السلطات المختصة في البلدين مع تحديد هوية حاملها". ونصت المادة (5) من هذا الملحق على: "لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين حشد قواته المسلحة على مسافة تقل عن عشرين كيلومترا على جانبي الجزء الثاني من خط الحدود المشار إليه في هذه المعاهدة، ويقتصر نشاط أي طرف في كل جانب على تسيير دوريات أمن متنقلة بأسلحتها الاعتيادية". فيما نصت المادة (6) على: "في حالة اكتشاف ثروة طبيعية مشتركة قابلة للاستخراج والاستثمار على طول خط الحدود بين البلدين بدءا من رصيف البحر تماما رأس المعوج شامي لمنفذ رديف قراد وحتى نقطة تقاطع خط عرض (19) شرقا مع خط طول (52) شمالا فإن الطرفين المتعاقدين سوف يجريان المفاوضات اللازمة بينهما للاستغلال المشترك لتلك الثروة". السعودية تجاوزت كل ذلك؛ إذ لم تلتزم بترك 20كم كمساحة مشتركة للرعي، وفرضت استحداثات عسكرية على بعد أمتار من الحدود مع اليمن. هذا ليس توغلاً في الأراضي اليمنية؛ إلا أنه تجاوز كبير لاتفاقيتي ترسيم الحدود. أرجعت مصادر قبلية عدم قيام السعودية بفتح معبر حدودي في الجوف إلى أن "السعودية مازالت تنوي أن تتوسع أكثر". ثم قال: "لكن حتى لو أرادت ذلك فإن قبايل "ذو حسين" لن تقبل.".
