شكى رجل الأعمال سعيد الخامري بمحافظة الحديدة من قيام رجال الأمن بالسطوا على أرضيتة الواقعة في منطقة (الدريهمي) جنوب مدينة الحديدة والإستحداث على ألارض بالقوة والاستيلاء عليها وتحويلها الى جمعية سكنية خاصة برجال الأمن والتي خصصت لمشروع " مؤسسة سعيد الخامري السكنية " دون أن تتدخل الجهات المختصة بوقف تلك الاعتداءات ... وقال المستثمر سعيد الخامري إنه سعى الى شراء قطعة الأرض لإنعاش الجانب السياحي والحضاري في المحافظة وإيجاد فرص عمل عديدة للشباب العاطلين عن العمل ، وانه عمل على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية خلال الفترة الماضية وبدأ في إعداد الدراسة اللازمة لإنشاء المشروع، إلا أنه تفاجأ بادعاء مكتب أراضي الحديدة بأن الأرض التي اشتراها لإقامة المشروع تقع ضمن ملكية الدولة وقام بتسليمها لادارة الامن بالمحافظة والتي بدورها قامت بالأستحداث في الارض . ويؤكد الخامري بحسب الوثائق والبصائر التي بيدة بإن هذا الادعاء خالٍ من الصحة حسب الواقع، كون أراضي الدولة معلومة الحدود وإن الأرض المعنية تقع خارج إطار أراضي الدولة مؤكداً بأنة متفائل الى حد كبير بالمحكمة التي تقدم اليها لتمكينه من حقه قائلا" : " لقد توجهنا الى المحكمة لإثبات الأحقية لنا أو لمكتب الاراضي بالحديدة". وهدد المستثمر ورجل الأعمال سعيد الخامري بسحب أستثماراتة من الحديدة بعد أن تعرضت أسوار مشاريعهم للهدم والاستحداث والنهب مؤكداً بأن هذا العمل لا يؤدي إلا إلى تطفيش الاستثمارات الجادة من الحديدة مشيراً الى أنة في حال استمرار هذه الاعتداءات وعدم التصدي لها ومحاسبة من قاموا بتنفيذها والمسئولين الذين يقفون وراءها فإنهم سيكتفون بنقل مشاريعهم واستثماراتهم إلى جيبوتي. ووجة الخامري استغاثتة العاجلة إلى كل من الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية بوقف تلك الاستحداثات في ارضهم ومحاسبة المعتدين وإيقاف العمل فيها من قبل ضباط عسكريين بل وصل الحال ببعضهم إلى الاعتداء على أحد أبنائي أثناء تواجدة على الارض وأطلاق الرصاص علية