حصل "المشهد اليمني" على وثيقة خاص نشرها أحرار القوات المسلحة والأمن وأشاروا في أن المذكرة تتضمن عدد من الخروقات أهمها : 1- المذكرة تفيد أن هناك تنسيق بين نجل الرئيس السابق أحمد علي قائد الحرس الجمهوري سابقاً و مدير دائرة التأمين الفني محمد العرار في إعداد كشف بالآليات والمدرعات التي دمرت أثناء المهام والحوادث المرورية والخارجة عن الجاهزية بعدد (218) وأفادت الوثيقة بأن تاريخ تلك الأعطال والخلل الفني والتلف منذ حرب 94م وفي تلك السنة لم تنشأ بعد الحرس الجمهوري ولم يكن كقوة عسكرية لديها ألوية حتى أنها تشارك بآلياتها، وذكرت الوثيقة أيضاً أن الحرس شارك في حرب صعدة وبني حشيش، هناك عملية فساد تهدف إلى إخلاء العقدة من قبل الحرس بالتنسيق وترتيب محمد العرار لتمرير ذلك النهب المبهم والمجهول . 2- الوثيقة تفيد بأن هناك آليات ومدرعات منهوبة ومسروقة وبهذا الوصف بعدد (105) وهذا اعتراف بأن هناك عصابة نهب وسرقة منظمة ومعروفة لدى الطرفين (نجل الرئيس السابق أحمد – و محمد العرار) ولكن تم تضمين المسروقات إلى هذا التقرير على أنها تالفة وعاطلة وهذا يخلق سؤال كبير جداً : لماذا لم يفتح تحقيق حول منهم العصابة التي تمت الاستيلاء على هذه الآليات والمدرعات كما جاء في الوثيقة ومعرفة أسماءهم وأين تم نهبها وأين تتواجد الآن بالضباط . 3- لماذا تم خلط ما تم سرقته من الآليات والمدرعات بالآليات والمدرعات التي خرجت عن الخدمة ... علماً بأن هناك دائرة التأمين الفني بإمكانها إصلاح ما يتم إصلاحه وما تبقى يكون قطع غيار لآليات أخرى .. إلخ . 4- الوثيقة تفيد وتقترح أن تشطب 218 آلية ومدرعة عاطلة + 105 آلية ومدرعة مسروقة = 323 آلية ومدرعة مختلفة خلال الفترة الماضية دون معرفة الأسباب ولا أسماء الناهبين ومن سمح لهم بذلك وأين أماكن تواجدها ... وتفيد الوثيقة بأن محمد العرار أمر بشطبها بتوجيهات من نجل الرئيس السابق وإخلاء مسئولية الحرس الجمهوري عن تلك الآليات والمدرعات باختصار أنها هبات وهدايا من نجل المخلوع وبمباركة محمد العرار لعصابات مجهولة . 5- قانوناً أن لجنة الشطب للعهد من الآليات والمدرعات العسكرية وغيرها تتكون من عدة لجان: (دائرة الاستخبارات – دائرة المشتريات – دائرة التأمين الفني – ديوان وزارة الدفاع – الشرطة العسكرية – ومكتب نائب رئيس الأركان للشئون الفنية – الدائرة القانونية بوزارة الدفاع – وزير الدفاع ) ولكن الوثيقة أثبتت أن اللجنة تم تشكيلها من قبل محمد العرار كما جاء في بدايتها بتاريخ 17-4-2012 واللجنة مشكلة من ثلاثة. 6- لا يوجد أي توجيه في الوثيقة أو توضيح بأن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في تلك الآليات والمدرعات العسكرية وهذا يثبت مدى معرفة الطرفين محمد العرار و نجل الرئيس السابق بحجم النهب الذي حصل وسبب طلب شطبها من العهدة وإخلاءها من مسئولية الحرس الجمهوري سابقاً . 7-هذه اللجنة غير قانونية وغير شرعية وتعتبر مخالفة على من أمر بتشكيلها وصادق عليها، وتتحمل كامل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه ذلك النهب المنظم، وبهذا الأسلوب المنحط يتم النهب لمقدرات وجاهزية الجيش بفساد ممنهج بمحاضر وتقارير كاذبة وبها يظن الفاسدون أنهم ناجون من المسائلة القانونية.