كشفت وثيقة رسمية عمليات النهب والسرقة التي قام بها نجل المخلوع قائد الحرس الجمهوري المنحل العميد أحمد علي لسلاح ومعدات والآليات الحرس الجمهوري، وكيف تم التحايل على تلك المعدات المنهوبة وضمها إلى معدات تالفة وإخلاء عهدة الحرس الجمهوري منها بطريقة غير قانونية وبدون علم وزارة الدفاع. وأكدت الوثيقة صحة المعلومات والأخبار التي نشرها يمن برس في وقت سابق عن عمليات نهب منظمة لسلاح ومعدات الحرس الجمهوري من قبل نجل المخلوع وبلاطجته.
الوثيقة والتي يعود تاريخها إلى 9 مايو 2012 تم بموجبها إخلاء عهدة الحرس الجمهوري من 323 آلية مدرعة منها 105 آلية مسروقة ومنهوبة تم إدراجها في تقرير عن المعدات التالفة، ولم يوصي التقرير بمتابعة تلك المعدات المسروقة والمنهوبة وملاحقة من قاموا بنهبها وإنما تم شطبها من عهدة الحرس الجمهوري في عملية تواطء مفضوحة.
1- عملية الإخلاء لم تتم بصورة قانونية وإستعان فيها نجل المخلوع بأحد بلاطجته وهو مدير دائرة التأمين الفني العميد محمد العرار وتؤكد المذكرة بوجود تنسيق مسبق بين قائد الحرس الجمهوري المنحل ومدير دائرة التأمين الفني في إعداد الكشوف الخاصة بتلك الآليات والمعدات مما يعني تورط العميد محمد العرار في نهب أسلحة ومعدات الحرس الجمهوري.
2- تم إخلاء العهد من المدرعات والآليات بحجة أنها بعضها تالف منذ حرب عام 94، وفي تلك الفترة لم يكن الحرس الجمهوري موجوداً كقوة عسكرية لديها ألوية حتى أنها تشارك بآلياتها ولم يشارك في تلك الحرب مطلقاً.
3- أشارت الوثيقة إلى وجود عمليات النهب والسرقة من معدات الحرس الجمهوري وأفادت بأن هناك 105 من الآليات ومدرعات منهوبة ومسروقة، وهذا اعتراف خطير ويدل على وجود عصابة نهب وسرقة منظمة ومعروفة داخل الحرس الجمهوري يتزعمها نجل المخلوع ويشارك فيها مدير دائرة التأمين الفني.
4- تم دمج المعدات المسروقة والمنهوبة إلى المعدات التالفة في التقرير بهدف تمرير عمليات النهب، مع أن المتوقع هو فتح تحقيق في عمليات النهب والسرقة لمعدات الجيش وآلياته لكن تم التستر على عمليات النهب.
5- تشكلت لجنة إخلاء العهد بصورة غير قانونية بأوامر العميد محمد العرار من كلاً من النقيب سمير محمد صلاح عضو اللجنة من شعبة المدرعات والرائد عبدالعزيز علي السياني عضو اللجنة من شعبة المركبات الآلية والعقيد أحمد الوشاح رئيس اللجنة مدير ورش السبعين بدون علم الدوائر والجهات المختصة، مع أنه قانونياً يتم تشكيل لجنة الشطب للعهد من ممثلين عن (دائرة الاستخبارات العسكرية – دائرة المشتريات – دائرة التأمين الفني – ديوان وزارة الدفاع – الشرطة العسكرية – ومكتب نائب رئيس الأركان للشئون الفنية (سابقاً) – الدائرة القانونية بوزارة الدفاع – وزير الدفاع) نظراً لخطورة شطب عهد من عهدة أي جهة عسكرية.
6- يشير التقرير إلى انه تم الرفع إلى قيادة وزارة الدفاع ولم يتم الرد من القيادة، وهو ما يعني أن عملية الإخلاء تمت بالمخالفة وبدون موافقة قيادة وزارة الدفاع المخولة بذلك.
7- لم توصي اللجنة التي أعدت الوثيقة بإصلاح المعدات التي يمكن إصلاحها أو تحويل ما لايمكن إصلاحه إلى قطع غيار يمكن الإستفادة منها في إصلاح المعدات الاخرى وإنما قامت بشطبها من عهدة الحرس الجمهوري بهدف التمويه على عمليات النهب.
8- تم بناء على تلك الوثيقة شطب 323 آلية من آليات الحرس الجمهوري من عهدة الحرس الجمهوري بطريقة غير قانونية، وبدون معرفة أماكن تواجد الآليات المنهوبة والمسروقة أو من قام بنهبها، ويتحمل مدير دائرة التأمين الفني وأعضاء اللجنة مسؤولية الإخلاء الغير قانونية.
9- تم تشكيل لجنة إخلاء العهدة من قبل مدير دائرة التأمين الفني بناء على توجيهات نجل المخلوع ومذكرة مرسلة من قبله وليس بموجب تعليمات قيادة وزارة الدفاع.
10- الوثيقة تثبت تورط مدير دائرة التأمين الفني العميد محمد العرار في عمليات النهب المنظم لسلاح وآليات الحرس الجمهوري وتمييع تلك العمليات وإخلاء العهد بطريقة غير قانونية.
11- يجب سرعة المطالبة بالمعدات المنهوبة والمسروقة وإلقاء القبض على أعضاء لجنة الإخلاء الغير قانونية ومدير دائرة التأمين الفني العميد محمد العرار وكل من تورط معهم في عملية الإخلاء وتمرير عمليات النهب والسرقة لمعدات الحرس الجمهوري وإحالتهم إلى محاكمة عسكرية، والكشف عن أي عمليات إخلاء مشابهة تورط فيها المذكورين.
