تلقت - شبوة برس- صورة وثيقة تتحدث عن عمليات تلاعب واتلاف لاليات عسكرية تتبع الحرس الجمهوري , وسرد يصف حدوث ذلك دون اجراءات رسمية لشطب الاليات والمدرعات من سجل الحرس الجمهوري . عار البقاء في وحدة مع نظام مثل هذا انظروا الفضيحة المذكرة تحتوي الآتي: 1- المذكرة تفيد أن هناك تنسيق بين نجل المخلوع أحمد علي و محمد العرار في اعداد كشف بالآليات والمدرعات التي دمرت أثناء المهام والحوادث المرورية والخارجة عن الجاهزية بعدد (218) وأفادت الوثيقة بأن تاريخ تلك الأعطال والخلل الفني والتلف منذ حرب 94م وفي تلك السنة لم تنشأ بعد الحرس الجمهوري ولم يكن كقوة عسكرية لديها ألوية حتى أنها تشارك بآلياتها، وذكرت الوثيقة أيضاً أن الحرس شارك في حرب صعدة وبني حشيش، هناك عملية فساد تهدف إلى إخلاء العقدة من قبل الحرس بالتنسيق وترتيب محمد العرار لتمرير ذلك النهب المبهم والمجهول ؟!! 2- الوثيقة تفيد بأن هناك آليات ومدرعات منهوبة ومسروقة وبهذا الوصف بعدد (105) وهذا اعتراف بأن هناك عصابة نهب وسرقة منظمة ومعروفة لدى الطرفين (نجل المخلوع أحمد – و محمد العرار) ولكن تم تضمين المسروقات إلى هذا التقرير على أنها تالفة وعاطلة وهذا يخلق سؤال كبير جداً : لماذا لم يفتح تحقيق حول منهم العصابة التي تمت الاستيلاء على هذه الآليات والمدرعات كما جاء في الوثيقة ومعرفة أسماءهم وأين تم نهبها وأين تتواجد الآن بالضباط ؟!!!! 3- لماذا تم خلط ما تم سرقته من الآليات والمدرعات بالآليات والمدرعات التي خرجت عن الخدمة ... علماً بأن هناك دائرة التأمين الفني بإمكانها إصلاح ما يتم إصلاحه وما تبقى يكون قطع غيار لآليات أخرى .. إلخ . 4- الوثيقة تفيد وتقترح أن تشطب 218 آلية ومدرعة عاطلة 105 آلية ومدرعة مسروقة = 323 آلية ومدرعة مختلفة خلال الفترة الماضية دون معرفة الأسباب ولا أسماء السرق والناهبين ومن سمح لهم بذلك وأين أماكن تواجدها ... وتفيد الوثيقة بأن محمد العرار أمر بشطبها بتوجيهات من نجل المخلوع وإخلاء مسئولية الحرس الجمهوري عن تلك الآليات والمدرعات باختصار أنها هبات وهدايا من نجل المخلوع وبمباركة محمد العرار لعصابات مجهولة . 5- قانوناً أن لجنة الشطب للعهد من الآليات والمدرعات العسكرية وغيرها تتكون من عدة لجان: (دائرة الاستخبارات – دائرة المشتريات – دائرة التأمين الفني – ديوان وزارة الدفاع – الشرطة العسكرية – ومكتب نائب رئيس الأركان للشئون الفنية – الدائرة القانونية بوزارة الدفاع – وزير الدفاع ) ولكن الوثيقة أثبتت أن اللجنة تم تشكيلها من قبل محمد العرار كما جاء في بدايتها بتاريخ 17-4-2012 واللجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص وكأن الموضوع مجموعة سلات طماطم يتم فرزها من قبل الرعوي محمد العرار، أين بقية الدوائر العسكرية المختصة أين الجهات المختصة في وزارة الدفاع من هذا النهب والتهريب دون الكشف عنهم بالتفصيل محمد العرار مرر عملية النهب والسلب في مقدرات الجيش. 6- لا يوجد أي توجيه في الوثيقة أو توضيح بأن يتم إصلاح ما يمكن إصلاحه في تلك الآليات والمدرعات العسكرية وهذا يثبت مدى معرفة الطرفين محمد العرار و نجل المخلوع بحجم النهب الذي حصل وسبب طلب شطبها من العهدة وإخلاءها من مسئولية الحرس الجمهوري سابقاً ؟!! 7- الوثيقة تثبت العلاقة بين نجل المخلوع أحمد ومحمد العرار في تمرير الفساد العائلي العفاشي في نهب المال العام. 8- هذه اللجنة غير قانونية وغير شرعية وتعتبر مخالفة على من أمر بتشكيلها وصادق عليها، وتتحمل كامل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه ذلك النهب المنظم، وبهذا الأسلوب المنحط يتم النهب لمقدرات وجاهزية الجيش بفساد ممنهج بمحاضر وتقارير كاذبة وبها يظن الفاسدون أنهم ناجون من المسائلة القانونية.
