سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصارد ل "المشهد اليمني ": وزارة العمل السعودية تنوي الجلوس مع سفراء الدول ذات الكثافة العمالية الأسبوع القادم قانون سعودي متوقع بسجن المتسللين ثلاث سنوات
صورة من الحاجز الذي تقوم السعودية بتشييده على حدودها مع اليمن علم " المشهد اليمني " من مصادر مطلعه في الرياض ان وزارة العمل السعودية تعد برنامج للجلوس مع السفارات ذات الكثافة العمالية في البلاد ومنها السفاره اليمنية لشرح آلية واجراءات تصحيح اوضاع العمالة الفردية لكي تقوم السفارات بدورها بشرحها الى اعضاء جالياتها . وأوضحت تلك المصادر انه من المتوقع ان تبدأ وزارة العمل السعودية من الاسبوع القادم تنفيذ برنامج الجلوس مع السفراء المعتمدين في الرياض. وكشفت تلك المصادر عن توقعات ان تصدر السلطات في المملكه قانونا جديدا يقضي بسجن المتسللين عبر حدودها ثلاث سنوات في إطار المساعي التي تبذلها للحد من عملية تهريب العمالة خاصة من اليمن. وكشف المصدر ل "المشهد اليمني" ان السعوديه تعمل على بناء اصلاحية كبرى تتسع ل 25 الف نزيل من اجل أن يصبح امكانية تطبيق ذلك القانون ممكناً. ويتوقع ان يتضرر من هذا القانون مئات الألوف من اليمنيين الذين يعبرون الحدود بحثا عن عمل في المناطق القريبة .. وعادة ما يتهرب الكثير منهم الى السعودية في المواسم لجني بعض المال الذي يعولهم على صعوبة الحياه الإقتصادية في اليمن. ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت مصادر صحفية أن وزارة العمل السعودية ستعلن عن آلية تصحيح العمالة الفردية وتغيير المهنة خلال أسبوعين. وتأتى الآلية الجديدة بعد توجيه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبد العزيز مؤخرا بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر. ونقلت صحيفة "عكاظ" على موقعها الإليكترونى اليوم الأحد، عن مصدر مسئول فى وزارة العمل قوله إن "الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودى فى مختلف القطاعات". ونفى المصدر استثناء أى قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين. وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء فيما يعفى منه فقط فى حال كان عدد السعوديين فى المنشأة يساوى أو أكثر من 50 بالمائة من العدد الكلى للعمالة. ولفت إلى أن القرار لا يطبق على الوافد الخاص "ابن وزوج السعودية الأجنبى"، وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته فى النطاق الأحمر. وأشار المصدر إلى أن مرور فترة ال13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدى للسعودة الوهمية. يذكر أن العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز كان قد وجه مؤخراً وزارتى العمل والداخلية بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة فى السعودية لتصحيح أوضاعهم فى مدة أقصاها ثلاثة أشهر
