نقذ موظفي مكتب الجمارك في الحديدة اضرابا شامل عن العمل ما ادى الى شلل كامل في اعمال المكتب اليوم ..وطالب محتجون غاضبون بمكتب الجمارك والدوائر الجمركية بمحافظة الحديدة ، اليوم ، رئيس المصلحة محمد زمام بالغاء القرارات الصادرة عنه بتعيين اقاربة واصدقائة في المكتب والدوائر الجمركية في الحديدة. واتهم المحتجون في بيان حصل المشهد اليمني على نسخة منه ، قيادة المصلحة بصنعاء بالاستحواذ على الغرامات البالغ نسبتها 40 بالمائة مطالبين باعادة توزيعها طبقا لقرار وزير المالية لعام 1990م. كما طالبوا ب “ إعادة التعيينات بالقيادات الجمركية بالمحافظة لمستحقيها وفقاً للكفاءات والمؤهلات ، مع منح الأولوية لأبناء المحافظة وإبعاد الفاسدين منهم” المحتجون طالبو ايضا إلغاء قرار وزير المالية رقم 149 الخاص بتفويض رئاسة المصلحة بتوزيع نسبة الحافز البالغ 1% من اجمالي اﻻيرادات الجمركية والتي ينص القانون على اعادة توزيعها على موظفي الجمارك ، وعودة الأمر إلى ما كان عليه. وجاء البيان بعد بدء الموظفين اليوم اضرابا عن العمل حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها إعادة حساب الصندوق المشترك الخاص بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة لها ، والذي صادرته رئاسة مصلحة الجمارك وضمته إلى حسابها بموجب التعميم رقم 111/ 14 لسنة 2012م ، حيث ولديها نفس الحساب ،وحرمت موظفي المحافظة من حقوقهم القانونية كما ورد في البيان. واضاف البيان “ بلغ السيل الزبى ، ووصلنا حد القناعة ، أن لا فائدة ترجى من سلطة هزيلة ورئاسة مصلحة فاسدة ، أنشبت أظافرها في حقوقنا لتمتص كل حياة ، وبعد أن ابتلعت كافة الموارد التي كفلها لنا القانون والقرارات الوزارية السابقة. كما طالب المحتجين بتثبيت كافة المتعاقدين بمكتب جمارك الحديدة والدوائر التابعة له ، الذين مضى على بعضهم أكثر من خمسة وعشرين سنة..فضلا عن إعادة النظر في التأمين الصحي بحيث يكون تأمينا شاملا ، وان يشمل الموظفين المتعاقدين . وتضمن البيان المطالبة بحقوق موظفي مكتب الجمارك والدوائر التابعة لها بالمحافظة من حصة رسوم المبيعات ، والذي استحوذت عليه رئاسة المصلحة دون وجه حق ، وتضمين موظفي المكتب والدوائر التابعة له من المبالغ المحصلة من “التربتك” وبدل الجعالة والتي استبعدوا منها خلال العامين الماضيين.