سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«مواليد المقيمين» يواجهون «شبح» الترحيل.. ويطالبون ب«دراسة مَسحية» لحالاتهم يمني مولود في السعودية يطالب بالتفريق بين الوافد والمواليد وعالم دين يدعي ان الترحيل جائز شرعا
وصف مواليد السعودية انتهاء فترة تصحيح ب»الشبح»، معبرين عن خوفهم من الترحيل القسري، وقال عادل بلحاج -من الجنسية اليمنية –»من المؤلم جداً أن يكون المواليد في مظلة واحدة مع الوافدين حديثاً بعقود عمل، فالوافد الحقيقي يعرف موطنه وهو هنا فقط للعمل، ولا يهمه «الترحيل»، بل قد يطالب هو بأن يغادر نهائياً إلى بلده، عكس المواليد الذين لا يعرفون إلا تراب هذا الوطن، ويفكرون في مستقبلهم على طريقة المواطنين ففي المجتمع السعودي لا يمكن التفريق بين المواطن الذي يحمل الهوية السعودية وبين من لا يحملها من هؤلاء المواليد، كون الصفة واللغة والعادات والتقاليد كلها متمثلة فيهم جميعاً». دراسة مسحية طالب بلحاج بإجراء دراسة مسحية وإحصائية شاملة لحالات فئات مواليد السعودية، مع ضرورة الرفع بتعديل نصوص ومواد نظام الجنسية والعمل على استحداث نظام تدريجي يراعي أوضاع مواليد السعودية وقدماء المقيمين بمنحهم بطاقة خضراء تتحول مع الزمن والإجراءات لتصل بعد إلى الحصول على الجنسية. واستحداث مواد في نظام العمل والإقامة تراعي أوضاع وظروف مواليد السعودية والعمل على منحهم وضع إقامة مختلفة عن القادمين بتأشيرات الاستقدام وغرض العمل ومنحهم أولوية الحصول على فرص العمل.و وإحلالهم بدلاً من العمالة الوافدة، والسماح للأندية الرياضية بالتسجيل في كشوفاتها من يثبت ولادته في المملكة للمشاركة في المسابقات الرياضية والأنشطة الثقافية والعلمية والدينية والتطوعية للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في جميع المجالات التنموية. نظام الإقامة وأوضح المحامي والمستشار القانوني وممثل هيئة حقوق الإنسان تركي الرشيد أنه في نظام المملكة لا تمنح الجنسية للمولود على أراضيها بمجرد الولادة بل يخضع جميع المقيمين على أرض المملكة لنظام الإقامة مهما كانت مدة بقائهم، سواء كانوا قادمين للعمل ومكثوا فترة طويلة، أو كانوا مواليد على أرض السعودية، ولكن هناك بعض الحالات استثناها النظام، مثل: من ولد من أم سعودية وأب مجهول الجنسية، أو لاجنسية له، وولد داخل المملكة لأبوين مجهولين (لقيط ). وقال الرشيد: مواليد السعودية أو من له سنوات طوال في المملكة يتمتعون بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، وليس لأحد حق مصادرة حقوقهم من أموال ونحوها إلا بحكم قضائي، فكل قضية تخرج عن المألوف فإن القضاء هو الفيصل. وتتحمل الدولة الغرامات المرورية وغيرها من المخالفات التي وقعت من الأجنبي المتوفى. وعن الأجنبي من أم سعودية قال الرشيد: «قرار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإنفاذ قرار مجلس الوزراء، وتضمن: منح أولاد المواطنة المقيمين في المملكة كفالة والدتهم. وحق طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وليس عليهم ملحوظات أمنية، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أولادها. والسماح لهم بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم. ومعاملتهم كالسعوديين في «الدراسة والعلاج»، واحتسابهم ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص. إقامة دائمة وبالنسبة ل الزوجة الأجنبية لسعودي معاق أوضح الرشيد أنه صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/ 2/ 1421 ه القاضي بأن تتحمل رسوم الإقامة ورسوم تأشيرة الخروج والعودة لزوجات السعوديين المعاقين .وبيَّن الرشيد بأن الإقامة الدائمة تمنح للفئات التالية: «طالب العلم: تُمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبة العلم من الأجانب لمدة لا تزيد على مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل. وللأجانب المتعاقدين مع الدولة: كما تُمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب، ومن يعولونهم من المتعاقدين مع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد على مدة صلاحية العقد أوعن مدة أربع سنوات أيهما أقل، ومن أقام سنوات طويلة في المملكة بدون انقطاع مدة لا تقل عن عشرين عاماً و انقطعت صلته بوطنه وفقد جنسيته على أن يكون حسن السيرة، وكل أجنبي مسلم ذكر كان أو أنثى يثبت أنه أقام في المملكة قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ في المملكة. مطالبة بالجنسية وقال الرشيد «المطالبة بالجنسية لابد أن تكون ضمن الشروط النظامية فمن طابقها يُمنح ومن لم يطابقها فلا يُنظر لطلبه من الأصل، كما فصّلها قرار وزير الداخلية رقم 74/ بتاريخ 9 / 3 / 1426ه المادة السابعة، في ضوء ما يقدمه صاحب الطلب من معلومات يتم تقييم طلبه من لجنة مكوّنة من إدارة التجنس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة بالنظر لبعض العناصر، ويلحق به قرار وزير الداخلية رقم 20/ و بتاريخ 26/ 3/ 1433ه في شأن التعامل مع الوثائق التي يقدمها طالب التجنس عند طلب الجنسية بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل. فوضى العمالة من جهته قال استشاري وبروفيسور الطب النفسي الدكتور عبدالله السبيعي» لا شك أن النظرة الإنسانية مهمة في هذا الموضوع. لكن الإنسانية يجب أن ننظر بها إلى أبناء الوطن الذين تضرروا من فوضى العمالة اﻷجنبية، سواء من ولد في المملكة أو من وفد إليها كبيراً، فلا أعتقد أن عاقلاً أو منصفاً سيطلب مساواة حقوق اﻷجنبي الذي ولد في المملكة أو الذي عاش فيها سنين طويلة مع ابن الوطن الذي مات هآباؤ دفاعاً و توحيداً ﻷرض هذا الوطن. هدف أسمى وأضاف السبيعي «هذه الحملة جاءت لتصحيح أوضاع غير منضبطة حصلت لظروف معينة. وربما يتضرر البعض لكن تصحيح الوضع العام هو اﻷهم وهو الهدف اﻷسمى الذي إن تحقق فلا بأس ببعض اﻷلم. إن الجسد يتألم لوخز إبرة الممرض ومبضع الجراح في جزء منه، لكن صحة الجسد كله هي اﻷهم.، ويجب أن يتم تصحيح الوضع ليصبح توزيع المصالح بشكل عادل، ومما أحسنت فيه الدولة هو أن أعطت مهلة لتصحيح اﻷوضاع، وأنها ميزت بين من جاء واستقر وعمل بشكل نظامي وبين من جاء هارباً أو عمل مزاحماً لابن الوطن، كما أنها ميزت بين من وظّف مقيماً بشكل نظامي ومن عمل عند مقيم وتستر عليه». أثر نفسي وقال السبيعي لا شك أن ترحيلهم وبعدهم عن اﻷرض التي عاشوا فيها سنين طويلة له أثر نفسي سلبي، فهم يرحلون ليتركوا وراءهم ذكريات وأحباباً ومصالح، وقد يعني ذلك كثيراً من معاناة الفراق والحرمان والتشتت، والتكيف في الموطن الجديد الذي يحملون جنسيته وجوازه، لكنهم لم يألفوه، لكن هذه سُنة الحياة وهذه أنظمة وقوانين العصر الحديث في كل العالم وليس هنا فحسب. علاقات اجتماعية وأوضح أستاذ علم الاجتماع والجريمة المساعد الدكتورعبدالله الشعلان أن الإنسان ينتقل من مكان إلى آخر طلباً للرزق أو لتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي. وعند الانتقال يبدأ الفرد بتكوين علاقات اجتماعية بدءاً ببيئة الحي الذي يسكنه وببيئة العمل وفي غيرها من البيئات التي تساعده على الاستقرار الاجتماعي والنفسي. فتتكون لديه علاقات جيرة وعلاقات صداقة وعلاقات زمالة. ويبدأ بتشرب ثقافة المجتمع الذي انتقل إليه. فينتقي منها ما يتناسب ولكن تبقى ثقافته الإصلية حاضرة (الجيل الأول).وقال» إن أبناء هذا الإنسان (الجيل الثاني) الذين ولدوا في هذا المجتمع الجديد ينشأون على ثقافة هذا المجتمع، ويعون ثقافة مجتمعهم الأصلي من خلال والديهم، ولكن دون ممارسة. أما أبناء الأبناء (الجيل الثالث) فهم لا يعرفون شيئاً عن ثقافة مجتمعهم الأصلي بل هم أبناء هذا المجتمع الجديد الذي انتقل إليه جدهم (الجيل الأول)». عملية التكيف وبيّن الشعلان أن عند عودة هؤلاء إلى موطنهم الأصلي (الجيل الثاني أو الثالث) سيصبحون غرباء، كما كان جيلهم الأول عندما أتوا إلى المجتمع الجديد. وسيحتاجون إلى وقت طويل مثل الوقت الذي قضوه في المجتمع الجديد لكي يندمجوا في مجتمعهم الأصلي. وقد تفشل عملية التكيف هذه خاصة اذا تفاوتت مستويات المعيشة بشكل كبير بين المجتمع الجديد والمجتمع الأصلي، واختلفت اللغة التي يتحدثون بها مما ينعكس سلباً على استقرارهم النفسي والاجتماعي. فيصبحون مشتتين بين مجتمع نشأوا فيه وتشربوا ثقافته لكنهم لا ينتمون إليه قانونياً، وبين مجتمع لم ينشأوا فيه ولم يكتسبوا ثقافته وهم غرباء عنه ولكنهم ينتمون إليه قانونياً. جائز شرعاً من جانب آخر قال أستاذ الشريعة في جامعة أم القرى الباحث الدكتور محمد السعيدي إن الشرع يأمر بالعدل والقسط وينهى عن الظلم والجور وترحيل الأجانب أمر في أصله جائز، لكن يجب أن يراعى فيه ميزان العدل والقسط والبعد عن الظلم والجور، كما يجب أن يصاحب عملية الترحيل اعتبار لأصل الرحمة والشفقة والإحسان وتقدير كل حالة بقدرها ، فهناك كثير من حالات من تقضي حرفية النظام بترحيلهم لو تم النظر إليهم وفق هذه المعايير الإنسانية والتي جاء الشرع بترسيخها وهي كما قدمت الرحمة والشفقة والعدل والقسط والإحسان لتم استثناؤهم من قرار الترحيل. استفادة إيجابية وأبان السعيدي أن الدولة الحديثة تعتمد نظام الجنسية، وقد أصبح ذلك عرفاً دولياً مقرراً لا تستثنى منه دولة واحدة من دول العالم، والعمل بموجبه يحدد مسؤوليات الحكومات عن مواطنيها، كما يحدد واجبات المواطنين تجاه أوطانهم، وقرار الترحيل يأتي من هذا الجانب، وإيجابياته تكمن في تنظيمه للوافدين إلى المملكة لتتمكن البلاد من الاستفادة الإيجابية من الوافدين إليها بعكس فتح الباب مشرعاً أمام المخالفين، فإنه حتماً سيؤدي إلى فوضى في ترتيب الاستفادة منهم وهذه الفوضى لا تنحصر سلبياتها على الدولة أو المواطنين بل ستصل أضرارها إلى الوافدين أنفسهم، حيث إن البطالة ستمتد إليهم لتتكون منهم مشكلة جديدة في البلاد. معايير مدروسة وأضاف السعيدي «لا شك أن تهاون الجهات المعنية في عملية مراقبة العمالة الوافدة والتدقيق في نظامية وجودهم سنوات طويلة جداً أنتج نمواً أُسرياً لهم، بل وارتباط كثير منهم بهذه البلاد وأهلها، الأمر الذي يحتم عدم معاملة جميع الوافدين بقرار واحد ووضع معايير مدروسة لاستثناءات من هذا القرار تأخذ في اعتبارها مبادئ العدل والإحسان والرحمة والرفق».
