يجمع مراقبون سياسيون واقتصاديون واجتماعيون على ان تطبيق الإجراءات القاصمة التي تعانيها العمالة الوافدة في السعودية بسبب قانون جديد لوزارة العمل السعودية قد يتسبب في ترحيل مليون مغترب على الأقل. وكانت السعودية قد أعلنت، قبل أسابيع، مهلة للعمالة الأجنبية على أراضيها من كل الجنسيات، لتصحيح ما سمته أوضاعها، قبل الشروع بعملية ترحيل جماعية لهم، إلا أنها منحت مهلة وصفت بالضيقة جداً لعملية التصحيح.
وتزداد المخاوف المحلية وسط تحذيرات خطيرة من صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديين دوليين من انهيار الدولة اليمنية.
وتفيد الأنباء أن نسبة كبيرة من العمالة اليمنية في السعودية بحاجة إلى مراجعة السفارة لاستصدار الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بهم.
وتستعد السلطات السعودية لتفعيل قانونها الذي يقضي بترحيل كل من يعمل عند غير كفيله، أو من تكون مهنته في الإقامة غير مطابقة للواقع, أو من يعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في مجال التجارة ولحسابه الخاص، أو من يعمل في وظائف العقار أو الاستقبال أو الأمن أو المعادن، إضافة إلى ترحيل كل من سبق عليه أحكام قضائية أو قانونية وإن مضى أو نفّذ حكمها أو عفي عنه، ومثلهم عمال الإنشاء والتعمير الذين تجاوزت أعمارهم أربعين سنة أو يعانون أية إعاقة أو أمراض.
معروف أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين في السعودية يعملون بمعرفة كفلائهم عند آخرين، ومن المقرر أن حملة ترحيل مخالفي أنظمة الإقامة في السعودية ستبدأ في ال25 من شعبان.
وفي قانونها الجديد تشدد السعودية على غرامات تصل إلى مائة ألف ريال والسجن لمدة سنة لكل من يتستر أو يقوم بتشغيل غير مكفولة، كما سيكون عمل الحملات ليلاً ونهاراً وفي مختلف الطرقات والأحياء وفي جميع مناطق المملكة.
ويتغلغل إحساس القلق المتعاظم في أوساط عشرات الآف اليمنيين من ترحيلهم دون استكمالهم لعملية إجراءات تصحيح وضعهم، كما يعاني عديد يمنيين في السعودية من ابتزازات الكفلاء، بالمقابل هناك اتهامات للسفارة وللقنصلية بالتقاعس عن تسريع العملية.
على أن أكثر ما يقلق العمالة اليمنية في السعودية هو ان اسم المرحّل سيوضع – حسب الإجراءات الجديدة هناك - على القائمة السوداء ويُمنع من دخول السعودية مرة أخرى.
والثابت أن اليمنيين من أكثر المقيمين في السعودية وقوعاً في المخالفات؛ لأن غالبيتهم يعمل لحسابه الخاص بالإضافة إلى مئات المحلات التجارية يملكها يمنيون في أغلب مدن وأرياف المملكة ستُغلق بسبب الحملة.
إزاء هذه الإجراءات القاصمة تدور حالياً في أوساط المغتربين حالة أشبه بالطوارئ لسباق الزمن، حيث يهرع كل من لديهم مخالفات لنظم الإقامة التقدم فوراً من أجل توفيق أوضاعهم، والاستفادة من هذه الفرصة بكل قوة لأنه بعد انتهاء المهلة المقرّرة سيكون هناك قرارات صارمة في هذا الشأن.
ويقدّر عدد المقيمين اليمنيين في السعودية بشكل شرعي وغير شرعي ما يقارب مليوني مغترب تقريباً؛ في حين تستقبل سفارتنا في الرياض والقنصلية اليمنية بجدة يومياً ما يزيد عن 3500 حالة تشمل تصحيح الأوضاع واستخراج الجوازات وتعديل المهن وبدل الفاقد والأحوال الشخصية والمتابعة والترحيل ومراجعة السجون والتصديقات والتأشيرات.
المراقبون يرون أن ترحيل العمال اليمنيين المخالفين سيكون كارثة على اليمن التي تعاني أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية بالغة.
ويأمل اليمنيون في السعودية بتكثيف اتصالات المسؤولين اليمنيين مع السعوديين لتخفيف معاناتهم وأغلبهم مهددون بالترحيل، كونهم لا يعملون عند كفلائهم.
وكانت السعودية قد سمحت طوال السنوات السابقة بمنح فيز عمل عبر كفلاء ليس بالضرورة أن يعمل القادمون للعمل لديهم مباشرة.
وتؤكد الوقائع أن الحكومة اليمنية لا تملك أي تصورات بشأن سبل التخفيف من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة جراء كارثة الترحيل الجماعية لليمنيين من السعودية على هذا النحو.
ولعل من الفقرات المهمة للقانون السعودي الجديد عدم تجديد الإقامة لكل من يقيم أكثر من ست سنوات ما عدا ذوي التخصصات النادرة وعدم نقل كفالة من بلغ السن القانوني من مواليد جميع الجنسيات وإلزام ولي أمره بترحيله إلى بلده على نفقته الخاصة، وفي حالة عدم التزام ولي أمره بترحيله يتم ترحيل الجميع.
من جانبها قالت الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان بالسعودية إن مهلة الأشهر الثلاثة التي نص عليها التوجيه الملكي لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة غير كافية، حيث لم يتبق منها سوى أيام معدودات، وتقول الأنباء ان هذه الإجراءات أحدثت فوضى وأضراراً في سوق العمل هناك.
وكان وزير الخارجية أبوبكر القربي قد التقى قبل أيام وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل.
وأكد القربي أنه «بحث مع سعود الفيصل القضايا المتعلقة بأوضاع المقيمين اليمنيين وإجراءات تصحيح أوضاعهم بما يتناسب والعلاقات الخاصة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على اتخاذ المعالجات التي لا يتضرّر المقيمون اليمنيون منها».
وحتى الآن لم يحصل كل العاملين في السعودية - من كل الجنسيات - على أي تسهيلات تمييزية تذكر غير قرار بإعفاء من الرسوم في تصحيح الأوضاع وتسهيل إجراءات التصحيح، وهي ما تسميه السعودية بشكل رسمي إجراءات تسهيل شاملة جميع جنسيات العاملين بلا استثناء.
ويبقى السؤال ينخرنا في الصميم: أيتها الحكومة.. كيف سنواجه كارثة ترحيل العمالة المخالفة من السعودية؟
