صورة لجدار الفصل السعودي على الحدود مع اليمن (ارشيف) أعلن عضو فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء، صالح البيضاني، اليوم الأربعاء، ان المؤتمر سيطالب بمراجعة اتفاقيات الحدود الموقعة مع السعودية، متهما الأخيرة بالإخلال بنصوصها بعد طردها مئات الالاف من اليمنيين منذ ابريل/نيسان الماضي. وقال البيضاني ل يونايتد برس انترناشونال، إن "هناك مطالبات في مؤتمر الحوار بإدراج موضوع مراجعة اتفاقيات ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية التي تم توقيعها من قبل النظام السابق". وأضاف أن "المطالبة بفتح هذا الموضوع تأتي بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي جراء القرارات السعودية التي تسببت بترحيل مئات الآلاف من العمالة اليمنية وهو الأمر الذي يخالف جوهر اتفاقية جدة لترسيم الحدود المبنية على أسس اتفاقية الطائف الموقعة في 19 مايو 1934". واشار الى ان السعودية "اخلت باتفاقيات الحدود والتي تم خرقها من خلال بناء الجدار العازل على الحدود وطرد واستهداف العمالة اليمنية.. وكل ذلك يعد خرقاً في بنود الإتفاقية وجوهرها الذي يفترض انه يجسد وحدة الشعبين ويزيل الحدود النفسية والإجتماعية والإقتصادية بين البلدين". واعتبر البيضاني ان "مراجعة الاتفاقات في ظل حديث عن إجحاف هذه الاتفاقيات بالحقوق اليمنية إضافة إلى ما يقال عن وجود ملاحق سرية لهذه الاتفاقيات، لم يتم الكشف عنها للرأي العام وخصوصاً اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية التي تم توقيعها في مدينة جدة في العام 2000". وكان اليمن والسعوديه وقعا في 12 يونيو/حزيران على اتفاقية حدودية تم بموجبها تخلي اليمن عن اقليم عسير الذي يضم مدن نجران، وجيران، وخميس مشيط ، وأبها. ولفت البيضاني الى ان "الفترة المتبقية من مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تنتهي في 18 سبتمبر هي أخطر وأعقد المراحل حيث تم ترحيل الكثير من القضايا الملغومة حتى هذه المرحلة.. ومن المفترض أن يخرج المؤتمر بحلول لقضيتي الجنوب وصعدة إضافة إلى القضايا المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم". وقال إن "الكثير من الإشكاليات لا زالت عالقة في فريق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية فهناك من يصر على أن تسبق العدالة المصالحة إضافة إلى الخلاف الحاد حول محددات قانون العدالة الانتقالية الذي تأخر صدوره كثيراً بسبب الخلافات ببن الأحزاب والمكونات السياسية". وأضاف أنه "في لجنة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة هناك الكثير من القضايا البالغة الحساسية التي يرغب الكثير من أعضاء اللجنة طرحها لتكون توصيات وقرارات تقدم للجلسة الختامية لمؤتمر الحوار ومن ذلك محددات وأسس وأهداف الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج التي اجمع أعضاء المؤتمر في الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار على إنشائها". يشار الى ان مؤتمر الحوار الوطني اليمني بدأ جلسات اعماله في 18 مارس/آذار الماضي، وهو يضم 565 عنصر شخصية تمثل كل الأطراف في البلاد ويهدف الى ايجاد دستور جديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في فبراير/شباط القادم بموجب المبادرة الخليجية التي وقعت على اطراف الصراع في اليمن في السعودية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011
