اتخذت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عددا من القرارات التي وصفها بالهامه تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها. ويعتبر هذا القرار رفضا للتمديد للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي او تمديد للمرحلة الانتقاليه في اليمن التي تنتهي في 27 فبراير القادم . كما اعلنت اللجنة العامة لحزب المؤتمر في جلسة عقدت برئاسة صالح التمسك الصارم برؤى المؤتمر الشعبي وحلفائه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ،وبالقرارات والتوصيات التي توافقت عليها فرق العمل في مؤتمر الحوار وعدم الالتفاف عليها. وأكدت اللجنة العامة للمؤتمر في خبر مقتضب على الموقع الاخباري للحزب ضرورة التزام قيادات وأعضاء وهيئات المؤتمر بعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف انفرادية والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة. وأقرت اللجنة العامة الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الالكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة لها. ويمثل حزب المؤتمر وحلفاءه قرابة ال 170 عضوا في مؤتمر الحوار ويمتلك القدره على اعاقة اي تصويت على القرارت .