اتخذت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها الذي عقد مساء برئاسة رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح قرارا يقضي بمنع قيادات وأعضاء وهيئات حزب المؤتمر بعدم اتخاذ أي قرارات أو مواقف انفرادية والالتزام بما يتم اتخاذه من قرارات تقرها قيادات المؤتمر الشعبي العام ممثلة باللجنة العامة التي تحتضن العديد من الموالين لصالح أكثر من هادي . وجاء هذا القرار بعد عدد من التصريحات التي أدلى بها الرئيس هادي حول الوضع وبعض الأطراف الموالية له ومن بينهم وزراء في حكومة الوفاق الوطني مما تسبب في ارتفاع حدة التوتر بين الرجلين الذين يتنازعا الكلمة الفصل في حزب المؤتمر . ونقل موقع حزب المؤتمر أن اللجنة العامة للمؤتمر اتخذت عددا من القرارات الهامة تضمنت التأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ودليل مؤتمر الحوار الوطني واعتبارها مرجعيات لا يجب الخروج عنها. كما أكدت اللجنة التمسك الصارم برؤىة المؤتمر الشعبي وحلفائه المقدمة إلى مؤتمر الحوار ،وبالقرارات والتوصيات التي توافقت عليها فرق العمل في مؤتمر الحوار وعدم الالتفاف عليها. كما أقرت اللجنة العامة الدليل التنفيذي لمرحلة القيد والسجل الالكتروني المقدم من اللجنة الإشرافية العليا وأكدت على شرعية المجالس المحلية ونشاطها واستمرار عملها حتى إجراء انتخابات جديدة لها.