كشفت النتائج الأوليه لنتائج الأحصاءات التي تقوم بها لمنظمة الوطنية لمناهضة العنف والإرهاب (كفاح) الى أن ما يقارب 95 % من النساء العاملات يعانين من مشاكل العنف بجميع أنواعه . وواصلت المنظمة حملتها الميدانية ( المسحية ، الإحصائية ، التعريفية ، التوعوية ) فعالياتها الميدانية لليوم الثالث على التوالي تحت شعار ( كفانا عنفا ) بأمانة العاصمة. وباشرت فرقها الميدانية فعاليات وبرامج استطلاعاتها بزيارة مركز الطفولة الآمنة للتعرف عن كثب على مجمل الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز بالإضافة إلى الامكانات والوسائل المتوفرة لديه ، من خلال طرح موضوعي /طه ألأغبري مدير المركز الذي استعرض أهم الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها وطرحه لبعض المقترحات التي يطمح المركز الى تحقيقها لتعزيز دوره الوطني والإنساني للوصول الى طفولة أكثر أمنا . من جانبه أكد فريق المسح الميداني بمنظمة ( كفاح ) وقوفه الداعم مع مناشدة كادر المركز الوظيفي للجهات المختصة عامة وخاصة بالنظر إلى متطلبات واحتياجات المركز الهادفة الى تطوير أدائه وتحديث ورفد إمكانياته لتأدية المهام والواجبات التي انشئ من أجلها. وفي ذات السياق انتقل فريق المسح الميداني برئاسة / أميرة البحري إالى مدرسة أم سلمه للبنات وتم خلال الزيارة الإلتقاء بالطالبات والاجتماع مع رئيس وبعض أعضاء مجلس وزراء الأطفال من البنات بالمدرسة والمتمثل في الزهرات: 1- أمة الله حسان عبد المغني رئيس مجلس وزراء الأطفال 2- شكرية الشريفي وزير الأوقاف والارشاد 3- أروى الخاوي وزير الزراعة والري 4- وجدان الصعدي وزير الداخلية 5- رينا الأغبر الامين العام 6- بشرى الشيخ أمين العاصمة وجرى خلال اللقاء مناقشة أعمالهن وتطلعاتهن الحالية والمستقبلية وقدمن العديد من الآراء والاطروحات المتصلة بمجال اختصاصهن كلا على حدة . وأشاد مجلس وزراء الأطفال بالحملة وما تحتويه من من أدبيات وبرامج وطنية وأنسانية هادفة . وأشارت / فوزية الذبحاني مديرة مدرسة أم سلمه للبنات الى بعض النواقص التي تعانيه منها الدائرة التعليمية بشكل عام وأهمها عدم توفر أخصائيين نفسيين ولا يحملون المؤهلات التي تؤهلهم للتأدية الدور المطلوب منهم بالإضافة الى ان بعض المدارس لا يوجد بها سوى اخصائي واحد معتمد لكل 1000 طالب وطالبه ومن المفترض أن يتواجد اخصاني واحد على الاقل لكل 500 طالب وطالبة. وقالت نبيلة القامص نائب مدير المنطقة التعليمية بمنطقه الصافية عن المرأة وحقوقها كموظفه بالقول: إن المرأة اليمنية تطالب بأخذ حقها الشرعي الذي أحله الله سبحانه وتعالى بحيث لا تتساوى مع الرجل من حيث العمل الوظيفي. وأوردت جملة من النقاط المتمثلة في الدوام الكامل والعمر الوظيفي الذي يصل إلى 35 عام إلا لمن أرادت الاستمرار. وطالبت بضرورة وجود حضانة وتأمين صحي للمرأة العاملة بالإضافة الى التوزيع السليم للمدرسات في المناطق التربوية التي تتناسب مع مكان المعيشه .