توقع الأمين العام للمجلس اليمني للسكان، أحمد علي بورجي في تدشين تقرير حالة سكان العالم لعام 2013 في صنعاء أن يصل عدد سكان اليمن إلى 30.8 مليون شخص في عام 2020 في حال بقاء معدل النمو السكاني الحالي على ما هو عليه عند ثلاثة في المئة سنوياً. وأوضح أن الزيادة السكانية الكلية بلغت 5.5 مليون شخص خلال الفترة ما بين عامي 1994 و2004، حيث قُدّر حجم السكان عام 2012 بنحو 24.5 مليون شخص. ودشّنت الأمانة العامة ل «المجلس الوطني للسكان» بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان بصنعاء التقرير تحت عنوان «أمومة في سن الطفولة»، والذي يسلط الضوء على أخطار زواج الصغيرات والتحديات الرئيسة بحمل الفتيات وآثاره الخطرة على تعليم وصحة الفتاة. ولفت بورجي إلى أن تزايد الحجم السكاني في اليمن يضع الدولة أمام تحديات كبيرة متمثلة في توفير احتياجات السكان المتزايدة في ظل محدودية الموارد المتاحة، كما أن التزايد في حجم السكان يولّد ظروفاً تعيق المجتمع على تنمية قدراته الإنتاجية وينجم عنه زيادة الاحتياجات التمويلية لتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للسكان. وأكد المسؤول اليمني أن الوضع السكاني الحالي في بلده يمكن أن يوصف بالتضخم السكاني الذي يولّد ظروفاً مثلى لبيئة التخلف بكل أبعادها، ما يترتب عليه ضعف القدرة على الادخار وضعف إنتاجية الفرد، لافتاً إلى أن حجم الزيادة المطلقة للسكان مستمرة ومرتفعة وأن المحور الزمني لسنوات تضاعف السكان قليلة. ويُتوقع أن يتضاعف عدد سكان اليمن خلال نحو 24 سنة وفقاً لمعدل النمو السكاني الحالي وهو واحد من الأعلى في العالم. وذكر بورجي أن اليمن شهد تحسناً طفيفاً في المؤشرات الديموغرافية والصحية والتعليمية خلال العقود القليلة الماضية إلا أن وضعه الحالي مقارنة بالعديد من الدول النامية لا يزال دون المستوى، وأن الأهداف السكانية التي تبنتها السياسة الوطنية للسكان المتزامنة مع أهداف الألفية لا يستطيع تحقيقها بسبب ضعف الإمكانات والوعي لدى المعنيين حول أهمية معالجة قضايا السكان. إلى ذلك، رأى وزير الصحة العامة والسكان اليمني، أحمد قاسم العنسي، أن إضافة مليون شخص إلى سكان اليمن كانت قبل نحو قرن تأخذ عقوداً عديدة من الزمن فيما حالياً لا تأخذ إلا 20 شهراً وهي زيادة لم يشهدها تاريخ اليمن، مشيراً إلى أن «الزيادة السكانية السريعة لم تكن مجرد أرقام تضاف إلى عدد السكان بل تحمل دلالات وانعكاسات كبيرة في حياة المجتمع بكل أبعاده». وأكد العنسي خطورة موضوع زواج الأطفال لما له من أثر في اليمن ليس على مستوى زيادة معدل النمو السكاني فحسب بل على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي على حد سواء. ودعا المانحين والمهتمين إلى دعم هذا التوجه التنموي الذي يعالج العديد من القضايا المعيشية والحياتية.