كشف المجلس الوطني للسكان عن ارتفاع سكان اليمن إلى 24.25 مليون نسمة خلال العام الماضي 2012م مقارنة ب21.385.161 نسمة وفقا لتعداد عام 2004م.. متوقعا أن يصل حجم سكان اليمن عام 2020م إلى نحو 30.8 مليون نسمة . وأشار التقرير الموسوم بعنوان «حالة سكان اليمن 2012م» الذي دشنته وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة أمس بصنعاء تحت شعار «أمومة في عمر الطفولة.. مواجهة تحدي حمال المراهقات»، أشار إلى أن حجم الزيادة المطلقة للسكان في اليمن مستمرة ومرتفعة رغم الانخفاض النسبي في معدل النمو السكاني منذ عام 1994م من 3.7% إلى 3% عام 2004م . واعتبر التقرير تضاعف عدد سكان اليمن خلال 24 سنة القادمة وفقا لمعدل النمو السكاني المقدر بنحو 3% سنويا يعتبر واحدا من أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والعالم العربي.. داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود في مجال العمل السكاني لرفع الوعي بأهمية تخفيض الخصوبة خلال الفترة القادمة كون النمو السكاني سيظل مرتفعا خلال الفترة القادمة حتى وإن شهد معدل الولادات انخفاضا نسبيا في الوقت الحاضر والمستقبل وذلك لاستمرار دخول أعداد كبيرة من الفئات صغيرة السن في فترة الزواج والإنجاب . وأوضح التقرير أن هناك محافظات يرتفع فيها المعدل السنوي للنمو السكاني عن المعدل الوسطي للنمو على مستوى الجمهورية اليمنية وتشمل أمانة العاصمة بمعدل نمو حوالي 5.5% والمهرة 4.5% وعدن 3.8% وصعدة 3.7% والضالع 3.5% والحديدة 3.3% وحضرموت 3.1 %. وتناول التقرير التوزيع السكاني لسكان الجمهورية حيث أشار إلى أن سكان اليمن ما يزال مجتمع ريفي ويقدر سكان الريف بحوالي 71% من اجمالي سكان الجمهورية بينما يشكل سكان الحضر حوالي 29% من اجمالي سكان الجمهورية بحسب تقديرات 2011م.. ويلاحظ عند إجراء مقارنة لتطوير سكان الحضر والريف أن النسب كما هي لم تتغير خلال السنوات ما بين عامي 2004-2011م إلا بشكل قليل.. وتحتل محافظة تعز المرتبة الأولى في عام 2011م في نسبة السكان فيها بنسبة 12.1% من اجمالي سكان الجمهورية تليها محافظة الحديدة بنسبة 11% ثم محافظة إب بنسبة 10.7% فأمانة العاصمة بنسبة 9 %. ولفت التقرير إلى أن التوزيع السكاني حسب الحالة الحضرية على مستوى المحافظات منخفض في كل المحافظات ما عدا محافظات الحديدة والمهرة وحضرموت التي تصل فيها نسبة الحضر إلى 35% و42% و46% على التوالي.. فيما أمانة العاصمة ومحافظة عدن لا يوجد فيهما ريف . وأوضح التقرير أن التوزيع النسبي للفئات العمرية العريضة وجد أن فئة الأطفال أقل من 15 سنة ستنخفض من 45% من اجمالي السكان عام 2005م إلى حوالي 37% من اجمالي السكان عام 2025م مقابل ارتفاع في نسبة السكان في سن العمل بين 15-64 سنة من 51% إلى 59% من اجمالي السكان خلال نفس الفترة أي من 10.2 مليون نسمة عام 2005م إلى حوالي 20 مليون نسمة أي أن عدد السكان في سن العمل سيتضاعف خلال فترة الإسقاط 20 سنة وهو ما يمثل حوالي 70% من اجمالي الزيادة السكانية التي سيشهدها سكان اليمن خلال فترة الاسقاطات 2005-2025م حسب المعدل المتوسط للإسقاطات . وفي حفل تدشين التقرير ألقى وزير الصحة العامة والسكان - نائب رئيس المجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي كلمة أشار فيها إلى أن اليمن لم يكن بعيدا عن المشهد المتسارع في زيادة عدد السكان وتغير خصائصهم حيث أصبح إضافة مليون نسمة إلى سكان اليمن لا تأخذ أكثر من عشرين شهرا وهي زيادة لم يشهد لها تاريخ اليمن من قبل.. وارتفاع وتيرة النمو الحضري في اليمن جعلها تدخل إلى المدن المليونية في منتصف التسعينات من القرن الماضي حيث وصل سكان صنعاء العاصمة حاليا إلى أكثر من مليوني نسمة لأول مرة في التاريخ . واشار الوزير العنسي إلى أن ارتفاع النمو السكاني في اليمن زاد من الطلب على الخدمات والموارد الضرورية للحياة فرغم تضاعف عدد المؤسسات التعليمية والصحية والطرق والكهرباء وغيرها خلال العقود الماضية إلا أن العجز والضعف في نوعية وكمية تلك الخدمات لا زال هو الواقع المعاش حاليا وربما مستقبلا . وأكد وزير الصحة العامة والسكان أن الزيادة السكانية ناتجة عن استمرار نمط الخصوبة والولادة في مستوى مرتفع في البلاد راجع لضعف الوعي حول استخدام وسائل تنظيم الأسرة وضعف التغطية بهذه الخدمات بالإضافة إلى انتشار الزواج المبكر خاصة في الأرياف والمناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الأمية بشكل واسع . وأضاف الدكتور العنسي: إن زواج الأطفال له آثار سلبية عديدة ليس على معدل النمو السكاني فحسب وإنما على المستوى الصحي والاقتصادي والاجتماعي والأسري على حد سواء فالحمل والولادة الناتج عن الزواج المبكر يعرض الأم والطفل إلى مخاطر صحية كبيرة على مستوى الوفيات والمرض بالمقارنة في حالة الانجاب في مراحل عمر النضوج للأم والأب . من جانبه أشار الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور أحمد بورجي إلى أن التقرير يتضمن أبرز المؤشرات والبيانات السكانية في اليمن استجابة للطلب الواسع للبيانات السكانية المحدثة من قبل مختلف فئات المجتمع خاصة الباحثين والمخططين والجهات ذات العلاقة . مشيرا إلى أن التقرير تناول عدد من القضايا السكانية أهمها نمو وتطور حجم السكان والتوزيع السكاني والكثافة السكانية والتركيب العمري والنوعي للسكان والنافذة الديمغرافيا والخصائص السكانية للتعليم والصحة والعمل وملخص بأهم المؤشرات السكانية للفترة 1994م و2004م و2012م ..