يبدي المجلس الوطني للسكان تخوفه من تسارع وتيرة النمو السكاني في اليمن بشكل ملفت فعقب دراسات حديثة كشفت أن المتزوجين اليمنيين سيتمكنون خلال العقد القادم من إضافة مليون نسمة في فترة تقل عن عام ونصف فقط ما يعني أن سكان اليمن سيبلغون 34 مليون نسمة بحلول 2025م . ورغم خطورة هذه الأرقام على التنمية في اليمن مستقبلا فإن المتوقع خلال هذه الفترة أن تزيد نسبة الفئة السكانية في سن العمل (15-64سنة) من حوالي 50% إلى 59% من إجمالي السكان في أخر الفترة وهو ما يفتح أمام اليمن فرصة ما يسمى بالنافذة الديموغرافية يمكن أن تلعب دورا هاما في التنمية إذا أحسن استغلالها . ولتلافي عدم الاستغلال الأمثل لهذه الزيادة السكانية والمخاوف من فشل نجاحها في ظل نقص الموارد والخطط العملية يواصل المجلس الوطني للسكان قد دق ناقوس الخطر معلنا للحكومة أن عليها التحرك وبشكل منظم مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين للمضي قدما في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان دون تهاون ، محذرا من سيناريوهات كارثية على النمو الاقتصادي إن استمر مؤشر نمو المواليد عند نسبته الحالية والبالغة 3%. وتعتبر المشكلة السكانية واحدة من اكبر المعوقات التي تواجه التنمية في اليمن ليس في الحاضر فحسب ولكن في المستقبل أيضا ، وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة شددت عليها الخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م . وتبين دراسة عن الأرقام الجديدة لأعداد السكان المتوقع دخولهم كمواليد جدد أعدها الخبير السكاني مجاهد الشعب أن الوضع أكثر فتامة وفقا لإسقاطات عدة حيث متوقع أن يتجاوز السكان أكثر من 50 مليون نسمة عقب عقدين. وقدر عدد سكان اليمن عام (2010م) ب 23,2 مليون نسمة ويتوقع أن يبلغ هذا العدد 34 مليون نسمة عام 2025م (في ظل البديل المتوسط ) وتتميز هذه المرحلة بأن معدل الولادات سيميل إلى الانخفاض حيث ستصل إلى 27 ولادة حية لكل الف مع آخر الفترة بعد أن كان 37 ولادة حية لكل الف من السكان عام 2004م ،ومعدل وفيات مستمر في الانخفاض التدريجي (ليصل إلى 7 حالة وفاة لكل ألف من السكان في آخر الفترة) ،وستكون المحصلة نمو سكاني ينخفض (من حوالي 3% في أول الفترة إلى 2,1% في أخرها ويتوقع استمرار هجرة سكانية من الريف إلى الحضر مع هجرة خارجية بشكل اقل من الفترة السابقة كما يتوقع خلال هذه الفترة أن تزيد نسبة الفئة السكانية في سن العمل (15-64سنة) من حوالي 50% إلى 59% من إجمالي السكان في آخر الفترة وهو ما يفتح أمام اليمن فرصة ما يسمى بالنافذة الديموغرافية يمكن أن تلعب دورا هاما في التنمية اذا أحسن استغلالها . وتتمثل الرؤية المستقبلية لتفعيل العمل السكاني في إطار نظام مؤسسي في ضرورة استمرار دعم الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وتوسيع هيكلها الإداري بما يستوعب المستجدات وتفعيل عمل لجان التنسيق السكانية واستكمال إنشاء لجان مشابهة في بقية المحافظات الأخرى. كما يتطلب الأمر مراجعة بعض التشريعات والقوانين بما ينسجم وأهداف السياسة السكانية وسد الثغرات القانونية التي لم يصدر بشأنها تشريع .
