نظمت اليوم وقفة احتجاجية في بوابة مجلس الوزراء للمواطنين والتجار من أبناء المحافظات الشمالية الذين تعرضوا لاعتداءات واستهدفتهم محالهم التجارية بالحرق والاتلاف اثناء احداث الشغب والتخريب التي نفذها الحراك الجنوبي المسلح (جناح علي سالم البيض)في محافظة حضرموت خلال الفترة من 20فبراير حتى 27 ابريل الماضي. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها شعارات تطالب الحكومة بسرعة الوفاء بتعهداتها بصرف تعويضات للمتضررين من تلك الاحداث. واهابوا في بيان اصدروه في ختام الوقفة بحكومة الوفاق بالزام وزارة المالية بتنفيذ قرارات صرف التعويضات التي اقرها مجلس الوزراء بناء على تقارير اللجان الوزارية المشكلة من الحكومة واللجان الفرعية التي كلفت حصر الاضرار والخسائر وتحديد التعويضات للمتضررين جراء احداث الشغب والتخريب في محافظة حضرموت. وكشفوا في بيانهم ان وزارة المالية رفضت صرف تلك التعويضات بحجج ومبررات واهية طوال السبعة الأشهر الماضية الامر الذي ضاعف من معاناتهم و خسائرهم.. فضلا عن تحملهم أعباء إضافية جراء اضطرارهم للبقاء في صنعاء لمتابعة الجهات المعنية بصرف تلك التعويضات. ولفتوا البيان الى أن التجار الذين أحرقت محالهم خلال احداث الحراك المسلح بحضرموت اصبحوا في الوقت الراهن مشردين ومطاردين من قبل المؤجرين لهم مباني المحال التجارية من جهة والتجار الدائنين لهم من جهة ثانية وذلك نتيجة لعجزهم في سداد ما عليهم من ديون للتجار ولمالكي مباني محالهم التجارية . وشددوا على ضرورة اصدار مجلس الوزراء لقرار ملزم للمالية بسرعة صرف التعويضات وكذا معالجة كافة الجرحى الذين تعرضوا للتعذيب والحرق على يد عناصر من الحراك المسلح في جرائم يندى لها الجبين.