أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني أن معدل التضخم السنوي نزل إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 8.6 في المئة في اكتوبر تشرين الأول من 9.4 في المئة في الشهر السابق. واستقر معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد المواد الغذائية والقات -الذي يستهلكه يوميا معظم سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة- عند 8.1 في المئة حسب أحدث بيانات اصدرها البنك المركزي وتشمل عدة مؤشرات رئيسية في اليمن. وهوى معدل التضخم السنوي في نهاية 2012 مع انحسار الاضطرابات السياسية في اليمن فيما لاحت بوادر تحسن النشاط الاقتصادي بعد عام من الاضطرابات. الا أن معدل نمو أسعار المستهلكين ارتفع مرة اخرى في 2012 وسجل زيادة 14.5 بالمئة في يونيو حزيران بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والتبغ والقات . والقراءة الاخيرة تقترب بمعدل التضخم الكلي من المستويات التي قرر عندها البنك المركزي خفض تكلفة الاقتراض لدعم الاقتصاد. وتقلص الفارق بين المعدل الأساسي والكلي كثيرا. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس نقاط مئوية من اكتوبر تشرين الأول 2012 إلى فبراير شباط 2013 لتنخفض لأقل مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمئة. وخلال هذه الفترة كان معدل التضخم الكلي 7.1 بالمئة والمعدل الأساسي 7.3 في المئة. وفي سبتمبر اعلن البنك المركزي أنه سيراقب التضخم قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة من جديد. وانخفضت وتيرة نمو سعر التبع والسجائر والقات إلى أقل مستوى في تسعة أشهر إلى 9.9 بالمئة في اكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي من 18.1 بالمئة في سبتمبر ايلول. وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 8.5 بالمئة من 7.9 بالمئة في الشهر السابق وكان أقل معدل زيادة منذ يناير كانون الثاني 2013. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ متوسط معدل التضخم في اليمن 12 بالمئة في عام 2013 من 7.5 بالمئة في توقعاته السابقة في ابريل نيسان. وزادت أسعار المستهلكين 10.2 بالمئة في 2012. واستقرت احتياطيات النقد الاجنبي في اليمن عند 5.6 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني دون تغيير عن الشهر لاسابق حين نزلت لأقل مستوي منذ اغسطس آب 2012. وارتفعت صادرات النفط 2.6 بالمئة إلى 218 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني متعافية من 212 مليون في اكتوبر تشرين الأول وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران 2013. ومقارنة بنفس الشهر من العام الماضي انخفضت الصادرات 3.9 بالمئة بينما كان الانخفاض في اكتوبر 23.5 بالمئة.
