ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن لأعلى مستوى في 16 شهرا عند 14.5 بالمئة في حزيران/يونيو بفعل زيادة تكلفة التبغ والقات، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في يوليو تموز لأدنى مستوى في نحو عام. ونزل معدل التضخم من ذروة عند 25 بالمئة في تشرين الأول/اكتوبر 2011 إلى 5.5 في المئة في تشرين الثاني/نوفمير 2012 مع بدء تعافي الاقتصاد من اضطرابات سياسية على مدار عامين. ولكن الأسعار ارتفعت من جديد لتبلغ نسبة التضخم 14.2 في المئة في أيار/مايو من العام الجاري. ونزل معدل تضخم أسعار الغذاء في اليمن إلى 15.1 في المئة في حزيران على أساس سنوي مقارنة مع 16.6 في المئة في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2012′. وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار التبغ والسكائر والقات ارتفاعا حادا لأعلى مستوى في 17 شهرا عند 32.8 بالمئة في حزيران من 27.1 في المئة في الشهر السابق. وبعد استبعاد المواد الغذائية والقات يبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين 7.2 في المئة في حزيران وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2012 بعد أن استقر لثلاثة أشهر متتالية. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع خمس نقاط مئوية بين اكتوبر تشرين الأول/اكتوبر الماضي وشباط/فبراير من العام الحالي لتنزل لأدنى مستوى في ثلاثة أعوام عند 15 بالمئة لدعم التعافي الاقتصادي. وقال محافظ البنك المركزي اليمني أمس الأول إن البنك سيراقب التضخم قبل اتخاذ قرار جديد بخفض تكلفة الاقتراض، وتوقع انخفاض معدل التضخم الكلي إلى ما بين ستة وثمانية بالمئة بحلول نهاية العام الحالي. وتوقع صندوق النقد الدولي في نيسان/ابريل ان يبلغ متوسط معدل التضخم في اليمن 7.5 في المئة في 2013 انخفاضا من 10.2 بالمئة في 2012. من جهة ثانية اظهرت بيانات البنك المركزي اليمني انخفاض إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي لاقل مستوى في 11 شهرا عند 5.6 مليار دولار في تموز/يوليو، أي ما يغطي واردات ستة أشهر من 5.7 مليار في الشهر السابق. وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات النفط 9.1 في المئة على أساس شهري إلى 231 مليون دولار في تموز، ولكنها انخفضت 15.6 في المئة عن مستواها قبل عام. وتغطي إيرادات النفط ما يصل إلى 70 بالمئة من ميزانية الحكومة.
