أعلنت الباراغواي، مطلع يناير الجاري، سحب اعترافها بما يعرف ب " الجمهورية الصحراوية " . وأكد وزير خارجية الباراغواي، في بلاغ بهذا الخصوص، أن سحب الاعتراف تترتب عنه آثار قانونية تلغى بموجبها كل الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الوهمي في وقت سابق، كما يعني قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع الجبهة الانفصالية. ويأتي هذا الاعلان بعدمَا أعلنتْ رئاسة الغرفة العليا ببرلمان الباراغواي، الشهرَ الماضي، وقف علاقاتها بجبهة البوليساريو، معتبرةً إياهَا "حركة انفصالية مسلحة"، مُعربة عن "دعم الباراغواي للشرعية الدولية في معالجة ملف الصحراء". وذكرت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان سحب الاعتراف المتواصل من قبل عدد من الدول يأتي نتيجة اقتناع راسخ بشرعية الموقف المغربي ووجاهة مقترح الحكم الذاتي بالصحراء، ورفض لقيام "كيان" معتوه لا تتوفر فيه الشروط القانونية والسياسية لبناء دولة، في منطقة أضحت اليوم مرتعا خصبا للجماعات الإرهابية. وأشارت إلى أن سحب الاعتراف بجمهورية "الوهم" من قبل عدد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بات كابوسا مرعبا يقض مضجع شرذمة "البوليساريو" ويسقط ورقة التوت عن عورة من يحتجزون آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف في ظروف أقل ما يقال عنها إنها لا تمت للإنسانية بصلة. وأكدت أن مبادرات سحب الاعتراف هذه، التي توالت خلال السنوات الأخيرة، تمثل صفعة جديدة للأطروحة الانفصالية التي تقودها "البوليساريو". وقبل البارغواي كانت بنما، أول بلد في أمريكا اللاتينية اعترف بالجمهورية الوهمية سنة 1976، قررت هي الأخرى تعليق الاعتراف بالجمهورية المزعومة، ودعم المقترح المغربي للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مصححة بهذا الموقف خطأ تاريخيا ارتكب إبان حقبة الدكتاتورية العسكرية. وبدورها استخدمت حكومة الرئيس ريكاردو مارتينيلي، الرئيس الأكثر شعبية في تاريخ بنما، لغة صريحة حينما بررت قرارها السيادي بتعليق الاعتراف ب"الكيان الوهمي"، بكون هذا الأخير "لا يتوفر على المقومات الأساسية المشكلة لدولة ذات سيادة، تماشيا مع مبادئ القانون الدولي". واعتبرت حكومة بنما أنه "بمقتضى مبادئ القانون الدولي ولكي يمكن لجماعة بشرية أن تأمل في تشكيل دولة ذات سيادة تتمتع باعتراف مجموعة الدول، يتعين بالضرورة أن تتوفر على المقومات الأساسية التي تضمن وجودها، ويتعلق الأمر بالأرض والشعب والحكومة والاستقلال"، موضحة أن "هذه العناصر غير مجتمعة لتأسيس الكيان الوهمي". وقبل البارغواي وبنما، كانت هايتي قد اقتنعت بأن المقترح المغربي لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية، هو الحل لإنهاء نزاع عمر لأزيد من ثلاثة عقود، فقررت في أكتوبر الماضي، رسميا، إنهاء اعترافها ب"البوليساريو"، معتبرة أن قرارها هذا سيسهل عملية حل هذه القضية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الخاص من أجل التوصل إلى حل سياسي، عادل ودائم و مقبول من لدن الأطراف. وأكدت هايتي أنها تشجع الأطراف على مواصلة المفاوضات ب"حسن نية للحفاظ على الزخم الناجم عن المقترح المغربي لمنح الحكم الذاتي للصحراء، والتوصل إلى حل يقوم على الواقعية وروح التوافق وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وفي فبراير من السنة الماضية قررت كل من دولتي "بارباد" و"سان فانسان وغرينادين" تجميد اعترافهما بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" على منوال دول أخرى بمنطقة الكرايبي كانت جمدت أو قطعت علاقاتها مع الجمهورية الوهمية، وأكدت دعمها لمسلسل المفاوضات الذي تم إطلاقه تحت رعاية الأممالمتحدة، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي. ولعل هذه القرارات المتعددة والمتواترة بسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية لتعد بحق نصرا للدبلوماسية المغربية بمختلف مكوناتها، سواء أكانت ملكية أو رسمية أو حزبية أو إعلامية أو من المجتمع المدني، دبلوماسية لم تعد تنتظر هجومات الخصوم للرد عليها، بل أخذت بزمام الأمور، واستبقت الأحداث وتفاعلت إيجابيا معها، كما دعاها إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس.