قالت مصادر مقربة من المعارضة السورية إن إقالة اللواء سليم إدريس من رئاسة المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر وتعويضه بالعميد عبدالإله البشير رئيس المجلس في محافظة القنيطرة كانت منتظرة منذ فترة. وأضافت أن هذه الإقالة تأتي كأول خطوة في التقييم الشامل الذي قرر الجيش الحر أن يجريه بعد فشل الحوار مع النظام في جنيف، وهو حوار كان إدريس أحد المراهنين عليه رغم معارضة غالبية القيادات لفتح قنوات حوار مع الأسد واعتبارها خطا أحمر. وأكدت المصادر أن الجيش الحر يتجه إلى وضع الخيار العسكري كخيار وحيد في المرحلة المقبلة مع ما يتطلبه من استعدادات، وذلك لإعادة الاعتبار لقيمة الثورة ومنع تسرب اليأس للمقاتلين الذين دفعت خيارات اللواء إدريس البعض إلى البحث عن اتفاقيات ثنائية وحلول يائسة مع النظام رغم تأكدهم من استحالة المصالحة معه. وكشفت أن إدريس كان يراهن على نجاح الحوار مع الأسد اعتمادا على تطمينات أميركية، ما جعله يرفض الاستماع إلى رأي بقية القادة، وأن ذلك تسبب في خلافات داخلية أثرت على دور الجيش الحر. واعترف العقيد قاسم سعد الدين، عضو المجلس العسكري الأعلى للجيش الحر والناطق باسمه، أن الجيش تعرض ل”ضغوط أميركية”، لكي لا يتم تغيير إدريس، مضيفا أن بعض الجهات هددت الجيش الحر بمنع السلاح عنه في صورة إقالة إدريس. ولفتت المصادر إلى أن المقصود بالجهات هنا هي قطر وتركيا اللتان عملتا على تطويع الجيش الحر لفائدة الأجندة الأميركية الباحثة عن حل سياسي بكل السبل بما في ذلك التخلي عن ثوابت الثورة السورية. وفي سياق متصل، قال مصدر ل”العرب” إن إدريس كان في خلاف مع المملكة العربية السعودية طوال الأشهر الأخيرة بسبب رهانه على الأميركيين والقطريين على وجه الخصوص، ما اضطر الرياض إلى دعم ظهور “الجبهة الإسلامية” التي استقطبت أهم الفصائل المقاتلة ضد الأسد. وذكر المصدر أن فشل مفاوضات جنيف أعاد الملف السوري بمختلف تفاصيله من جديد إلى السعودية التي بدأت تحركا جديا لتسليح الجيش الحر في معركته المزدوجة ضد قوات الأسد وقوات “داعش”، وأن إقالة إدريس كانت نتيجة طبيعية باعتباره امتدادا لخيار سبق تجريبه وفشل. وأفاد المصدر أن احتكار إدريس للقرار في الجيش الحر كان وراء إعلان وزير دفاع الحكومة المؤقتة أسعد مصطفى استقالته خلال الأيام الماضية، ولكنه تراجع عنها بعد إعلان إقالة إدريس. وكان المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر أعلن في بيان له أن إقالة اللواء إدريس جاءت بغاية “توفير قيادة للأركان تقوم بإدارة العمليات الحربية ضد النظام المجرم وحلفائه من المنظمات الإرهابية، وبسبب العطالة التي مرت بها الأركان على مدى الشهور الماضية”. يشار إلى أن قرار الإعفاء شمل أيضا إنهاء عمل نائب رئيس الأركان، وتعيين العقيد هيثم عفيسي في نفس الخطة. وأوضح مصدر في المعارضة السورية رفض الكشف عن هويته أن المآخذ على إدريس تتمثل في “أخطاء وإهمال في المعارك” و”ابتعاد عن هموم الثوار”. كما أشار إلى أن المأخذ الأساسي يكمن في “سوء توزيع السلاح” الذي كان يصل إلى الأركان، على المجموعات المقاتلة على الأرض. وأبدى معارضون قلقا، منذ فترة طويلة، بسبب أن إدريس كان يمضي معظم الوقت خارج سوريا، وأن الجيش الحر مني تحت إدارته بانتكاسات كبيرة. فقد استعادت قوات الأسد المدعومة بميليشيات شيعية من إيران والعراق وحزب الله أراضي استراتيجية في محافظة حمص وسط البلاد ووسعت منطقة عازلة حول دمشق حيث تتمركز معظم القوات الخاصة التي تتكون أساسا من الطائفة العلوية. وظهرت جماعات مرتبطة بالقاعدة، وأساسا داعش، وانشقت عدة مجموعات إسلامية على الجيش السوري الحر وساعدت في تشكيل “الجبهة الإسلامية” التي طغى نشاطها عسكريا على نشاط الجيش الحر. يشار إلى أن القائد الجديد للجيش الحر عبدالإله البشير كان يترأس المجلس العسكري في محافظة القنيطرة، وقد انشق عن الجيش النظامي في 2012. وقتل ابنه في المعركة ضد النظام في مطلع العام الحالي، بحسب ما أوردت صفحة للجيش الحر على “فيسبوك”. والبشير ضابط قوات برية خدم في عدد من القطع والتشكيلات العسكرية في جيش النظام قبل انشقاقه عام 2012، وهو في العقد السادس من العمر وهو مسلم سني وأحد أفراد عائلة سورية نزحت من القنيطرة بفعل الحرب مع إسرائيل.