اكد نقيب المحامين اليمنيين عبدالله راجح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته النقابة بصنعاء اليوم ان القضاء في اليمن فساد ، مطالباً بتطهير القضاء من الفساد وبعض القضاة ، لاننا والمجتمع يريد قضاة نزيه وعادل وأضاف نقيب المحامين ان نادي القضاء اليمن ومنذ تأسيسه لم يقدم شيء ايجابي للمجتمع ، مضيفاً ان تأسيسه تم على اساس سياسي ومناطقي وأكد راجح انه وإلى اليوم لا نرى منهم سوء الجحود والنكران ، وهذا المحامي اسماعيل جحاف الذي كان له دور بازر وكبير في تحرير القاضي الذي تم اختطافة من قاعة احد المحاكم حجة وفي الاخير تم اتهامه وأشار ان الجيش يقاتل الارهاب في ابين وشبوة ، بينما نادي القضاة يمارس ارهاب من نوع اخر هنا في صنعاء ونوه نقيب المحامين أن اغلب الاعتداءات التي تتم على قضاة ، هي بسبب القضاة انفسهم ، لان هذه الاعتداءات لا تحدث إلا على قضاة عليهم علامة استفهام وفي البيان الصادر عن المؤتمر الصحفي طالبت نقابة المحامين رئيس الجمهورية بضرورة القيام بواجباته الدستورية والقانونية الكاملة والكفلية برفع الأضراب القائم كلياً ، وفوراً، وبمنع نادي القضاة من القيام باي اضراب مستقبلاً وطالب البيان الحكومة بإيجاد وسيلة تفضي إلى تحقيق مطالب القضاة المشروعة على الفور ، سوء المطالب الخاصة والمباشرة ، وبتوفير حماية أمنية لأماكن اداء واجبهم ، وضبط المتهمين بجرائم الاعتداء على القضاة واكد البيان وقف نقابة المحامين اليمنيين بميل كبير نحو مبررات القضاة لمطالبهم ، مطالباً الحكومة بتحقق جميع مطالبات القضاة وطالب البيان مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات الإدارية والجزائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ضد من امتنع من القضاة و أعضاء النيابة العامة عن أداء واجبهم الشرعي والقانوني والذي أفضي إلى تعطيل السلطة القضائية ، انطلاقاً من العقوبات الأشد ،شكراً القضاة واعضاء النيابة العامة الذين عارضوا الإضراب وامتنعوا عن تنفيذه ، وامتثلوا لتقوى الله ولبوا نداء الواجب الشرعي والقانوني واستمروا في أدائهم وندعو بقية القضاة لأن يحذوا حذو أولئك القضاة واستغرب البيان من الاضراب الذي يقتصر على محاكم ونيابات المحافظات الشمالية والوسطى والغربية ، بينما محاكم ونيابات المحافظات الجنوبية لا يشملهم ، الامر الذي يثير الدهشة ويوحي بأن الاضرابب مفتعل وكأنه يأتي لأغراض غير قضائية وأشار البيان ان نقابة المحامين في الوقت الذي تعلن فيه تضامنها مع القضاة لنيل حقوقهم الخاصة والمباشرة وتوفير الحماية الأمنية اللأزمة لأماكن أدائهم لواجباتهم الشرعية والقانونية ، ووجوب القبض على كل من اعتدى على قاض أو عضو نيابة عامة بسبب أو اثناء أدائه لواجبه الشرعي والقانوني وأكد البيان على عدم شرعية دعدم شرعية الوسيلة { الاضراب } التي أتخذها نادي قضاة اليمن لتحقيق الغايات والمطالب ، مشيراً إلا ان هذه الوسيلة أدت إلى زعزعة ثقة المجتمع خاصه في المحافظات الشمالية والوسطى والغربية من الوطن واستنكر البيان الوسيلة التي أدت إلى تغيب العدالة عن المجتمع ، مؤكداً على بيان نادي قضاة اليمن في بيانه رقم {4} بتاريخ 20/4/2014 حين قال " ان تغيب العدالة خير من تقديمها غير متكلمة الاركان وأضاف البيان ان بيان النادي رقم { 4 } بتاريخ 20 /4/2014 تجاهل حقيقة ان القاضي لا يجوز له مطلقاً ان يغيب العدالة والا عُدً أثما وخاضعاً للمحاسبة الإدارية بل والجزئية وأكد البيان ان العدالة تتجسد في التزام القاضي بإجراءاته والحكم الذي يصدره بالقواعد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، منوهاً ان امتناع القضاء عن اداء واجبهم الشرعي والقانوني حق الق أضراراً جسيمة معنوية ومادية بأصحاب الحقوق الذين كانوا يرون في القضاء الملاذ المنصف لهم وأكد البيان على ان نقابة المحامين تقوم بالدفاع عن حقوق المحامين الذين تضررت مصالحهم وحقوقهم جراء الإضراب بينما القضاء يمتنعون عن أداء واجبهم ويتسلمون رواتبهم ومستحقاتهم آخر الشهر دون وجه حق وأضاف البيان ان الدفاع عن حقوق والحريات والمحافظة عليها هي جزء من الواجبات الملقاة على عاتق نقابة المحامين اليمنيين ، وبل على عاتق كل محامة ومحامي وفقا لقانون تنظيم المهنة وما نقوم به الان ضمن هذا الاطار واكد البيان ان احد واجبات النقابة والمحامين جميعاً نشر الثقافة القانونية بين مكونات المجتمع وبيان عدم مشروعية إضراب القضاة يعد جزء من هذه الثقافة القانونية الواجب نشرها في أوساط المجتمع ودعا البيان وسائل الاعلام في الاستمرار في بارمجها الصحفية والإعلامية المتعلقة ببيان عدم مشروعية إضراب القضاة وامتناعهم عن أداء واجبهم هذا وتم تكريم المحامي إسماعيل حجاف على ما قام به من دور في الوساطة لإخراج القاضي الذي اختطفته جهات من قاعة المحكمة في محافظة حجة وكان نقيب المحاميين عبدالله محمد راجح قد أجاب على تساؤلات الصحفيين واستمع إلى عدة مداخلات للحاضرين في المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد كبير من الصحفيين والمحامين