قال رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إن القطاع الخاص وافق على الآلية الجديدة التي تقضي ببيع مادة الديزل للمصانع والشركات بالسعر المحرر من قبل الحكومة ب 150 ريال للتر الواحد من الديزل. وأكد خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الذي عقد بمقر الغرفة اليوم، إن مادة الديزل والبنزين ستتوفر للقطاع الصناعي والزراعي في أقرب وقت ممكن. وأوضح أن آلية التوزيع للشركات والمصانع سيتم الاتفاق عليها بحسب خطة يتم إقرارها في الاتحاد العام للغرف التجارية مقترحا إنشاء شركة مساهمة مملوكة للقطاع الخاص تقوم بعملية الاستيراد والتوزيع. وتشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أزمة خانقة جراء انعدام المشتقات النفطية، وتبادل وزيرا النفط والمالية الاتهامات بالمسؤولية عن "الأزمة". ويطالب صندوق النقد والبنك الدوليين الحكومة برفع الدعم عن المشتقات النفطية لتخفيف العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة البالغ 900 مليار ريال (ما يعادل 4 مليارات دولار).