أعتبر مراقبون يمنيون أن قرار المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الصادر في ختام الإجتماع الاخير الذي عقد في الرياض أمس الاثنين بتعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن لمتابعة سير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا مبرر له في ظل وجود بعثة ممثلة لمجلس التعاون في اليمن تقوم بدور محوري في متابعة تنفيذ المبادرة وتعد الاكثر فاعلية بين البعثات الدبلوماسية الممثلة للدول الراعية للمبادرة في هذا الصدد . وعبرعدد من المراقبين المحليين في تصريحات متفرقة ل المشهد اليمني عن استغرابهم من قرار المجلس الوزاري بتعيين مبعوث للأمين العام لمجلس التعاون في اليمن مشيرين الى أن وزير الخارجية اليمني الدكتور ابو بكر القربي الذي تقدم بهذا الطلب خلال مشاركته في الاجتماع السابق للمجلس الوزاري الخليجي الذي عقد في الكويت بادر بنفسه الى التوضيح من خلال تصريح أدلى به لصحيفة الخليج الإماراتية بتاريخ 3 نوفمبر 2013م يوم عقب عودته الى صنعاء من الكويت بأن الطلب الذي تقدم بهل وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الدوري به على هامش الدورة ال 129 للمجلس بإرسال مبعوث سياسي يضطلع بمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً لآليتها التنفيذية هدف إلى الحث على منح بعثة مجلس التعاون في اليمن الصلاحيات الكاملة لممارسة أنشطته ومن أبرزها متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية .