أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، ان مشكلة العدالة الانتقالية في اليمن ليست في مشروع القانون ومضامينه بقدر ماهي في السياق الزمني الذي صيغ فيه القانون.. وقال " لم يات مشروع القانون في ظروف تحول حقيقي بل في ظروف سياسية اعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود واخضعته الى تسوية تطيل من امد التحول وتهدر الكثير من الجهود باستمرار احتفاظ الذين اقترفوا تلك الانتهاكات او ساهموا فيها طوال الفترة السابقة بالنفوذ والسلطة". جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية والذي تنظمه على مدى يومين وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وقال رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح المؤتمر ان الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها ارضاء المجتمع وحمله على القبول بالمصالحة عن طريق انصاف الضحايا او اهاليهم، والمجتمع بمختلف فئاته واطيافه السياسية والاجتماعية وصولا الى تحقيق السلم الاجتماعي باشاعة الاخاء الوطني. وقال ان "مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية بقيادة الدكتور محمد المخلافي وبالتعاون مع نخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص جاء مستوعبا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبنيا على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها، ومن اهمها تحديد اليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، اعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل". وأوضح رئيس الوزراء ان مشروع القانون حدد الاهداف والغايات المتوخاه من ورائه في المادة 3، الامر الذي يقضي بالكشف عن حقائق الانتهاكات والتجاوزات الماضية التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه، ومعالجة الاوضاع والاثار الناجمة عنها في سياق مفهوم العدالة الانتقالية على النحو الذي يؤدي الى انصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم. وقال "كما ان الهدف من مشروع القانون هو إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بارتكاب أخطاء واقتراف انتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بروح مجردة من الرغبة في الانتقام والثار، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والقانون الى المواطن، وكذا تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار والقبول بالرأي الآخر، وإجراء الإصلاح المؤسسي وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان وقف استمرار ارتكاب الانتهاكات ومنع تكرار حدوثها مستقبلاً". وأضاف "وفي سبيل تحرير مجتمعنا من الخوف من الماضي كيلا يبقى اسيرا له حتى يستطيع تجاوز اثاره ومآسيه ونفي سلوكه ورفض واستهجان ما حدث فيه بكشف وتعرية تلك المساوئ امام المجتمع واظهار قبحها، بتوعية الاجيال القادمة بضرورة عدم قبولها ورفض تكرارها، وتحقيق السلام عبر مصالحة وطنية وعادلة ودائمة، بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ذلك لان مقتضيات الصفح لا تتحقق الا من خلال العفو المتبادل غير التمييزي، واهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة ورد الاعتبار للفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل". وتابع باسندوة قائلا "ان تحقيق الوقاية من اثار الحصانة لا يتم الا عبر الاقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر والحق في حفظ الذاكرة الجماعية وحق الفرد والمجتمع بالحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان". وأعرب عن تمنياته لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ان يجد طريقه الى التطبيق، داعيا الله العلي القدير ان يعيد الى مجتمعنا لحمته وان يحقق لشعبنا وحدته، وان يقي وطننا كل الفتن والمحن وعوادي الزمن انه سميع مجيب.