أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، أن الغاية النهائية من مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرضاء المجتمع وحمله على القبول بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا أو أهاليهم، والمجتمع بمختلف فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية وصولا إلى تحقيق السلم الاجتماعي بإشاعة الإخاء الوطني. جاء ذلك لدى افتتاحه اليوم بصنعاء اعمال المؤتمر الاقليمي للعدالة الانتقالية والذي تنظمه على مدى يومين وزارة الشئون القانونية بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان. وقال الاخ رئيس الوزراء في كلمته في افتتاح المؤتمر " ياتي انعقاد فعاليتكم هذه بعد ان حقق وطننا بعضا من المنجزات التي تمثلت في تنفيذ معظم بنود المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، وفي انعقاد مؤتمر الحوار الوطني برئاسة فخامة الاخ المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والذي اسفر عن مخرجات نصت جميعها على وجوب تعزيز التوافق الوطني وحل القضية الجنوبية حلا عادلا ومنصفا، ومعالجة اسباب وتداعيات حروب صعدة، واقرار اسس ومتطلبات التغيير، والتي ينبغي ان تكون هي المرتكزات والمنطلقات لصياغة دستور جديد يضمن بناء دولة يمنية مدنية حديثة، يقوم نظامها السياسي على الديمقراطية الحقة والمساواة في المواطنة والشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة على اساس مبدأ "من كل حسب قدرته وكل حسب عمله". ولفت الاخ باسندوة الى انه من اجل الوصول الى هذا الهدف الاسمى الذي توخته ثورة الشباب الشعبية السلمية التي شهدتها بلادنا يتعين البدء باتخاذ خطوات جادة وحثيثة لمنع حدوث اية انتهاكات لحقوق الانسان والمواثيق والقوانين الدولية سواء في الوقت الحاضر و المستقبل.. مشيرا الى ان ذلك يتطلب العمل اولا على تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لطي صفحة الماضي من ناحية ولكي تعم المحبة ويسود التسامح ربوع مجتمعنا من ناحية اخرى. وقال " ان مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي اعدته وزارة الشئون القانونية بقيادة الدكتور محمد المخلافي وبالتعاون مع نخبة من المسؤولين وذوي الاختصاص جاء مستوعبا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومبنيا على جملة من الموجهات القانونية التي كان لابد من الاستهداء بها، ومن اهمها تحديد اليات ووسائل تحقيق العدالة الانتقالية التي يمكن تلخيصها في الكشف عن الحقيقة، جبر الضرر، اعادة الاعتبار للضحايا وحفظ الذاكرة، وضمانات عدم التكرار في المستقبل". وأوضح رئيس الوزراء ان مشروع القانون حدد الاهداف والغايات المتوخاه من ورائه في المادة 3، الامر الذي يقضي بالكشف عن حقائق الانتهاكات والتجاوزات الماضية التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه، ومعالجة الاوضاع والاثار الناجمة عنها في سياق مفهوم العدالة الانتقالية على النحو الذي يؤدي الى انصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم. وقال " كما ان الهدف من مشروع القانون هو إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بارتكاب أخطاء واقتراف انتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بروح مجردة من الرغبة في الانتقام والثار، وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الاهلي والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والقانون الى المواطن، وكذا تعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتنمية وإثراء ثقافة وسلوك الحوار والقبول بالرأي الآخر، وإجراء الإصلاح المؤسسي وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة لضمان وقف استمرار ارتكاب الانتهاكات ومنع تكرار حدوثها مستقبلاً". وأضاف " وفي سبيل تحرير مجتمعنا من الخوف من الماضي كيلا يبقى اسيرا له حتى يستطيع تجاوز اثاره ومآسيه ونفي سلوكه ورفض واستهجان ما حدث فيه بكشف وتعرية تلك المساوئ امام المجتمع واظهار قبحها، بتوعية الاجيال القادمة بضرورة عدم قبولها ورفض تكرارها، وتحقيق السلام عبر مصالحة وطنية وعادلة ودائمة، بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معا ذلك لان مقتضيات الصفح لا تتحقق الا من خلال العفو المتبادل غير التمييزي، واهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة ورد الاعتبار للفرد والمجتمع ومنع تكرار الانتهاكات الجسيمة في المستقبل". وتابع الاخ باسندوة قائلا " ان تحقيق الوقاية من اثار الحصانة لا يتم الا عبر الاقرار بالحق في معرفة الحقيقة والحق في جبر الضرر والحق في حفظ الذاكرة الجماعية وحق الفرد والمجتمع بالحماية من تكرار مآسي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان". وأكد ان مشكلة العدالة الانتقالية ليست في مشروع القانون ومضامينه بقدر ماهي في السياق الزمني الذي صيغ فيه القانون.. وقال " لم يات مشروع القانون في ظروف تحول حقيقي بل في ظروف سياسية اعاقت التغيير الكامل والتحول الديمقراطي المنشود واخضعته الى تسوية تطيل من امد التحول وتهدر الكثير من الجهود باستمرار احتفاظ الذين اقترفوا تلك الانتهاكات او ساهموا فيها طوال الفترة السابقة بالنفوذ والسلطة". وأعرب الاخ باسندوة في ختام كلمته عن تمنياته لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ان يجد طريقه الى التطبيق.. داعيا الله العلي القدير ان يعيد الى مجتمعنا لحمته وان يحقق لشعبنا وحدته، وان يقي وطننا كل الفتن والمحن وعوادي الزمن انه سميع مجيب. ........... يتبع