تصوير/ محمد عوض نظمت وزارة الشؤون القانونية بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أمس بفندق جولدمور بعدن الحلقة التشاورية الثانية لممثلي البرلمان والحكومة اليمنية والأحزاب السياسية ومؤتمر الحوار الوطني والمجتمع القانوني والمجتمع المدني تحت عنوان (مشروع لعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ) خلال يومي 18 - 19 مايو 2014م . وفي افتتاح الحلقة التشاورية ألقى الأخ أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن كلمة أكد فيها أهمية هذه الحلقة التشاورية التي تضم عدداً من المشاريع من مختلف المحافظات الجنوبية وتناول مشروع قانون مهم وهو مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يتم طرحه اليوم بين أيديكم لمناقشته وإغنائه بالملاحظات والآراء لقيمة بعد أن خضع هذا المشروع للنقاش على طاولة الحوار الوطني واليوم هو يتطلب منكم المناقشة المستفيضة له وإغناءه بملاحظات تخدم القضية الأساسية وهي دولة يمنية مدنية حديثة يسودها الإخاء والعدل وحقوق الإنسان والدفاع عنها وبناء دولة يمنية مدنية حديثة يسودها الإخاء والعدل والمساواة والتسامح والأمن والاستقرار داعياً كافة المشاركين إلى الخروج بتوجيهات تعزز هذا المشروع وتسهم في إعداده بصيغة نهائية . من جانبه أوضح الأخ أحمد عوض المحروق نائب وزير الشؤون القانونية أن وزارة الشؤون القانونية في اليمن قامت بإعداد مسودة لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وتم إخضاعها للتداول العام والمناقشات في الندوات وحلقات النقاش وعقد لقاء تشاوري وطني وتلقت الوزارة مقترحات كثيرة من منظمات دولية حكومية وغير حكومية ومنظمات وطنية حقوقية وأحزاب سياسية وتم استيعاب الكثير منها في مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن وتحقيق السلام عبر مصالحة وطنية، والمصالحة الوطنية العادلة والدائمة لا تتحقق إلا بحل فعال يقوم على مقتضيات العدل والصفح معاً مشيراً إلى أن أهم مقتضيات العدل معرفة الحقيقة وتعويض الفرد والمجتمع ومنع الانتهاكات الجسيمة في المستقبل مؤكداً أن الوزارة خلال هذه الفترة نفذت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خمس ورش في مجال العدالة الانتقالية في العديد من المحافظات وأوصى مؤتمر الحوار الوطني أيضا بسرعة استكمال إجراءات إصدارمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وأعادت الوزارة صياغة المشروع وفقاً لمخرجات الحوار واليوم هو معروض عليكم لمناقشته وطرح الملاحظات عليه بما يتواءم مع مخرجات الحوار الوطني موضحاً أن الغاية النهائية من إصدار قانون العدالة الانتقالية هي استكمال المصالحة السياسية بمصالحة مجتمعية هدفها إرساء المجتمع وقبوله بالمصالحة عن طريق إنصاف الضحايا وأهاليهم والمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي. كما ألقى السيد دراجان بوبو فتش خبير العدالة الانتقالية كلمة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أوضح فيها أن مشروع قانون العدالة الانتقالية في اليمن هو مشروع متكامل وشامل لتحقيق العدالة التي تعنى بالانتهاكات لحقوق الإنسان ومعالجتها باعتبار هذا المشروع مكوناً أساسياً للمرحلة الانتقالية وسيساهم في تحقيق المصالحة السياسية والمجتمعية . من جانبه استعرض الأخ محمد سالم باهبري وكيل الوزارة لقطاع الجريدة الرسمية مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وسيناقش المشاركون على مدى يومين مهام لجان الحقيقة التي يستعرضها في الحلقة التشاورية الأخ سعد عمر خبير محلي والسيد دراجان بوبو فتش خبير العدالة الانتقالية في برنامج الأممالمتحدة بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الذي يتضمن أربعة فصول وتشمل تسمية القانون وأغراضه وتطبيق أحكامه كما يحتوي الفصل الثاني على الأهداف ونطاق سريان القانون وأسس ومبادئ عامة بينما يشمل الفصل الثالث هيئة العدالة وتشكل من (15) عضواً متفرغاً والفصل الرابع يتناول جبر الضرر ورد الاعتبار.
